61 جنسية مقيد دخولها المملكة بينها 9 عربية

أظهرت قوائم عدد الدول أو الجنسيات المقيد دخولها اراضي المملكة لتصل إلى 61 دولة أو جنسية من مختلف انحاء العالم.
وبينت القوائم أن حوالي 9 دول عربية من بين تلك الدول أو الجنسيات مقيد دخولها المملكة وهي: (سورية، العراق، ليبيا، اليمن، السودان، جزر القمر، جيبوتي، المغرب، الجزائر)، ونصت التعليمات على عدم دخول المغاربة إلا بتأشيرة أولئك الذين أعمارهم بين 18 - 35 عاما.
وتعرف الجنسيات المقيدة، هي تلك التي يشترط دخولها البلاد حصولها على تأشيرة، إما عن طريق البعثات الدبلوماسية بالخارج أو عن طريق وزارة الداخلية، وتكون تأشيرة مسبقة؛ أي قبل الدخول.
اما الدول او الجنسيات غير المقيد دخولها اراضي المملكة فقد بلغت حوالي 156 جنسية أو دولة حول انحاء العالم، حيث تستطيع تلك الدول دخول اراضي المملكة عبر جميع وسائل النقل برا أو جوا، وتعرف الجنسيات غير المقيدة، بأنها الجنسيات التي ليست بحاجة إلى تأشيرة مسبقة، أي تستطيع الحصول عليها مباشرة في المركز الحدودي لقاء الرسم المقرر وقدره 10 دنانير.
وكان مصدر مطلع قال في وقت سابق إن جمعية وكلاء السياحة والسفر تبحث مع وزارة الداخلية إلغاء التقييد على الجنسيات الفلبينية والسيرلانكية والهندية والكولومبية والسماح لها بدخول المملكة من دون تأشيرة مسبقة.
وأوضح المصدر أن معظم تلك الجنسيات تدخل الأردن كممر إلى دول مجاورة؛ حيث أن التعليمات والقوانين الأردنية تجبر أي شخص يحصل على فيزا سياحية لدخول الأردن على المكوث ليلتين متتاليتين، وهذا أمر غاية في الأهمية يجب استغلاله. وبين المصدر أن هناك بعض التجاوزات الفردية التي أدت الى منع دخول بعض تلك الجنسيات إلى المملكة، أبرزها قيام بعض تلك الجنسيات بالقدوم الى الأردن كسياحة والبقاء على أرض المملكة لغايات العمل.
وأكد المصدر أن هنالك تسهيلات تقدمها وزارة الداخلية لبعض الجنسيات المقيد دخولها الى المملكة؛ حيث إن الوزارة تتعاون وبشكل كبير مع مكاتب السياحة والسفر.
وكان رئيس جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر، محمد سميح، قال "إن الجمعية تلقت وعودا حكومية، بحل ملف بعض الجنسيات المقيدة خلال الفترة القليلة المقبلة".
وبين في تصريح  أن الجمعية بحثت مع مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في وزارة الداخلية ملف تسهيل إجراءات دخول السياح الى المملكة.
ولفت إلى أن الجمعية تتفهم أن هنالك اعتبارات للدولة في ملف الجنسيات المقيدة وتحترم قراراتها، إلا أنه يجب مراعاة أثر تلك القرارات على العمل السياحي.