الحكومة تلزم المؤسسات والدوائر الحكومية بمراسلة الجمارك إلكترونياً

في إطار التوجيهات الملكية السامية وتوجهات الحكومة للوصول إلى حكومة إلكترونية بحلول عام (2020)، وافق مجلس الوزراء على إلزام المؤسسات والدوائر الحكومية بإرسال جميع مراسلاتها إلى دائرة الجمارك إليكترونياً من خلال موقع الدائرة الإلكتروني وإيقاف استخدام المراسلات الورقية لـ 55 خدمة كانت تقدمها دائرة الجمارك ورقياً، مما يعدّ نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات الجمركية ويسهم في تحسين وتطوير العمل الجمركي إلى مستويات جديدة من التميز، ويعكس مدى حرص الحكومة على دعم كل المبادرات والتوجهات التي تفضي إلى تعزيز مستويات الجودة والإبداع في ميدان العمل الحكومي.

ويأتي هذا القرار تتويجاً للنجاحات الكبيرة التي حققتها دارة الجمارك في إطار توجهاتها الإستراتيجية نحو التحول الإلكتروني الكامل سعياً للحاق بركب التكنولوجيا الحديثة في المجال الجمركي ، كما يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة لتطوير وتحسين إجراءاتها ضمن أحدث الممارسات العالمية.

وكانت الجمارك قد بدأت بتطبيق هذه الخدمات إلكترونياً خلال عام (2015) من خلال موقعها الإلكتروني؛ تجسيداً لرؤيتها بتطوير العمل الجمركي وتسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد والتكاليف على التجار وشركات التخليص ومتلقي الخدمة من خلال تقديم معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الدائرة.

ويذكر أن دائرة الجمارك قد قامت بخطوات ملموسة في مجال التطوير الالكتروني، حيث قامت بتوقيع اتفاقيات للربط الإلكتروني مع دول الجوار وكذلك مع العديد من البنوك والشركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص. ومن خلال تبني مثل هذه الإجراءات وعمليات والتحديث والتطوير المستمرة وخصوصاً في المجال الإلكتروني فإن ذلك ينعكس بصورة ملحوظة على تعزيز موقف المملكة على مؤشرات التنافسية العالمية، سيما وأن دائرة الجمارك تسعى دوماً لتطبيق أفضل السبل لتبسيط الإجراءات وتسريع حركة انسياب البضائع عبر الحدود وإيجاد بيئة خصبة جاذبة للاستثمار انطلاقاً من رسالة الدائرة في تقديم خدمات جمركية متميزة لكافة المتعاملين معها.