149.7 دينار الدعم السنوي المتوقع للأسرة

 أن متوسط قيمة الدعم الذي ستحصل عليه الأسرة سنويا يقدر بالمتوسط بنحو 149.7 دينار.
وتأتي هذه الأرقام في ضوء اعتماد أن الفرد الذي سيشمله الدعم يستحق شهريا 2.6 دينار (فيما يبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة الأردنية 4.8 فرد)، بحسب أحدث إحصائيات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة للعام 2015، لتتقاضى الأسرة، التي يشملها الدعم، سنويا دعما نقديا قدره 149.7 دينار لقاء رفع الدعم عن الخبز وضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية المصنعة.
علما أن الفرد سيتقاضى دعما نقديا سنويا يبلغ 31 دينارا، ممن ستنطبق عليهم شروط استحقاق الحصول على الدعم النقدي.
وتعني الأرقام السابقة؛ التي تعتبر أرقاما غير رسمية؛ أن ما بين 4.14 مليون مواطن أردني و4.830 مليون أردني هم الذين سيحصلون على الدعم من أصل الأردنيين كافة البالغ عددهم 6.9 مليون أردني.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدد سكان الأردن يبلغ 10 ملايين نسمة منهم 3.1 مليون غير أردنيين؛ حوالي 650 ألف فلسطيني الجنسية و650 ألف مصري الجنسية و1.3 مليون سوري الجنسية و140 ألف عراقي الجنسية وباقي الأعداد موزعة على جنسيات أخرى منها الليبية واليمنية وغيرها من الجنسيات غير العربية.
وعند احتساب متوسط الدعم النقدي الذي سيحصل عليه المواطنون الأردنيون المستحقون وفقا للاستنتاجات التي توصلت إليها  سوف يبلغ 2.6 دينار للفرد شهريا في حال أزالت الحكومة الدعم النقدي عن أسعار الخبز ورفعت ضريبة مبيعات على سلع أساسية مصنعة.
وبناء على ما سبق سوف تتراوح قيمة الدعم للمواطن الأردني بين دينارين في الحد الأدنى شهريا (24 دينارا سنويا) و3.2 دينار في الحد الأعلى شهريا (38 دينارا سنويا) أو ما يعادل 2.6 دينار شهريا بالمتوسط (31 دينارا سنويا).
وفي حال قررت الحكومة منح الدعم في الحد الأعلى البالغ 160 مليون دينار سنويا على أن يتم توزيعه على النسبة الأقل من المستحقين البالغة 60 % سوف يبلغ الدعم الشهري 3.2 دينار شهريا (38 دينارا سنويا) وهذا الحد الأعلى للدعم.
بينما سوف تبلغ قيمة الدعم الدنيا دينارين شهريا (24 دينارا سنويا) إذا ما قررت الحكومة تخصيص 120 مليون دينار ويتم صرفها لأعلى نسبة مستحقة للدعم البالغة 70 % من الأردنيين.
وكانت مصادر رسمية توقعت أن تتراوح كلف الدعم النقدي الذي ستتحمله الحكومة مقابل رفع سعر الخبز وضريبة المبيعات على سلع غذائية بين 120- 160 مليون دينار سنويا، ويتم وضعها ضمن بند "برنامج حماية وطنية".
وسوف توفر إزالة الدعم عن الخبز ما يقارب 70 مليون دينار سنويا لخزينة الدولة بحسب تصريحات الحكومة علما بأن المبالغ التي ستوفرها الدولة من رفع الضرائب ما زالت مبهمة.
وأكد أن السلع الغذائية "غير المصنعة" لن يطرأ عليها أي زيادة في نسب ضريبة المبيعات.
وتسعى خزينة الدولة لتحصيل ما يقارب 550 مليون دينار بحسب ما تقوله الحكومة خلال العام 2018 في إطار خطة لتقليص عجز الموازنة.
وأكدت المصادر أن ثمة كثيرا من الأفكار والتوجهات التي يجري بحثها حاليا والمفاضلة بينها لاتخاذ قرار نهائي بخصوصها، مبينة أن الدعم النقدي الذي سيوزع على الأسر الأردنية في حال تم اعتماده يشمل فرق دعم الخبز وضريبة المبيعات على السلع الأساسية.
المعايير التي تدرسها الحكومة تتمثل في تقديم الدعم للأسرة التي يبلغ دخلها السنوي إما 24 ألف دينار أو 22 ألف دينار أو 18 ألف دينار؛ حيث لم تحتسب بعد الشرائح التي تستحق الدعم من الأسر الأردنية.
كما يوجد هنالك معايير أخرى تدرس لاعتماد من يستحق الدعم من الأسر وهو عدد المركبات؛ حيث النقاش يدور بأن الأسرة التي تمتلك مركبتين وأكثر لا تستحق الدعم، إضافة إلى الملكية العقارية؛ حيث أن الأسرة التي تمتلك عقارا تتجاوز قيمته 250 ألف دينار وأكثر لا تستحق الدعم. وكشفت المصادر أن الحكومة تعد حاليا نموذجا إلكترونيا يتيح للمواطنين تحديد آليات استلام فرق دعم مادة الخبز في حال تم اتخاذ قرار برفع الدعم، وزيادة الضريبة على سلع أساسية.
وقالت إن "النموذج الإلكتروني يتطلب من المواطنين تعبئة معلومات محددة وتحديد الآلية التي يرغب بالتعامل معها.