المصري: قرارات اقتصادية مؤلمة في الطريق

قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري أن الأردن مقبل على ظروف اقتصادية صعبة وان الجميع سيعاني خلال العامين القادمين.
ووفق المصري فإن إجراءات مؤلمة وقرارات صعبة ستضطر الحكومة لاتخاذها لإنقاذ الوضع الاقتصادي في الأردن بعد ان وصلت نسبة الدين مقارنة بنسبة الناتج المحلي ما مقداره 95%.
ونوه المصري خلال حديثه في ملتقى التواصل المجتمعي للبلديات إلى ان اتخاذ هذه الإجراءات المؤلمة والتي سيعاني منها الجميع ستكون بداية الطريق للحل والخروج من الأزمة.
وأشار المصري إلى ان الإجراءات الاقتصادية لن تمس الطبقات الفقيرة والوسطى وان الحكومة جادة في حماية هذه الطبقات.
وارجع المصري صعوبة الأوضاع الاقتصادية في الأردن إلى موجات اللجوء الكبيرة التي استقبلها الأردن في الفترات الأخيرة قائلاً ان الدولة الأردنية تحملت من خزينتها أربعة اضعاف ما وصلها من مساعدات من المجتمع الدولي.
وحسب المصري فإن التخطيط الحضري والعمراني في الأردن تأثر كثيرا بموجات اللجوء اعتباراً التي كانت مع بداية العام 1992 إبان حرب الخليج وما تسبب بانفجار سكاني لم يكن في الحسبان واثر كثيراً على الأوضاع في الأردن.
وطالب المصري في نهاية حديثة من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الأردن قائلا ان الجميع قصر مع الأردن في الوقوف معه في تحمل أعباء اللاجئين.