7 اتفاقيات تونسية أردنية متوقعة في اجتماعات ‘‘العليا المشتركة‘‘

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة "إن اجتماعات اللجنة الأردنية التونسية العليا المشتركة ستعقد دورتها التاسعة في العاصمة التونسية خلال الفترة الواقعة بين 21 و23 من الشهر الحالي”.
وتوقع القضاة أن ينتج عن اجتماعات اللجنة الأردنية التونسية العليا المشتركة المقبلة التوقيع على 7 اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرة تفاهم في قطاعات واسعة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد القضاة ، أن اللجنة ستبحث أجندة شاملة لتعزيز التعاون الثاني بين البلدين في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها، من خلال العمل على زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص على إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين في ضوء الفرص والإمكانات المتاحة بينهما.
وبين أن مباحثات اللجنة العليا التي يرأسها عن الجانب الأردني رئيس الوزراء هاني الملقي، بمشاركة فعاليات من القطاع الخاص، تركز على العديد من المواضيع الاقتصادية التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري وتحفيز إقامة المشاريع الاستثمارية بين البلدين.
وأوضح القضاة، أن مباحثات اللجنة العليا التي يسبقها عقد اجتماعات لجنة وفنية ووزارية مشتركة ستناقش العديد من المواضيع، أهمها تشجيع السياحة في ضوء توفر طيران مباشر بين البلدين، وسيتم الطلب من الجانب التونسي إعفاء الأردنيين من شروط الحصول على تأشيرة الدخول للأراضي التونسية.
كما ستبحث الاجتماعات، وفقا للوزير، تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين على إقامة المشاريع المشتركة في المناطق الصناعية والتنموية، وخاصة في مجال الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية والالكترونية وتشجيع الزيارات بين الجانبين للاطلاع عن كثب على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في كلا البلدين بما في ذلك المزايا والحوافز التي يقدمها كلا الجانبين.
وأشار إلى مواضيع أخرى سيتم بحثها ومنها تسهيل تسجيل دخول المنتجات والأدوية الأردنية الى السوق التونسي، وزيادة التعاون والشراكة والفرص المتاحة لتعزيز التكامل في الصناعات الدوائية وتذليل الصعوبات التي تواجه عملية تسجيل المبيدات الزراعية المصدرة إلى تونس.
وقال القضاة "إن الحكومة ستركز على تأكيد إقامة مناطق لوجستية أردنية تونسية مشتركة لتسهيل حركة انسياب منتجات البلدين الى دول المنطقة وتشجيع المشاركة في المعارض الدولية والوطنية التي تقام لدى كل دولة للتعريف بمنتجاتهما الوطنية”.
وأضاف أنه سيتم بحث الاستفادة من خبرات الجانب التونسي في مجالات تصميم الألبسة والنافذة الموحدة لخدمات المصدر (One stop shop) ودعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصدير، وذلك عن طريق تدريب الكوادر الأردنية في بعض المؤسسات التونسية المتخصصة ذات العلاقة.
وبحسب القضاة، سيتم على هامش الاجتماعات عقد منتدى اقتصادي أردني-تونسي، وسيتخلله عقد لقاءات عمل ثنائية بين أصحاب الأعمال بهدف تسليط الضوء على مناخ الاستثمار في البلدين والتعرف على أهم القطاعات والفرص المستهدفة لكل منهما، وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في عدد من المجالات ذات القيمة المضافة وبناء شراكات بين رجال الأعمال الأردنيين والتونسيين.
كما يهدف المنتدى إلى الاستفادة من خبرات الجانبين في الوصول إلى الأسواق المحيطة بالمملكة بالنسبة للصناعيين التونسيين والوصول إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية بالنسبة للصناعيين الأردنيين، في إطار الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والعربية واتفاقية أغادير.
ویتشارك الأردن وتونس، إلى جانب المغرب ومصر، في اتفاقیة إقامة منطقة التبادل التجاري الحر (أغادیر) وقعت العام 2004 بهدف زیادة التبادل التجاري بین الدول الأربع من ناحیة ومع الاتحاد الأوروبي من ناحیة أخرى.