الفاخوري يرجح تراجع تمويل ‘‘خطة الاستجابة الأردنية‘‘

رجح وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد الفاخوري، أن يكون حجم المساعدات الدولية الموجهة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية أقل من العام الماضي، فيما تضغط الحكومة باتجاه زيادة المساعدات لهذا العام من قبل المجتمع الدولي.
وقال الفاخوري، في تصريحات "رغم توقعاتنا بزيادة نسب التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب نهاية العام، إلا أنّه من المرجح أن تكون أقل من العام الماضي".
وأكد الفاخوري أن نسبة التمويل للخطة وصلت حتى الآن إلى حوالي %22 أو ما مقداره 528 مليون دولار، علما بأنها بلغت العام الماضي 62 % أو ما يعادل 1.6 مليار دولار.
وأشار إلى أن جزءا كبيرا من هذا التمويل لهذا العام كان موجّها للمجتمعات المستضيفة (مدارس وعيادات وأوليات التنمية)، وهو ما تسعى اليه الحكومة ضمن أولوياتها.
وقال "إن المساعدات الاعتيادية لهذا العام زادت على العام الماضي، لكنّ المساعدات الموجهة لدعم خطة الاستجابة كانت دون المستوى المطلوب"، مؤكدا ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته وأن يسرّع بتحويل التزاماته المتعاقد عليها مع الحكومة الأردنية.
وأكد أن الأردن سيكون له موقف اذا ما بقيت الأرقام أقل من الطموح وسيثير الموضوع في كل المحافل الدولية.
وكان موقع منصة خطة الاستجابة (jrpsc)، ذكر أنّ الأردن حصل خلال أول 10 أشهر من العام الحالي على 528.3 مليون دولار كمساعدات في دعمه في استضافة اللاجئين السوريين، وهو مبلغ يشكل 20 % من أصل التكلفة الكلية لاستضافة اللاجئين السوريين خلال العام الحالي، وهو 2.65 مليار دولار.
وبحسب الموقع، فإنّ حجم التمويل بلغ 528.3 مليون دولار منها 134.7 مليون دولار دعما موجها "للاجئين السوريين" وحوالي 336 مليون دولار قدمت تحت بند دعم "الاستجابة" و57.6 مليون دولار لدعم الموازنة مباشرة.
وكانت ألمانيا أكثر دولة التزمت بتمويل الخطة؛ إذ قدمت 181.4 مليون دولار أو ما نسبته 38 % من إجمالي التمويل، تلتها المملكة المتحدة التي قدمت 45.7 مليون دولار، ثمّ اليابان التي قدمت 43.8 مليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي الذي قدم 39.11 مليونا، فالمملكة العربية السعودية التي قدمت 27.2 مليون دولار.
وشمل التمويل 13 قطاعا؛ إذ تم تقديم حوالي 165 مليون دولار لدعم قطاع التعليم و47.3 مليون لدعم قطاع الطاقة، و60.4 مليونا لدعم قطاع الصحة، و15.8 مليونا لدعم الأمن الغذائي، و2.19 مليون دولار لدعم قطاع العدالة و15.4 مليونا لدعم سبل العيش والغذاء، و21.8 مليون دولار لدعم الحكم المحلي والخدمات البلدية، و1.8 مليون دولار لدعم بند يسمى "المأوى" وحوالي 79.7 مليون دولار للحماية الاجتماعية و118.5 مليونا لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، فيما لم يحصل قطاع النقل والبيئة والإدارة على أي تمويل حتى الآن.
يذكر أن الحكومة والمجتمع الدولي كانا قد أقرا خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019 بحجم 7.6 مليارات دولار، بمعدل حوالي 2.5 مليار دولار سنويا.