تحذيرات من انعكاسات محلية لارتفاع أسعار النفط عالميا

حذر مراقبون، من انعكاس الارتفاعات المتتالية لأسعار النفط عالميا على مستويات أسعاره محليا، فيما دعا بعضهم الحكومة إلى التحوط لموجة الارتفاعات هذه بتوفير الكميات اللازمة وبأسعار مناسبة.
وقال الخبير في الشؤون النفطية، فهد الفايز "إن أسعار النفط عالميا مرشحة لبعض الارتفاعات ليصل سعر البرميل إلى ما يقارب 67 دولارا، إلا إذا اتضحت معالم استقرار سياسي في المنطقة تعيد مستوياتها إلى ما كانت عليه حول 50 دولارا".
وبين الفايز، أن أسباب زيادة الأسعار لا تقف عند التطورات السياسية المتسارعة في المنطقة وتخوفات ما قد تؤول إليه الأمور، وكذلك توجه المستوردين إلى زيادة مخزوناتهم، بل يضاف إلى ذلك كله زيادة الطلب عليه في الشتاء.
وقدر الفايز أن يشتري مستوردون كميات أكبر أو يحجزوا كميات لفترات أطول، الأمر الذي يؤدي برمته إلى ارتفاعات متتالية في الأسعار.
ورأى الفايز أن هذه الزيادات ستنعكس بالضرورة على الأسعار محليا، ما يفرض على الحكومة التحوط لهذه المتغيرات سواء من حيث وفرها أو زيادة أسعارها، إلا أن ذلك يقابله محدودية قدرتها المادية على ذلك.
ولفت إلى أنه ما يزال أمام الأسواق نحو 20 يوما قد تشهد فيها متغيرات تؤثر على منحى الأسعار الحالي.
ومن جهته، قال المحلل المالي، سامر ارشيدات "إن زيادة الأسعار طبيعية في ظل المعطيات التي توفرها الأحداث في المنطقة ومؤشرات الأسواق وتحديدا في الولايات المتحدة".
أما عن انعكاس ذلك محليا، فقال ارشيدات: "من المؤكد أن يتأثر الأردن من هذه الزيادة ومن تقلبات أسعار النفط عموما"، مشددا على ضرورة إنجاز مشروع خط النفط الأردني العراقي ليكون مصدرا يحمي الأردن من تقلب أوضاع النفط.
ومن جهته، قال أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع، هاشم عقل "إن زيادة الأسعار في أسواق النفط لم تقتصر على الخام، بل شهدت أسعار المشتقات، وخصوصا الديزل، زيادة ملحوظة منذ بداية الشهر الحالي"، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تصل إلى نحو 3 سنتات لليتر الواحد.
يأتي ذلك في وقت تعتزم فيه السعودية خفض صادراتها من النفط الخام نحو 120 ألف برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) بالمقارنة مع تشرين الثاني (نوفمبر)؛ حيث ستخفض صادرات الخام إلى الولايات المتحدة بما يزيد على 10 % من مستويات تشرين الثاني (نوفمبر).
وأعلنت السعودية؛ أكبر مصدر للنفط في العالم، أنها تخطط لتصدير ما يزيد قليلا على سبعة ملايين برميل يوميا هذا الشهر، ارتفاعا من مستويات منخفضة أثناء الصيف عندما كان الطلب المحلي عند ذروته.
وتتيح انخفاضات موسمية في الطلب المحلي المزيد من الخام للتصدير أثناء شهور الشتاء.
وتنفذ "أوبك" ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة، في مقدمتهم روسيا، اتفاقا لخفض إمدادات النفط بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا منذ أول كانون الثاني (يناير) وحتى نهاية آذار (مارس) 2018.
وتسعى "أوبك" لتحقيق توافق بين الدول المشاركة قبل اجتماعها المقبل في فيينا في الثلاثين من الشهر الحالي، بشأن الفترة الزمنية لتمديد الاتفاق بعد آذار (مارس).