أظهرت بيانات رئاسة الوزراء عن مصادر تمويل مشروع المدينة الجديدة، وإمكانية نقل الدوائر الحكومية، ومن هي الجهات التي تقع عليها مسؤولية الإشراف عليها.
وقالت البيانات الحكومية إن مطورين من القطاع الخاص لتأهيل الموقع الذي سيقام عليه المشروع، وذلك بموجب مجموعة من الاتفاقيات على أساس نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية بالتعاون مع الجهات الثلاثة الأخرى.
وبينت البيانات أن مصادر التمويل هم: القطاع الخاص، ومؤسسات المالية الدولية، والبنوك المحلية والإقليمية والعالية، والمستثمرون والمقاولون الأردنيون والدوليون.
وأوضحت أنه سيتم التواصل مع أصحاب الاختصاص في مجال تنظيم المدن والتخطيط لها خلال مراحل المشروع المختلفة.
وأضافت أن الإشراف المباشرة على المشروع هي الحكومة الأردنية عبر عدة وزارات ومؤسسات، أهمها وزارة الأشغال العامة والإسكان، وهيئة الاستثمار، وأنه سيتم التواصل مع أصحاب الاختصاص في مجال تنظيم المدن والتخطيط لها خلال مراحل المشروع المختلفة.
ونوهت البيانات الحكومية إلى أنه ستشكل الوزارات والمؤسسات الحكومية النواة والركيزة الأساسية لإقامة المشروع حيث سيتم نقل الكثير منها إلى المدينة الجديدة خلال مراحل مختلفة، وأن الإبقاء على دوائر الخدمات الحكومية للجمهور في العاصمة عمان ومدينة الزرقاء، ومواكبة متطلبات الحكومة الإلكترونية.
وإشارات إلى أنه سيتم تدشين موقع إلكتروني يشكل منصة تفاعلية تمكن المواطنين من التعبير عن أفكارهم وتوقعاتهم وتلعاتهم حيال المدينة الجديدة.
مشاجرة في الكرك تؤدي لوفاة واصابة ٣ اشخاص
بلدية إربد: لا انهيار في مجمع السفريات والمبنى يخضع لأعمال صيانة
"الجمعية الفلكية" تحذر من النظر في التلسكوب أو المنظار للبحث عن هلال رمضان الثلاثاء
لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية
قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان
"الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية
الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف
وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني
