هل يتأثر الاردنيون بتوقيف امراء ورجال اعمال سعوديين...وما مصير استثماراتهم في الاردن!

وحول مصير الاردنيين العاملين في تلك الاستثمارات، قال عايش: "الأمر ينقسم إلى محورين، وفي البداية لا بدّ من الاشارة إلى أن معظم الاستثمارات السعودية في الاردن هي استثمارات حكومية بقرارات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وهي مصانة، لكن الأمر الذي سيكون له انعكاساته والاشكالية تتلخص بمصير استثمارات الموقوفين في السعودية نفسها؛ هل سيكون هناك تصفية للمشاريع الكبيرة التي يستثمر فيها بعض الامراء ورجال الاعمال الموقوفين أو سيتمّ وضع اليد عليها أو ايقافها؟! هذا بالتأكيد سينعكس على العمالة الاردنية في السعودية أكثر منها في الاردن".

ورجّح عايش أن يتمّ وضع اليد على استثمارات الأمراء ورجال الأعمال السعوديين دون وقف العمل فيها، لتصبح تحت وصاية الادارة الحكومية السعودية بما يضمن استمرارها "أي تنتقل ملكيتها بالتنازل أو الاتهام بكون أصحابها ليسوا شرعيين إلى أطراف أخرى".

ولفت عايش إلى أن حكومة المملكة العربية يمكن أن تعتبر الاستثمارات التي تضع يدها عليها بمثابة مساعدات للأردن على أن تعود ايراداتها للسعودية نفسها "فتنتقل بذلك من ملكية شخصية للأمراء إلى ملكية عامة للحكومة السعودية".

وأشار عايش إلى أن الحكومة السعودية هي من يقرر مبرر بقاء أو بيع الاستثمارات "لكنها لن تُحوّل الفنادق إلى أطلال"، مجددا تأكيده على أن تلك الاستثمارات "ليست ذات تأثير حاسم على الاقتصاد الوطني، ولكن الاشكالية ستقع على المستثمرين أنفسهم".