إسبانيا: مذكرة توقيف أوروبية بحق الرئيس الكتالوني المقال

أصدر القضاء الاسباني امس مذكرة توقيف اوروبية بحق الرئيس الكاتالوني المقال كارليس بوتشيمون مع اربعة من "وزرائه" الموجودين في بلجيكا، والذين رفضوا المثول امام القضاء الاسباني.
وأصدر قاضي تحقيق مذكرة التوقيف بحق الخمسة موجها اليهم تهم "التمرد والتحريض واختلاس اموال عامة وعصيان السلطة"، حسب بيان صادر عن المحكمة التي سبق وان اوقفت الخميس ثمانية اخرين من اعضاء الحكومة الاستقلالية في كاتالونيا.
فبعد توقيف ثمانية من أعضاء حكومة كاتالونيا المقالة، يتوقع أن يطلب القضاء الإسباني من بلجيكا تسليم رئيس الإقليم الانفصالي كارليس بوتشيمون وأن يصدر مذكرة توقيف أوروبية بحقه.
وستصدر مذكرة التوقيف الأوروبية القاضية المكلفة بقضية مسؤولي كاتالونيا المقالين بعد أسبوع من اعلان الاستقلال في27 تشرين الاول (أكتوبر).
واستدعت محكمة اسبانية بوتشيمون و13 من أعضاء حكومته وستة من أعضاء مكتب برلمان كاتالونيا للمثول الخميس أمام القاضية بناء على طلب من النيابة العامة.
لكنه لم يمتثل للأمر وبقي في بلجيكا التي وصلها مطلع الأسبوع مع أربعة من وزرائه رغبة منه في اطلاع أوروبا على القمع الذي تتعرض له كاتالونيا.
ولم يلق نداء بوتشيمون آذانا صاغية في الخارج في حين حصلت مدريد على دعم المجتمع الدولي.
لكن رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن التي تؤيد الاستقلال عن بريطانيا قالت امس إن الأزمة "يجب أن تحل بالسبل الديمقراطية وليس عبر سجن المعارضين السياسيين".
ومثل نائب بوتشيمون اوريول جونكيراس وسبعة من أعضاء الحكومة المقالة في مدريد حيث وجهت إليهم تهم الانشقاق والعصيان ووضعوا قيد الاحتجاز.
وينتظر أن يفرج عن الوزير سانتي فيلا الذي استقال قبل اعلان "الجمهورية" والوحيد الذي رد على أسئلة القاضية بكفالة قدرها 50 ألف يورو وهو خيار لم يتح للآخرين.
وبررت قاضية المحكمة الجنائية كارمن لاميلا قرارها بسجن المسؤولين الانفصاليين بالإشارة إلى ما فعله بوتشيمون بقولها "يجب أن لا يغيب عن ذهننا أن بعض من وجهت إليهم التهم غادروا إلى بلدان أخرى متهربين من مسؤولياتهم الجنائية".
وكتبت صحيفة "ال بايس" الاسبانية أنه ما من شك في "أن فرار رئيس الحكومة السابق تسبب بسجن من كان نائبه اوريول جونكيراس وسبعة وزراء آخرين من حكومته".
وفي رسالة متلفزة من بروكسل، قال بوتشيمون إن قرار القضاء "لم يعد شأنا اسبانيا داخليا" وأنه يجب أن تطلع الأسرة الدولية على "المخاطر" التي تنطوي عليه.
وفي مقابلة نشرتها امس الجمعة صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية قال وزير الخارجية الاسباني إن بوتشيمون "يسعى إلى تدويل الأزمة".
وأضاف الفونسو داستيس أن "اختيار بلجيكا لم يكن من باب الصدفة فالانفصاليون الفلمنكيون يبدون تعاطفا مع كاتالونيا ويبدو كذلك أن حكومة بلجيكا تميل إلى إبداء بعض التفهم".
في كاتالونيا، أعرب عدد كبير من مؤيدي الاستقلال ومعارضيه على السواء عن صدمتهم بعد سجن الوزراء المقالين وعن خشيته من عودة التوتر قبل أقل من شهرين من 21 كانون الاول (ديسمبر) وهو الموعد الذي حدده رئيس الحكومة ماريانو راخوي لتنظيم انتخابات إقليمية بعد وضع المؤسسات الكاتالونية تحت وصاية مدريد.
وعبرت صحيفة "لا فانغوارديا" الكاتالونية امس الجمعة عن قلقها من عواقب سجن الوزراء في ما وصفته بأنه "أسوأ سيناريو" من أجل السلم المدني في المنطقة التي تعد 7.5 ملايين نسمة.
وكتبت الصحيفة "نقف مجددا على شفير الهاوية أمام خطر حقيقي في أن يساهم قضاة مدريد في تضخيم الشرائح الأكثر راديكالية" في صفوف دعاة الاستقلال.
وقطعت مجموعات من المتظاهرين لفترة قصيرة السير وسكة للقطار امس الجمعة احتجاجا على احتجاز الوزراء في برشلونة ومناطق أخرى. وقالت هيئة الطرق على تويتر إن أربع طرق قطعت في الصباح لنصف ساعة.
واحتل متظاهرون بعض خطوط القطار في محطة سانت كوغات قرب برشلونة ما أدى إلى تأخير بعض الرحلات، لكن التحرك انتهى بعد ساعتين.
ودعت منظمتا الجمعية الوطنية الكاتالونية وجمعية اومنيوم كولتورال المدافعة عن هوية كاتالونيا الثقافية إلى تظاهرات جديدة، في حين دعا مسؤول من حزب "كوب" اليساري المتطرف إلى الإضراب العام.
ومنذ مساء الخميس تجمع نحو عشرين ألف شخص أمام برلمان كاتالونيا وفي مدن أخرى من الإقليم مطالبين بالإفراج عن "السجناء السياسيين".
وقال جوزيب مانيل بوا (63 عاما) إن المشكلة هي أن "راخوي وبدلا من الحوار، يرسل الشرطة أو يلجأ للقضاء. لدينا سجناء سياسيون: هذا يفاقم الأمور وسيفتح كذلك أعين كثيرين في أوروبا كما في كاتالونيا".
وقال بنك اسبانيا المركزي إنه يخشى من "الانكماش" في حال استمر التوتر السياسي واحتد في كاتالونيا التي نقلت الفا شركة مقارها خارج الاقليم.