توقيف العشرات من سائقي أوبر وكريم

تعرض العشرات من سائقي شركات النقل الذكي الذين من بينهم طلبة جامعات للحجز والتوقيف خلال الأسابيع القليلة الماضية من قبل إدارة السير، رغم حصول هذه الشركات على موافقات مبدئية من قبل هيئة تنظيم النقل البري التي منحتهم أيضا، قبل شهرين، مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم واستكمال شروط الترخيص.

وقال أحد السائقين الذين يقدمون هذه الخدمة، محمد عامر، انه تم توقيفه مؤخرا كما رفض تكفيله.

وأضاف عامر انه يتم مطالبة الموقوفين بكفالات مالية تتراوح بين 25-50 ألف دينار، إضافة إلى رسوم الكفالة التي تتراوح بين 100 - 200 دينار، ودفع المخالفات ورسوم حجز السيارة، وهو ما يشير إلى "عقوبات تعجيزية".

وأوضح انه طالب جامعي ويعمل من اجل اكمال دراسته، مبينا أن الأغلبية التي تعمل لتقديم هذه الخدمة هم طلبة جامعات، وأن أي توقيف يتعرضون له يعطلهم عن دراستهم.
وأكدت مصادر تعمل بشركتي اوبر وكريم، انه تم توقيف 30 شخصا يعملون في الشركتين، وحجز مركبات تعمل لديهما تقدر بالعشرات.

ولفتت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن هنالك عقوبات غير منطقية مثل الكفالات التي تتراوح بين 25-50 ألف دينار.

وبينت المصادر أن الشركتين تعملان على استكمال إجراءات الترخيص التي تحتاج إلى وقت حتى تنتهي الشركات منها، وأن هنالك 19 شركة تعمل بنفس المجال حصلت على موافقات مبدئية للعمل، وهو ما يعني ان ما يتعرض له العاملون بهذه الشركات غير منطقي أو قانوني.

بدوره، أكد مصدر حكومي أن الهيئة أصدرت خلال الاسبوعين الماضيين كتابا يقضي بتشديد العقوبات على العاملين بالنقل مقابل الاجر.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الهيئة اصدرت هذا الكتاب رغم أن الشركات العاملة على تقديم هذه الخدمة حاصلة على موافقات مبدئية لحين الانتهاء من تصويب اوضاعهم.

وقال المصدر إن هذا الكتاب صدر عن الهيئة بعد الاعتصام الذي نظمه عدد من سائقي التاكسي الاصفر للمطالبة بوقف عمل شركتي اوبر وكريم والشركات الاخرى التي تقدم خدمات مشاركة الركوب مقابل الاجر.

يذكر انه، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، نظم سائقو التاكسي الاصفر اعتصامات متتالية احتجاجا على عمل الشركات التي تقدم خدمات النقل من خلال التطبيقات الذكية.

من جهته، أكد رئيس الهيئة صلاح اللوزي على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين والمعتدين على القطاع والعاملين بالصفة الخصوصية.

وقال إن عمل السيارات الخصوصية مخالف للقانون، وان على هذه المركبات الالتزام بالشروط والتعليمات التي اصدرت ونشرت بالجريدة الرسمية.

وأضاف اللوزي أن العمل بنقل الركاب لن يكون إلا بالصفة العمومية فقط، لان الصفة العمومية تؤمن حماية للمشغل نفسه وحماية للركاب.

وأوضح أن أي عمل خارج عن الصفة العمومية يؤدي إلى الاستمرار بالعقوبات والمخالفات المتصاعدة التي لن تترك مجالا للمشغل للاستفادة، إلى جانب بقائه عرضة للمساءلة القانونية حال حدوث أي طارئ على الطرقات من توقيف ومتابعة الاجهزة الأمنية أو وقوع حوادث سير.

وبين اللوزي أن العقوبات التي يتعرض لها العاملون بالصفة الخصوصية تراوحت عقوبتهم بالحجز على المركبة لشهر كامل، أو حجز المركبة 48 ساعة لأول مرة مع مخالفات تدريجية تقدر للمرة الأولى بـ 100 دينار، وكفالات مالية عالية جدا.