آخر الأخبار
  خبير سيبراني يكشف أسباب حظر تيليغرام في الأردن ويحذر من مخاطر تطبيقات VPN   الحنيطي: 3.8 مليون دينار إجمالي المطالبات المالية على النادي الفيصلي   3 كتل نيابية: لم يتم التوافق على رؤساء اللجان النيابية .. والانتخاب وارد   المومني : تخصيص 30% من مقاعد المجالس البلدية للنساء .. وتغيير آلية انتخاب رؤساء البلديات   نيويورك تايمز: كييف قد تصبح غير صالحة للعيش عمليا في الأشهر المقبلة   إياد سمارة: قطاع الصحة والأدوية والمستلزمات الطبية والتجميل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتطوير بيئة أعماله أولوية للمرحلة المقبلة   ولي العهد في معان: لن يتم السماح لأصحاب الفكر الظلامي ببث سمومهم وتهديد أمن المملكة   الذهب يعود للإرتفاع محلياً   الملك يرعى احتفال صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية بمرور 25 عاما على تأسيسه   العيسوي يرعى ندوة مكتب إفتاء الشونة الجنوبية حول مواجهة الإرهاب   هام للراغبين بمتابعة مباراة النشامى وأستراليا غداً الثلاثاء   حاملة الطائرات الأميركية "روزفلت" تصل إلى الشرق الأوسط   وزير أوزبكي: نتطلع إلى شراكة رقمية مع الأردن في الذكاء الاصطناعي والحكومة الإلكترونية   ضبط 7 اعتداءات على مصادر المياه في البادية الشمالية   أمانة عمّان تعلن طرح الشريحة الأولى من الصكوك الإسلامية لسداد جزء من مديونيتها   الخرابشة: الأردن يمتلك جميع المقومات اللازمة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر   بسبب عروض الجمعة البيضاء .. الحكومة تتخذ إجراءات صارمة بحق 80 منشأة   تحديد 3 أيام للترشح للانتخابات البلدية تبدأ في 6 آذار   الأردن في المرتبة 73 عالميا والـ 8 عربيا على مؤشر تنمية السفر والسياحة   برعاية وزير السياحة الملكية الأردنية تبحث تعزيز التسويق السياحي المشترك

رد دعوى شرطي أنهيت خدماته لسوء سلوكه

Tuesday
{clean_title}
ردت المحكمة الادارية دعوى اقامها شرطي ضد وزير الداخلية ومدير الامن العام للطعن بقرار انهاء خدماته لسوء سلوكه بعد ان توصلت المحكمة انه ارتكب مخالفة مسلكية بإطالة اللسان ومخالفته للأوامر والتعليمات المتمثلة بالمحافظة على كرامة وظيفته وسلك مسلكا غير لائق برجل امن عام.

وقالت المحكمة في نص قرارها القابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا ان القرار صدر صحيحا ومبني على سبب صحيح ووفق الصلاحية المعطاة لمدير الامن العام.

وبين القرار  ان المستدعي جُند في جهاز الامن العام في عام 2009 وخدم مدة سبع سنوات وسبعة اشهر، ونتيجة لورود معلومات لشعبة الامن الوقائي في البادية بان المستدعي اساء اللفظ امام بعض الاشخاص تمت احالته لمحكمة الشرطة بتهمة اطالة اللسان ومخالفة الاوامر والتعليمات بعدم المحافظة على كرامة وظيفته، فقرر مدير الامن العام الاستغناء عن خدماته.

ولم يقبل المستدعي بالقرار فطعن به امام المحكمة الادارية.

وردت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي وحيد ابو عياش الدعوى عن وزير الداخلية وقائد قوات البادية الملكية لكون القرار لم يصدر عن اي منهما انما صدر عن مدير الامن العام.

واضافت المحكمة في نص قرارها ان المستدعي اعترف بالإساءة وذكر ان ذلك تم وهو بحالة نفسية سيئة، مشيرا القرار الى ان قانون الامن العام اجاز لمدير الامن استخدام صلاحيته في الاستغناء عن خدمة الفرد في الأمن العام اضافة الى العقوبات المفروضة ولم تقيد هذه الصلاحية بوجوب اجراء محاكمة الفرد امام مرجع جزائي او تأديبي.

ولثبوت ارتكابه المخالفات التي اسندت اليه فيكون قرار مدير الامن العام مبنيا على سبب صحيح ووفق الصلاحية المعطاة له.