آخر الأخبار
  تأشيرة المغرب للأردنيين مجانًا .. السفارة المغربية في عمّان تكشف آلية التقديم وتحذر من مكاتب التأشيرات   التربية تدعو المرشحين لبعثات أبناء المعلمين لاستكمال إجراءات الابتعاث .. رابط   الإحصاءات: بيانات التعداد لا ترتبط بدخل الأردنيين أو وضع إقامة غير الأردنيين   صندوق الائتمان العسكري يطلق الموظف الرقمي عون لتعزيز التواصل الإلكتروني   رعد هارون يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد الأردني للمبارزة   زياد عشيش يواجه الكازاخي صابيرخان بحثا عن ذهبية تاريخية في آسياد ناغويا   "الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الخبز على الأسر في مخيمات النزوح بغزة   إغلاقات وتحويلات مرورية في شارع الاستقلال بدءا من الليلة   178 ألف مكلف على «الفوترة الوطني» .. و321 مليون فاتورة خلال العام الحالي   موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء)   خبراء: ترامب لن يفوز بنوبل للسلام هذا العام   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة سلامة الحجايا   منح 500,000 دولار أمريكي لـ 5 منظمات مجتمع المدني في العقبة ووادي رم   الحكومة: التعداد السكاني يعزز الصورة الإيجابية والحضارية عن وطننا   جورجيا ترحّل أردنيين وتمنع دخولهم مجددا ضمن قائمة من 84 أجنبيا   خرّيجة من عمان الأهلية تشارك بالوفد الأردني في مؤتمر الشباب الإقليمي RCOY   عمان الأهلية تشارك بمهرجان الطفولة 17 بمركز زها الثقافي   السواعير: 44 ألف زائر للبترا في أيلول نصفهم أجانب   العمل: توفيق اوضاع 152 ألف عامل وافد خلال 4 اشهر   الحكومة تقترض 700 مليون دولار عبر طرح سندات خزينة

رد دعوى شرطي أنهيت خدماته لسوء سلوكه

Friday
{clean_title}
ردت المحكمة الادارية دعوى اقامها شرطي ضد وزير الداخلية ومدير الامن العام للطعن بقرار انهاء خدماته لسوء سلوكه بعد ان توصلت المحكمة انه ارتكب مخالفة مسلكية بإطالة اللسان ومخالفته للأوامر والتعليمات المتمثلة بالمحافظة على كرامة وظيفته وسلك مسلكا غير لائق برجل امن عام.

وقالت المحكمة في نص قرارها القابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا ان القرار صدر صحيحا ومبني على سبب صحيح ووفق الصلاحية المعطاة لمدير الامن العام.

وبين القرار  ان المستدعي جُند في جهاز الامن العام في عام 2009 وخدم مدة سبع سنوات وسبعة اشهر، ونتيجة لورود معلومات لشعبة الامن الوقائي في البادية بان المستدعي اساء اللفظ امام بعض الاشخاص تمت احالته لمحكمة الشرطة بتهمة اطالة اللسان ومخالفة الاوامر والتعليمات بعدم المحافظة على كرامة وظيفته، فقرر مدير الامن العام الاستغناء عن خدماته.

ولم يقبل المستدعي بالقرار فطعن به امام المحكمة الادارية.

وردت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي وحيد ابو عياش الدعوى عن وزير الداخلية وقائد قوات البادية الملكية لكون القرار لم يصدر عن اي منهما انما صدر عن مدير الامن العام.

واضافت المحكمة في نص قرارها ان المستدعي اعترف بالإساءة وذكر ان ذلك تم وهو بحالة نفسية سيئة، مشيرا القرار الى ان قانون الامن العام اجاز لمدير الامن استخدام صلاحيته في الاستغناء عن خدمة الفرد في الأمن العام اضافة الى العقوبات المفروضة ولم تقيد هذه الصلاحية بوجوب اجراء محاكمة الفرد امام مرجع جزائي او تأديبي.

ولثبوت ارتكابه المخالفات التي اسندت اليه فيكون قرار مدير الامن العام مبنيا على سبب صحيح ووفق الصلاحية المعطاة له.