أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة الأردنية تنوي رفع أسعار السلع من جديد بداية من العام المقبل، وخاصة السلع التي لن يشملها الرفع في العام الحالي سترتفع في العام القادم، موضحة أنه سيتم رفع ضريبة المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 16%.
ويأتي ذلك استمرارا من الحكومة لإنفاذ برنامجها الإقتصادي حتى نهايته عام 2020 ، حيث أن الحكومة ماضية باجراءاتها الإقتصادية الصعبة على الأردنيين بالرغم من المطالبات النيابية والشعبية بالتراجع عنها أو البحث عن بدائل لها.
هذا وقد أثار هذا القرار تذمر وغضب الأردنيين بسبب الظروف المعيشية الصعبة في ظل تدني المرتبات وانتشار البطالة ما جعلهم يطالبون الحكومة بالتراجع عن هذا القرار مراعاة لظروفهم، كما وصفوا القرار بالصعب.