المومني ٥ اشخاص فقط يعرفون موقع عمان الجديدة

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن مشروع مدينة عمان الجديدة لا أحد يعلم مكان إقامة المشروع إلا ٤ أو ٥ أشخاص فقط، مضيفا انه لا يعرف شخصيا مكان إقامة المشروع.

وأشار  إلى وجود مخطط شمولي يتم العمل عليه لإعداد مشروع عمان الجديدة، لمواجهة التحديات التي تواجه العاصمة عمان، وستكون بالشراكة مع القطاع الخاص، لأن ميزانية الدولة لا تكفي،مضيفا ان المشروع على ٥ مراحل وسيمتد لسنوات لأنه ضخم وكبير، وسيكون مردوده التنموي والإداري له أثار إيجابية على الجميع.

وقال إن النقاش حول الموضوع كان منذ ٦ شهور ثم درست جدواه، حتى وصلنا لموضوع المخطط الشمولي للمدنية الجديدة، وطرحناه لأننا شعرنا لان الفكرة اكتملت وباتت جاهزة لطرحها على الملأ.

وأكد المومني أن الأردن يمر بمرحلة مواجه تحديات اقتصادية، ولذلكهو يعمل وفق خطة اقتصادية، ومن خلال نقاش موسع مع مختلف الشرائح في المجتمع لللوقف على أرائها ومقترحاتها.

وأضاف أن الحكومة تعمل على توجيه الدعم لمستحقيه وليس رفع الدعم، فنريد دعم المواطن وليس السلعة، لان هناك دعم عشوائي، يستفيد منه ٣ مليون غير أردني، كذلك الدعم يصل للأغنياء وللفقراء فهو عشوائي أيضا، فلابد أن يصل الدعم لمن يستحق من الشعب الأردني.

وبين أن الهدف هو التخلص من بند مستمر في الموازنة وهو بند عجز الموازنة، وقد تم تخفيضه العام الحالي وسوف ينخفض العام القادم، فنحن نسعى بخطوات إصلاحية بحيث تصبح النقاقات موازنة للإيرادات وبالتالي ينتهي الاقتراض.

وتابع قوله إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو وطني وحتى لو قدم البنك الدولي نصائح فلا يمنع أن يكون مشروعا وطنيا بامتياز، لافتا إلى أن هناك مقترحات من منظمات دولية ومن هنا وهناك ولكن القرار يبقى لنا.

وأشار إلى وجود لجنة فنية ستضع تقريرها الأولي لبيان آلية الدعم ونحن نحرص أن تكون شفافة وان تليق بمواطننا وبلدنا، وقد نستعين بتجربة المحروقات، فهناك آليات يتم النظر لها من مثل صندوق المعونة وصندوق الضمان الاجتماعي والرواتب الحكومية وهذا سهل، ويبقى فئة من المواطنين سوف نرسل لهم الدعم إما من خلال بطاقة مدفوعة مسبقا او البنوك ولكن ما زال الأمر قيد الدراسة.

ولفت إلى أن زيادة الإيرادات سيتزامن معه ترجمة تحويل دعم السلعة إلى المواطن من خلال آليات معينة.

وفيما يتعلق بتوقعات الحكومة لردة الفعل الشعبي قال إننا نحاول ان نوضح للناس الهدر الذي يحصل للخبز من حيث رميه بالحاويات وإطعامه للماشية، وطحين مدعوم لا يعجن ويباع ليحقق أرباح من فروق الأسعار، وكل هذا يكلف عشرات الملايين فلابد من وقف الهدر، وهنا لابد من طريقة جديدة توصل الدعم لمن يستحقه ويوقف الهدر والإسراف لهذه السلعة والتي تكلف الخزينة ١٤٠ مليون دينار أردني، والهدر الموجود من حيث التهريب للطحين والخبز للخارج فأسعاره ضعف الدول المجاورة فواجبنا أن نقدم الدعم لمستحقيه، فيجب ان نعتمد على الذات، حتى لا نبقى نعاني فلسنا دولة نفطية.

وأضاف أننا في ٢٠١٢ حررنا أسعار المحروقات ونجحنا، ونحن مستمرون في هذا وفي ٢٠١٧ استطعنا تحقيق ملموس وأهمه وقف الدين العام، الذي وصل ٩٥.١% وقبل ٨ سنوات كانت ٦٢% وكل عام ستنخفض حتى نصل لموازنة دون عجز، لان العجز يعني أننا سنقترض، فلا نريد ان نتصرف كدولة نفطية، وعلى " قد لحفانا نمد أجرينا" وهذا ما يجب أن نصل له.

وقال عن الحكومة ستضع دعم الخبز بندا عاما في الموازنة بشكل مفصل، وهذه أول ضمانة من الحكومة لدعم الخبز، والضمانة الثانية هي الرقابة من الإعلام ووعي المجتمع، وتتبع الناس لما تضع الحكومات وأدوات الرقابة المختلفة.

وأوضح أن استيراد الطحين سيكون لوزارة الصناعة والتجارة لأنها مادة استراتيجية لأنه يجب أن يكون مخزون منها، وأما التسعير فسيكون لوزارة الصناعة والتجارة حيث سيسعر وفق معادلة التعويم والتخزين وفق معادلة معينة، والدعم والمنح التي تصل من أمريكا للطحين شيء يسير جدا من استهلاكنا السنوي للطحين.

ورأى أن المنطق الذي تتحدث به الحكومة منطق مقنع، وأن المواطنين مقتنعين بهذا لأنهم يريدون دعم خزينتهم ولا يريدون أن يذهب الدعم لغير مستحقيه.

ونوه إلى أن السلع الغذائية غير المصنعة لن يتم المساس منها مثل السكر والرز والبقوليات، وهناك قسم كبير من السلع فيها عشوائية من حيث ضريبة المبيعات فهناك تلاعب في الأمر، فعشرات الملايين دعم عشوائي لها دون أن ينعكس على أسعارها فهناك دعم عشوائي لها فلابد من دراستها من جديد من حيث أثارها المالي.

وحول موضوع ضريبة الدخل كشف ان الحكومة لم ترسل القانون بعد إلى مجلس النواب فهو قيد الأعداد في وزارة المالية والهدف منه هو تفعل التحصيل المالي وتغليظ التهرب الضريبي فهذه أهم الأمور التي نعمل عليها في القانون، مؤكدا عدم المساس بدخل الأسر.

وعن مشروع "نيوم" مع السعودية ومصر والأردن قال نأمل أن ينعكس إيجابيا على الأردن من حيث فرص العمل وتنشيط السياحة.

وكشف المومني أن وزير الخارجية ايمن الصفدي سيتطرق لهذا المشروع مع السعودية، مشيرا إلى أن الصفدي حاليا في زيارة للسعودية.

وأكد الوزير عدم وجود نقاش يتعلق برفع أسعار الأعلاف.

وعن اتفاقية الغاز مع الاحتلال، قال تم إرسال إلى مجلس النواب وتم الاطلاع عليها من قبل النواب، مشيرا إلى أن هناك بنود تجارية لا نريد الإفصاح عنها لأنها تحوي الأسعار، مضيفا أن الاتفاقية وقعت والان نفكر في آليات التوصيل فنيا.

وأشار إلى أن وضع إطار زمني لفتح معبر نصيب مع سوريا أمر صعب، معبرا عن أمله أن يزداد التصدير عبر معبر طربيل.

وفي معرض رده على سؤال متعلق بتصريحات رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة  حيث قال إن هناك وزراء لا يستحقون البقاء في مناصبهم، قال المومني:" كل الاحترام لرئيس مجلس النواب الموقر ونحن نحاول أن نتفاعل مع مجلس النواب بدوره الرقابي والتشريعي، وبكل طاقتنا، واصفا علاقة الحكومة بالمجلس بالمتوازنة والجيدة".

وحول مجالس المحافظات، قال يتم بلورة العمل الآن لهذه المجالس، والأصل أن يتم التفاعل بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، نافيا وجود أي تهميش لهذه المجالس لأننا معنيون بإنجاح التجربة.

ونوه إلى أن تعديل قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع من خطاب الكراهية، ولم يأتي من أجل تقييد الحرية، فهناك خطاب تقسيمي قسم منه يأتي من خارج الأردن فهناك خطاب فتنة وتحريضي يريد استهداف أمننا وقيمنا من الخارج وبعض الجهلاء من الداخل.
وفيما يتعلق تصريحات سابقه له وصف فيها المواطن الأردني بأنه منجم ذهب قال:" إن البعض لديه تصيد غير مهني لما صرحت به فكان سياق حديثي بأننا دولة غير نفطية وان الشيء الأساسي الذي نعتمد عليه هو عقول أبناءنا ومواردنا وطاقتنا البشرية فهي قدراتنا الموجودة، فلابد من النظر من زاوية إيجابية للتصريح.

وقال نحن نصر بشكل شديد ونستخدم كل ضغوطنا في موضوع الشهيد رائد زعيتر، ولن ندخر أي جهدا من اجل إنفاذ القانون الدولي في مثل هذه الحوادث.

وذكر أن مؤتمر النكرات الذي عقد عند الاحتلال طرح أفكاراً لا تستحق أن ينظر لها فهي أفكار هرطقة وكلام سطحي أجوف لا يعكس أي دقة للواقع.

ووصف المومني الحديث عن الكونفدرالية بأنه حديث المهزومين، وليس حديثا في الصالونات السياسية، فهي أي الكونفدرالية فكرة لا تروق إلا للمنهزمين، فهي فكرة ضعيفة لا يتبناها إلا السذج او الضعفاء ولا يوجد لها أي مصداقية.

وأكد على موقف الأردن الرامي إلى انتهاء الانقسام الفلسطيني وأن يأخذ الشعب الفلسطيني حقوقه وان ينتهي الاحتلال فهذا هو لمنطق والعدل.

وأكد عدم وصول أي طلب للأردن لإعادة لفتح مكتب لحماس في عمان.

وقال إن الأردن يأمل أن يستمر وقف إطلاق النار في سوريا وأن يتسع لكل سوريا حتى يمهد لخطوات سياسية.

وختم حديثه أن علاقتنا بالعراق متميزة والتواصل مستمر مع القيادات العراقية، فقد زارتنا القيادات العراقية منذ أيام ومصالحنا متحدة ونتمنى ان يكون هناك عراق قوي قادر على دحر الإرهاب وهذا مصلحة للأردن ولكل الإقليم.