استقرار الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنهاية أيلول

قالت وزارة المالية إن البيانات المالية لنهاية أيلول من العام الحالي أظهرت ارتفاعا في الإيرادات المحلية بحوالي 1ر149 مليون دينار إلى 5ر4969 مليون دينار مقابل 4ر4820 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2016.

وأضافت في بيان أصدرته الوزارة اليوم الاربعاء إن الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء نتيجة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 123 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 26 مليون دينار.

وأوضح بيان الوزارة أن المنح الخارجية خلال التسعة شهور الأولى من عام 2017 حوالي 164.8 مليون دينار مقابل 303.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016 أي بانخفاض بلغ حوالي 138.8 مليون دينار أو ما نسبته 7ر45 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات التي اصدرتها، فقد بلغ إجمالي النفقات حوالي 9ر5860 مليون دينار مقابل 3ر5639 مليون دينار لفترة المقارنة، مسجلا ارتفاعا قدره 6ر221 مليون دينار أو ما نسبته 9ر3 بالمئة والتي تعكس النمو الطبيعي لهذه النفقات.

وبما يتعلق بالعجز المالي في الموازنة العامة، قال بيان الوزارة أنه وبسبب التطورات السابقة فقد سجلت المالية العامة عجزا ماليا بعد المنح حوالي 6ر726 مليون دينار مقابل 3ر515 مليون دينار لفترة المقارنة.

في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 4ر891 مليون دينار عام 2017 مقابل 9ر818 مليون دينار لفترة المقارنة، علما بان معظم المنح المقدرة في الموازنة يتوقع أن تصل خلال شهر كانون الأول من العام الحالي.

وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية، قالت الوزارة إن إجمالي الدين العام بلغ حتى نهاية أيلول من العام الحالي نحو 2ر26893 مليون دينار أو ما نسبته 8ر49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية أيلول من العام الحالي مقابل نحو 7ر26092 مليون دينار أو نسبته 1ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016.

وقالت الوزارة إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7ر6 مليار دينار، ومن المتوقع أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام عند نفس مستواها في نهاية العام الماضي.