نظام نقاط جديد للتعامل مع المستهترين ومكرري الحوادث

كشف مدير إدارة السير المركزية، العميد سمير بينو، عن أنه سيتم تفعيل نظام النقاط بالسير قريباً للتعامل مع المستهترين ومكرري الحوادث.

بينو خلال استضافته ببرنامج "هنا الأردن" الذي يُبث عبر إذاعة "جيش أف أم"، أن هذا النظام جاء ليكون وسيلة رادعة للمستهترين ومكرري الحوادث لما له تأثير على السلامة العامة.

وأوضح أنه يتم دراسة المواقع التي يتكرر عليها الحوادث المرورية، ووضع الحلول المناسبة للحد منها بالمشاركة مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الواجبات العامة للأمن العام بموجب قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 (واجبات القوى الرئيسية).

وأشار بينو إلى أن أهم أسباب الحوادث المرورية في الأردن تتعلق بالطريق منها، عيوب في تصميم الطرق وصيانتها مما أدى إلى سلوكيات غير آمنة من قبل مستخدمي الطريق ونقص أو عدم توفر الشواخص المرورية والعلامات الأرضية اللازمة، ذات العواكس الفسفورية وخاصة تلك التي تحدد جوانب الطريق.

وأضاف أن هناك أسبابا تتعلق بالسائق منها قيادة مركبة من شخص غير مرخص أو مركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها قيادتها وقلة الخبرة عند السائقين الجدد وعدم التقيد بقواعد المرور من قبل السائقين وتجاوز السرعة المقررة والتجاوز الخاطئ وعدم إعطاء الأولوية والتعب والإرهاق وتدني الثقافة المرورية.

وتابع بينو أن هناك أسبابا للحوادث متعلقة بالمركبة منها تدني مستوى التجهيز الفني للمركبة مثل الفرامل أو أجهزة التوجيه والأضوية والإطارات أو خلل ميكانيكي أوكهربائي وعدم صيانة المركبة بشكل دوري والعمر التشغيلي للمركبة وعدم صلاحية بعض المركبات للمسير على الطرقات.

واشار بينو إلى أن عدد الحوادث المرورية العام 2016 بلغت 10835 نتج عنها 15594 إصابة بسيطة و1841 بليغة و750 حالة وفاة.

وأوضح أن توزيع الشواخص المرورية ليست من مهام "السير" إنما من جهات أخرى يتم دراستها بالتعاون معنا، مبيناً أن هنالك ازديادا في الكثافة السكانية وأعداد السيارات في العاصمة عمان مما أدى إلى وجود ازدحامات في مواقع مختلفة.

وأكد بينو أن الضبط المروري هو جوهر الإجراءات التي تقيم بها إدارة السير المرورية بالميدان والشارع حيث نتعامل مع 3 محاور منها أعداد المركبات التي ينتج عنها الأزمات، أما الحوادث المرورية فقال إننا نحتاج لعمليات كروكة ومعرفة من المتسبب، وإن أهم محور يجب الحديث عنه الالتزام بالضوابط والقواعد المرورية ولا نستهتر بحياة الناس وعن الممارسات الخاطئة لا تقف على السائق بل على المشاة أيضاً.

وكشف عن أن 95% من أسباب الحوادث ناتجة عن العنصر البشري لا يقف عند السائق فقط، مشيراً إلى أن لعب الأطفال بالشوارع أحد المسببات.

وأضاف بينو أن الحملة الشتوية تبدأ مع بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وعلى المواطنين تصويب أوضاع مركباتهم، مشيراً إلى أن أهم أخذ الاحتياطات من قبل المواطن بأن تكون المركبة صالحة للسير على الطرقات خاصة بفصل الشتاء بتواجد الأمطار والصقيع والثلج.

وأشار إلى أن المركبة المخالفة سيتم حجز رخصها أسبوع إلى حين تصويب أوضاع السائق وتعديل المخالفات وصيانتها.

وأوضح أن المخالفة تكون عبارة عن تعديل إطار عجلات ماسحة ومساحات السيارة، مشيراً إلى أنه على المواطن أن يبادر في صيانتها وتكون الصيانة دورية أو سنوية لتأمين حياة المواطن وهي أولوية وليس أمور مادية.

وأكد بينو وجود تنسيق مع أمانة عمان الكبرى خاصة في هذه لفترة بعد إغلاق نفق الصحافة ووجود عمليات إنشائية، إذ يترتب على رقيب السير التواجد بمواقع الحركة المرورية 24 ساعة.

وبين أن المواقع التي تتواجد فيها الأزمات متنقلة ولا تتركز في مناطق معينة ولا تتركز في فترات معينة بسبب زيادة عدد السيارات.

وقال بينو إن مديرية الأمن العام تسعى إلى أن يكون أغلب موظفيها من حملة الشهادات الجامعية، إذ بلغ عددهم 400 جامعي تم رفدهم في إدارة السير لرفع المستوى الثقافي في "السير".

وأكد أن 16 خبيراً يعملون بالتحقيق المروري في الميدان، وتُعتبر أحد الشُعب الأساسية والرئيسية خلال السنوات الحالية، مبيناً أنه تم تدريب وتأهيل ضعف العدد الموجود لنهاية 2017.

وأشار بينو إلى أن ادارة السير محكومة بالقانون وتعمل بموجبه، مضيفاً أن المواطن متعاون وكريم وعلى درجة عالية من الوعي، والفئة التي تخالف قواعد السير هي فئة قليلة.

وفيما يتعلق بطريقة العمل، قال بينو إن إجراءات إدارة السير تعمل بالمقتضى القانوني فيما يتعلق بضبط السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل أجر حتى يصدر ترخيص من قبل الجهات المعنية.

وبين أن إدارة السير ليس من السهل بضبط كل السيارات التي تعمل مقابل أجر وحجزها، ولكن تم تشديد على بعض الأماكن مثل المطار.

وفيما يتعلق بالمقترحات التي يقدمها المواطن، أوضح بينو أن إدارة السير هي جهة تنفيذية وليست جهة مشرعة.

وقال بينو إنه تم ضبط 27 مخالفة قطع حمراء لباصات مخصصة لنقل الطلاب و340 مركبة مخالفة لنقل الطلبة بدون ترخيص ويجب أن تتوافر فيها قواعد السلامة العامة.

ووجه بينو دعوة لأولياء الأمور بعدم التعامل مع باصات الكيا كونها مخالفة وأنها تتسع من 7-9 أطفال ويتم تحميل 20 طفلا في الباص الواحد، مما يضطر صاحبها لإبقاء الباب الخلفي مفتوحا ما يعرض الأطفال للخطر خاصة مع الكوابح والمطبات والسرعة.