وقف قاتل الطفل السوري وراء قضبان قفص الاتهام في قاعة المحاكمة بمحكمة الجنايات الكبرى، هادئا ومتماسكا، يجول بناظريه في رحاب القاعة، ومع صوت حاجب المحكمة مناديا "محكمة " استقر نظره فجأة على الهيئة الحاكمة التي تراسها رئيس المحكمة القاضي هايل العمرو وهي تلج القاعة، وضع يديه متشبثا بقضبان القفص.
الصمت تسيد أجواء القاعة، حتى إزاحة صوت القاضي العمرو، وهو يخاطب المتهم "هل أصلحت عائلتك مع عائلة الطفل " فاجابه بـ "لا ".
عائلة الطفل السوري لم تحضر جلسة النطق بالحكم، اذ جرت العادة ان يسمح لعائلة الضحية بحضور الجلسة الختامية.
والسؤال الذي طرحته المحكمة على القاتل يعتبر جزءا من ضمانات المتهم في المحاكمة العادلة ،وياتي ذلك بعد تلاوة قرار التجريم ،وفي هذا الجانب على المحكمة ان تستمع الى راي النيابة العامة من حيث العقوبة، ومن ضمانات المتهم ان تساله المحكمة عن الطلبات النهائية ،وفي حال وجود مصالحة "اسقاط الحق الشخصي " فان ذلك سيغير من العقوبة وفق قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية.
وتلت المحكمة خلال الجلسة العلنية قرار التجريم على المتهم الذي ادين بجناية القتل العمد خلافا لاحكام المادة ٣٢٨/٢ من قانون العقوبات، وإعلان عدم مسؤولية القاتل عن جناية هتك العرض باعتبارها عنصرا من التهمة الأولى .
وبينما طالب مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي عصام الحديد انزال اشد العقوبه بحق القاتل ليكون رادعا كان المحامي المعين من قبل المحكمة يطلب اخذ القاتل بالشفقة والرحمة .
المحكمة بدورها سالت القاتل مناديه باسمه " هل تطلب شيئا من المحكمة " ليأتي رد القتل ب " لا " ، لتعلن بعدها قرار الحكم الإعدام شنقا حتى الموت.
رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة
النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس
الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027
تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت
العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن
وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
"الملكية الأردنية" تسير 20 رحلة إلى قطر دعما للنشامى بأسعار مخفضة
خبير يرجح إجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي خلال أشهر