الطراونة يستعرض الجهود الرسمية في مجال الحقوق المدنية والسياسية

اعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء رئيس لجنة توصيات حقوق الإنسان باسل الطراونة، التقرير المتعلق بالجهود الحكومية في مجال حقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات الأساسية، والعمل على الوفاء بالالتزامات وتوفير سبل الإنصاف بكافة أشكاله وبشكل يسهل الضمانة الأساسية لتمتع جميع الأفراد بحقوقهم المدنية والسياسية، وتنفيذاً لما جاء بالمادة (40) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف الطراونة  اليوم الاثنين ان المملكة تولي أهمية كبرى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتسعى باستمرار لتطويرها وتعزيزها، مستندةً في ذلك إلى إرث حضاري كبير، ومبادئ راسخة لدى المؤسسات الوطنية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ، جعلت التحول الديمقراطي، والإصلاح الشامل الرامي إلى الارتقاء بحقوق الإنسان، نهجا ثابتا لا يتزعزع بالرغم من التحديات والمعوقات الكبيرة التي فرضتها الظروف الإقليمية والتحولات التي تشهدها المنطقة.
وبين ان الاردن انجز مجموعة من التعديلات الدستورية من قوانين وأنظمة، والتي بدورها عملت على تعزيز حقوق المواطن والمقيم على الأراضي والأردنية وحظرت تعريضه لأي إيذاء ســـواء كان بدنياً أم معنوياً، كما أعطت الحــق للأردنيين بإنشـــاء النقابات والأحزاب السياسيـــة، وكفلت حـــق التعليــم وإلزاميته ومجانتيه، وحق العمل لجميع الأردنيين.
واكد الطراونة ان الأردن تمكن من انجاز حدثين هامين على طريق الديمقراطية و الإصلاح الشامل الأول تمثل في عقد الانتخابات البرلمانية والتي أشرفت عليها وإدارتها الهيئة المستقلة للانتخاب في شهر أيلول عام 2016، وتمثل الحدث الثاني بإجراء الانتخابات البلدية في شهر أب 2017 والتي أشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخابات وبمراقبة محلية ودولية.
واشار الى انه قد تم إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنســــان للأعوام في عام 2016 (2016-2025)، والتي تُعد منهجية حقيقية وخارطة طريق إصلاحية لتفعيل منظومة حقوق الإنسان في الأردن، حيث تضمنت إطارا تلتزم به الحكومة لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية تعنى بملف حقوق الإنسان وركزت في مضامينها على عدة محاور وهي محور الحقوق المدنية والسياسية ومحور الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومحور الفئات الأكثر تعرضا للانتهاك في المجتمع وأهمها الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وقال الطراونة، ان هناك نهجا جديدا انتهجَتْه الحكومة لتأكيد مدى جديتها واحترامها وتقديرها لكرامة الإنسان كركن أساسي من أركان الحياة المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها مبينا أن رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان وعضوية ممثلين من الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية والوطنية لمتابعة توصيات حقوق الإنسان وإعداد التقارير بشأنها.
واضاف انه تم تشكيل لجنة ملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون عام 2016 وقد كانت المرأة احد أعضاء هذه اللجنة لأهمية مشاركة المرأة مع الرجل في تطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، كما تم تقديم تعديلات مقترحة على قانون العقوبات ليشمل المواد (62/ج) وذلك بالنص على ولاية الأم في الرعاية الطبية أسوة بالأب ، وكذلك عدم إلزامية إسقاط الحق الشخصي للجرائم التي ترتكب بذريعة الشرف، وأعطت حماية أكثر للأشخاص ذوي الإعاقة سواء كان ذوي الإعاقة رجلاً أم امرأة.
واكد انه تم إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من عقوبته إذا تزوج ضحيته، حيث أكدت التوصيات على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في مراحل التحقيق والمحاكمة وحماية حقوق الموقوفين والفصل التام بين الموقوفين والمحكومين في أماكن التوقيف وتحسين ظروف الاحتجاز لدى مراكز التوقيف لدى الشرطة وتسهيل الوصول إلى العدالة من خلال المساعدة القانونية المجانية لمن هم بحاجة إلى القضايا الجزائية دون تفريق بين رجل وامرأة، وقد تضمنت التوصيات ايضا تغليط العقوبات على الجرائم الواقعة على النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
واشار الطراونة الى الانجازات على صعيد التشريعات المتعلقة بالفئات المستضعفة وخصوصا المرأة والطفل والعمل لإيجاد قانون خاص لحقوق الطفل يراعي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ضمن معايير مصلحة الطفل الفضلى وتم تشكيل لجنة فنية لإعداد مسودة قانون حقوق الطفل حيث تقوم الدولة الأردنية بمواصلة بناء الإطار المؤسسي الوطني لحقوق الإنسان وضمان عمله بفعالية، من خلال تعزيز الشراكة مع كفة الجهات.
وبين ان المملكة اهتمت بالحق في حرية الرأي والتعبير لكل إنسان بشكل عام وللصحفيين بشكل خاص بموجب هذا العهد لما له من أهمية بالغة تتمثل باقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وصدوره في العام 2007، حيث عزز تطبيق هذا القانون حرص الأجهزة الحكومية على الشفافية من جهة وتأصيل الثقة بينها وبين المواطن من جهة أخرى، اضافة إلى إيمانها المطلق بحرية الصحفي في الحصول على المعلومة والتعبير عن رأيه بحرية.
واضاف ان تم انجاز منظومة الحماية من العنف الأسري من خلال قانون عصري يواكب التطورات ويحافظ على كينونة الأسرة الأردنية وبنائها وترابطها، حيث تضمن بنودا إصلاحية تهدف للحفاظ على كيان الأسرة وترابطها، كما اوجب القانون على جهات معينة الإبلاغ الفوري عن حالات العنف الأسري وذلك ضمن ضوابط وأسس حددها القانون، اضافة إلى تعديل قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 والعمل إستراتجية خاصة بعدالة الأحداث.
أما فيما يتعلق بقانون منع الجرائم قال الطراونة انه يتم بموجب هذا القانون اتخاذ إجراءات وقائية لمنع الإخلال بالنظام العام وحماية امن المجتمع وهو مقيد بالعديد من القيود والضوابط القانونية التي تكفل عدم إساءة استعماله نظرا لما له من مساس مباشر بحرية الأفراد ،حيث إن صلاحية الحاكم الإداري بموجب هذا القانون مقيدة بعدة قيود استنادا لأحكام المادة (5/4) من قانون منع الجرائم.
أما فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية فقد اوضح الطراونة ان هذا القانون اشتمل على جملة من المعايير الحقيقية لحماية حقوق المرأة والطفل بوجه خاص و الأسرة بوجه عام فقد تضمن أحكاما لحماية حرية كل من الرجل والمرأة في إنشاء عقد الزواج ونصوصا تضمن حقوق وواجبات كل منهما.
واشار الى تدفـق اللاجئيـن إلى الأردن بشكـل عـام واللاجئيـن السوريين بشكل خاص الامر الذي شكل تحدياً كبيــراً للأردن جراء الضغط الهائل الذي فرضه تدفقهم على موارد الدولـة المحـدودة أصلاً وعلـى البنيـة التحتية، مما كان له أثره الواضـح على كافــة المستويات وخاصـة الصحية والتعليمية وخدمات المياه والإسكان وفرص العمل للمواطنين الأردنيين داعيا المجتمع الدولـي إلى تحمـل مسؤولياتــه القانونيـة والأخلاقية في مساندة الأردن علـى الوفاء بالتزاماتـه المترتبة على استضافتهم، وإيجاد حل يضمن عودتهم إلى بلادهم بما يحفظ سلامتهم وحقوقهم الإنسانية.
ولفت الطراونة الى نهج الحكومية من خلال إجراءات بعض الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية في حماية الحقوق المدنية والسياسية، حيث تم إعداد التقرير الدوري الخامس إلى لجنة حقوق الإنسان حول ما أستجد من تطورات في مجال الحقوق المدنية والسياسية، كما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفيما يخص وزارة الداخلية (مديرية الأمن العام) وخاصة المتعلقة بالعنف ضد المرأة بما في ذلك العنف العائلي قال الطراونة انه تم صدور قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 بتاريخ 27/4/2017م والذي يعتبر قانون عصري ويعالج الثغرات في القانون السابق من حيث توسعه في تعريف مفهوم الأسرة وإلزامية التبليغ عن حالات العنف الأسري الواقعة على فاقدي الأهلية أو ناقصيها من قبل مقدمي الخدمات الطبية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص.

وبين ان عدد الحالات والقضايا التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة من تاريخ 1/1/2017م ولغاية 1/8/2017م قد بلغت 5100 حالة ما بين المودع للقضاء والحاكم الإداري والمحولة إلى الخدمة الاجتماعية كما بلغ عدد المحاضرات 340 محاضرة وعدد الزيارات 15 زيارة وعدد ورشات العمل 11 ورشة وعدد الدورات 5 دورات .
واكد انه تم استحداث مديرية القضاء الشرطي وفقا لأحكام القانون المعدل لقانون الأمن العام الشرطي لتتألف من محكمـة الاستئنـاف الشرطيــة ومحكمة الشرطة والنيابة العامة للقوة ويُعيّن مدير القضاء الشرطي والقضاة الشرطيون وأعضاء النيابة العامة للقوة بقرار من مدير الأمن العام .

وذكر ان مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان قد نفذ 15 زيارة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل خلال النصف الأول من العام الحالي كما بلغ عدد قضايا التعذيب خلال النصف الأول من عام الحالي قضية واحدة، وتم إعادة تأهيل بعض مراكز الإصلاح والتأهيل لموائمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لتوفير بيئة احتجازيه توفر للنزلاء كافة سبل الراحة، وتم إنشاء مبنى للخلوة الشرعية في عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل مثل ( أم اللولو , الموقر1 , ارميمين )، وتم إنشاء زنازن خاصة للنساء في مركز إصلاح وتأهيل ام اللولو، اضافة الى تركيب نظام تكييف مركزي جديد للمهاجع في مركز إصلاح وتأهيل الموقر1 .

وحول اجراءات المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة قال الطراونة ان الأردن قطع خطوات نوعية ورائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدنية والسياسية وذلك على المستوى التشريعي والمؤسساتي وعلى صعيد الممارسات حيث أصدر مجلس الأمة الأردني عام 2017 القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يأتي منسجما مع أعلى المعايير الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وفيما يخص اجراءات وزارة التربية والتعليم اوضح الطراونة انه تم تطوير الكتب المدرسية حيث تم تضمينها عناوين وحدات ودروسا بأكملها عن حقوق الإنسان، اضافة الى تقديم الخدمات الصحية الأساسية الوقائية للطلبة من خلال إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل بشقيه الصحة العامة والصحة السنية لطلبة الصفوف (الأول، الرابع، السابع، والعاشر الأساسي).

وحول اجراءات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وفيما يخص قانون الأحزاب بين الطراونة انه قد صدر قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 وبلغ عدد الأحزاب السياسية المرخصة والمعلنة في الجريدة الرسمية لغاية تاريخه 49 حزباً مشيرا الى ان فيما يتعلق بقانون الانتخاب

قد صدر قانون قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 وضمن المعايير الدولية والأساسية في تصميم الأنظمة الانتخابية.
وفيما يتعلق بالتوعية والتثقيف على قانون اللامركزية قال الطراونة انه تم تشكيل لجنة وزارية لقانون اللامركزية وإطلاق الخطة الحكومية التوعوية والتثقيفية لقانون اللامركزية، موضحا ان الوزارة اطلقت حملتها التوعوية التي تستهدف كافة محافظات المملكة والمواطنين في مختلف مناطق المملكة كون حق الانتخاب أو التصويت هو أبرز الحقوق المدنية والسياسية وأحد الركائز الأساسية للديمقراطية الحديثة.

وحول اجراءات وزارة العمل وفي منظومة التشريعات قال الطراونة انه تم إقرار وتطبيق نظام العمل المرن لتعزيز دور مشاركة المرأة في الاقتصاد الأردني وتم كذلك وإقرار نظام معدل لنظام تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وذلك لتوحيد رسوم العمل لكافة العمال الوافدين في كافة القطاعات الاقتصادية وبمختلف المهن بغض النظر عن جنسية العامل الوافد كما تم ايضا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 220 دينارا.

واكد انه تم بدأ العمل بإصدار تصاريح عمل للسوريين المقيمين داخل المخيمات بتاريخ 8/2/2017 بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين/ إدارة المخيمات والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية, حيث بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ بداية العام الماضي ولغاية تاريخ نهاية تموز الماضي 56827 تصريح عمل, منها 20037 تصريح عمل للعام الحالي.

واضاف انه تم استحداث مكاتب تشغيل وتنسيق داخل مخيمي (الزعتري والأزرق) للسير بإجراءات تشغيل وإصدار تصاريح, وتتمثل مهام الوزارة باستقبال طلبات التصاريح وتدقيقها وتحويلها إلى مديريات العمل المعنية بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والإرشاد بقانون العمل والإجراءات المتبعة لإصدار تصاريح العمل,حيث تم لغاية تاريخ 30/7/2017 إصدار 1201 تصريح عمل للسوريين المقيمين داخل المخيمات.

وفيما يخص عمل الهيئة المستقلة للانتخاب قال الطراونة ان الهيئة دأبت ومنذ نشأتها على تنفيذ كافة الاستحقاقات الدستورية والقانونية المتعلقة إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته وكذلك إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات ومن ذلك ما تولته الهيئة مؤخرا من إدارة انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات لسنة 2017.

وشدد على ان الهيئة تسعى إلى تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الناخبين والمرشحين وشمول كافة الفئات في المجتمع فقد حرصت الهيئة على إيجاد الضمانات الكافية للمحافظة وتمكين الفئات الأكثر عرضة للانتهاك من ممارسة حقهم بالانتخاب والترشح وهو ما يبرز من خلال التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية والصادرة استنادا للتشريعات الناظمة وإنفاذاً لأحكام الدستور الأردني.

وفيما يخص اجراءات وزارة العدل ذكر الطراونة ان الحكومة سعت إلى تطوير منظومة التشريعات الوطنية لجعلها أكثر موائمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة حيث قامت بإعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كما تم استحداث تشريع خاص لمكافحة التعذيب.

واكد ان لدى الوزارة قسم تفتيش ومتابعة مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن مديرية حقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية لجميع مراكز الإصلاح والتأهيل وموظفو القسم هم مفوضون من قبل وزير العدل ويقومون بإعداد التقارير الدورية عن واقع مراكز الإصلاح والتأهيل ومتابعة شؤون النزلاء واتخاذ كافة الإجراءات التي تتعلق بطلباتهم .

واشار الى أن الوزارة قامت بتبني التشريعات الخاصة بالعقوبات البديلة بهدف معالجة موضوع التوقيف القضائي وطول أمده قبل المحاكمة وفي أثنائها وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون .

وفيما يخص وزارة الداخلية (مديرية الأمن العام) وخاصة المتعلقة بالعنف ضد المرأة بما في ذلك العنف العائلي قال الطراونة انه تم صدور قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 بتاريخ 27/4/2017م والذي يعتبر قانون عصري ويعالج الثغرات في القانون السابق من حيث توسعه في تعريف مفهوم الأسرة وإلزامية التبليغ عن حالات العنف الأسري الواقعة على فاقدي الأهلية أو ناقصيها من قبل مقدمي الخدمات الطبية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص.
وبين ان عدد الحالات والقضايا التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة من تاريخ 1/1/2017م ولغاية 1/8/2017م قد بلغت 5100 حالة ما بين المودع للقضاء والحاكم الإداري والمحولة إلى الخدمة الاجتماعية كما بلغ عدد المحاضرات 340 محاضرة وعدد الزيارات 15 زيارة وعدد ورشات العمل 11 ورشة وعدد الدورات 5 دورات .
واكد انه تم استحداث مديرية القضاء الشرطي وفقا لأحكام القانون المعدل لقانون الأمن العام الشرطي لتتألف من محكمـة الاستئنـاف الشرطيــة ومحكمة الشرطة والنيابة العامة للقوة ويُعيّن مدير القضاء الشرطي والقضاة الشرطيون وأعضاء النيابة العامة للقوة بقرار من مدير الأمن العام .
وذكر ان مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان قد نفذ 15 زيارة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل خلال النصف الأول من العام الحالي كما بلغ عدد قضايا التعذيب خلال النصف الأول من عام الحالي قضية واحدة، وتم إعادة تأهيل بعض مراكز الإصلاح والتأهيل لموائمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لتوفير بيئة احتجازيه توفر للنزلاء كافة سبل الراحة، وتم إنشاء مبنى للخلوة الشرعية في عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل مثل ( أم اللولو , الموقر1 , ارميمين )، وتم إنشاء زنازن خاصة للنساء في مركز إصلاح وتأهيل ام اللولو، اضافة الى تركيب نظام تكييف مركزي جديد للمهاجع في مركز إصلاح وتأهيل الموقر1 .
وحول اجراءات المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة قال الطراونة ان الأردن قطع خطوات نوعية ورائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدنية والسياسية وذلك على المستوى التشريعي والمؤسساتي وعلى صعيد الممارسات حيث أصدر مجلس الأمة الأردني عام 2017 القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يأتي منسجما مع أعلى المعايير الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفيما يخص اجراءات وزارة التربية والتعليم اوضح الطراونة انه تم تطوير الكتب المدرسية حيث تم تضمينها عناوين وحدات ودروسا بأكملها عن حقوق الإنسان، اضافة الى تقديم الخدمات الصحية الأساسية الوقائية للطلبة من خلال إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل بشقيه الصحة العامة والصحة السنية لطلبة الصفوف (الأول، الرابع، السابع، والعاشر الأساسي).
وحول اجراءات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وفيما يخص قانون الأحزاب بين الطراونة انه قد صدر قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 وبلغ عدد الأحزاب السياسية المرخصة والمعلنة في الجريدة الرسمية لغاية تاريخه 49 حزباً مشيرا الى ان فيما يتعلق بقانون الانتخاب قد صدر قانون قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 وضمن المعايير الدولية والأساسية في تصميم الأنظمة الانتخابية.
وفيما يتعلق بالتوعية والتثقيف على قانون اللامركزية قال الطراونة انه تم تشكيل لجنة وزارية لقانون اللامركزية وإطلاق الخطة الحكومية التوعوية والتثقيفية لقانون اللامركزية، موضحا ان الوزارة اطلقت حملتها التوعوية التي تستهدف كافة محافظات المملكة والمواطنين في مختلف مناطق المملكة كون حق الانتخاب أو التصويت هو أبرز الحقوق المدنية والسياسية وأحد الركائز الأساسية للديمقراطية الحديثة.
وحول اجراءات وزارة العمل وفي منظومة التشريعات قال الطراونة انه تم إقرار وتطبيق نظام العمل المرن لتعزيز دور مشاركة المرأة في الاقتصاد الأردني وتم كذلك وإقرار نظام معدل لنظام تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وذلك لتوحيد رسوم العمل لكافة العمال الوافدين في كافة القطاعات الاقتصادية وبمختلف المهن بغض النظر عن جنسية العامل الوافد كما تم ايضا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 220 دينارا.
واكد انه تم بدأ العمل بإصدار تصاريح عمل للسوريين المقيمين داخل المخيمات بتاريخ 8/2/2017 بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين/ إدارة المخيمات والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية, حيث بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ بداية العام الماضي ولغاية تاريخ نهاية تموز الماضي 56827 تصريح عمل, منها 20037 تصريح عمل للعام الحالي.
واضاف انه تم استحداث مكاتب تشغيل وتنسيق داخل مخيمي (الزعتري والأزرق) للسير بإجراءات تشغيل وإصدار تصاريح, وتتمثل مهام الوزارة باستقبال طلبات التصاريح وتدقيقها وتحويلها إلى مديريات العمل المعنية بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والإرشاد بقانون العمل والإجراءات المتبعة لإصدار تصاريح العمل,حيث تم لغاية تاريخ 30/7/2017 إصدار 1201 تصريح عمل للسوريين المقيمين داخل المخيمات.
وفيما يخص عمل الهيئة المستقلة للانتخاب قال الطراونة ان الهيئة دأبت ومنذ نشأتها على تنفيذ كافة الاستحقاقات الدستورية والقانونية المتعلقة إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته وكذلك إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات ومن ذلك ما تولته الهيئة مؤخرا من إدارة انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات لسنة 2017.
وشدد على ان الهيئة تسعى إلى تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الناخبين والمرشحين وشمول كافة الفئات في المجتمع فقد حرصت الهيئة على إيجاد الضمانات الكافية للمحافظة وتمكين الفئات الأكثر عرضة للانتهاك من ممارسة حقهم بالانتخاب والترشح وهو ما يبرز من خلال التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية والصادرة استنادا للتشريعات الناظمة وإنفاذاً لأحكام الدستور الأردني.
وفيما يخص اجراءات وزارة العدل ذكر الطراونة ان الحكومة سعت إلى تطوير منظومة التشريعات الوطنية لجعلها أكثر موائمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة حيث قامت بإعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كما تم استحداث تشريع خاص لمكافحة التعذيب.
واكد ان لدى الوزارة قسم تفتيش ومتابعة مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن مديرية حقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية لجميع مراكز الإصلاح والتأهيل وموظفو القسم هم مفوضون من قبل وزير العدل ويقومون بإعداد التقارير الدورية عن واقع مراكز الإصلاح والتأهيل ومتابعة شؤون النزلاء واتخاذ كافة الإجراءات التي تتعلق بطلباتهم .
واشار الى أن الوزارة قامت بتبني التشريعات الخاصة بالعقوبات البديلة بهدف معالجة موضوع التوقيف القضائي وطول أمده قبل المحاكمة وفي أثنائها وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون .

وفيما يخص اجراءات وزارة السياحة والآثار والدوائر التابعة لها ذكر الطراونة ان الوزارة تعمل ضمن التشريعات الناظمة للدولة الأردنية وملتزمة بالتشريعات الصادرة عن المنظمات الدولية والتي وقعت عليها الحكومة منها منظمة السياحة العالمية والتي من خلالها تم اقرار المدونة العالمية لآداب السياحة والتي تشير في موادها "العشرة" على احترام حقوق الإنسان الفردية.
وفي مجال المسؤولية المجتمعية عملت الوزارة على تعزيز هذا المفهوم والالتزام المستمر في تحسين نوعية وظروف المعيشة من خلال تبني مبادرات تهتم بالبعد الإنساني وربط التنمية الاقتصادية بالبيئة لغايات دعمها ممثلة في تنفيذ مشاريع سياحية وأنشطة في تلك المناطق كما عملت على تعزيز مبدأ التسامح الديني في المملكة لا سيما والأردن يزخر بالعديد من المواقع الدينية بمختلف أنواعها.
وحول اجراءات المجلس الصحي العالي اشار الطراونة الى صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل رقم 13 لسنة 2017 لتعديل قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999 والتي من أهمها تفعيل دور المجلس الصحي العالي بحيث يكون جهة منظمة لعمل القطاعات الصحية ويراقب أداء النظام الصحي في كافة القطاعات حيث تم إضافة ممثل عن الائتلاف الصحي لحماية المريض .
وفيما يخص عمل هيئة الإعلام بين الطراونة انه من أجل ضمان ممارسة أوسع لحرية الرأي والتعبير فإنه لم يصدر عن هيئة الإعلام أي تعميم موجه إلى وسائل الإعلام بحظر النشر في القضايا المختلفة وأصبحت هذه التعاميم منذ بداية العام الحالي تصدر من الجهات المعنية حيث لم يتم منذ بداية العام رفض منح رخص بث فضائيات او إذاعات أو إغلاق لمحطات بث فضائية وإذاعية .
وفيما يخص اجراءات وزارة الشؤون البلدية وفي مجال التشريعات ذكر الطراونة انه تم إقرار قانون البلديات الجديد وكذلك قانون اللامركزية وإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية حيث يركز القانونان على تعزيز دور المواطنين في صناعه القرار وتوسيع صلاحياته المجالس وتم تقسيم البلديات إلى مجالس محليه وذلك ضمانا لمشاركه اكبر عدد ممكن من المواطنين في الانتخابات وصناعه القرار ووصول الخدمة لكل رقعه جغرافية الأمر الذي أدى بعد الانتخابات إلى رفع المشاركة الشعبية بأعلى نسبه بتاريخ الأردن .
ولفت الى ان البلديات ساهمت في إيواء وخدمه اللاجئين السوريين كحق من حقوق الإنسان وتحملت البلديات عبء الضغط على البنية التحتية و تقديم الخدمات العامة لهم بدعم من الوزارة وتوسيع حدود التنظيم في البلديات لاستيعاب الأعداد الزائدة من اللاجئين، ورغم ضعف الموارد وقله الإمكانيات قامت بعض البلديات بإنشاء مشاريع تنموية وبرامج مشتركه للمجتمعات المحلية وتم إشراك اللاجئين السوريين كما تم تعزيز المشاركة للمرأة وتمكينها من الوصول الى مواقع صنع القرار.
وفيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة عملت الوزارة على الاستجابة لتقرير حقوق الإنسان حيث قامت بالتأكيد على منح فرصه ل 4%من ذوي الاحتياجات بالتعيين كموظفين بالبلديات كما قامت الوزارة مؤخرا بتشكيل مجلس للشراكة مع القطاع الخاص كما تم إنشاء عدد من المشاريع التنموية الإنتاجية مستغلين الموارد المتوفرة في البلديات مثل العقارات الغير مستغلة.
وحول اجراءات وزارة تطوير القطاع العام قال الطراونة ان الوزارة انتهت من إعداد دليلاً إرشادياً للتخطيط الاستراتيجي في الدوائر الحكومية يهدف إلى توفير مرجعية للوزارات والمؤسسات الرسمية في مجال التخطيط الاستراتيجي، كما أعدّت "دليل النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي" عام 2014 بهدف تدعيم القدرات الحكومية في التخطيط الاستراتيجي وتعزيز ثقافة وفكر النهج التشاركي وتوفير الأدوات والمنهجيات اللازمة لذلك.
وفي مجال الموارد البشرية والرواتب والأجور في القطاع العام اكد ان مجلس الوزراء اقر نظام معدل لنظام الخدمة المدنية يهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية ورفع كفاءة العمل وزيادة الانتاجية وتطوير الادارة العامة، كما تم بموجبه زيادة علاوة غلاء معيشة لموظفي الفئة الثالثة كما تم تضمين الخطة التنفيذية لوزارة تطوير القطاع ومنذ عام 2015 مشروعاً لتمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية.
وحول اجراءات وزارة المالية/دائرة الموازنة العامة قال الطراونة انه وفي إطار سعي الحكومة لتعزيز مسيرة الإصلاح الشامل في المملكة من خلال تطبيق نهج اللامركزية الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من المشاركة الايجابية والفعالة في عملية صنع القرار التنموي من خلال تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم التنموية والمساهمة في حفظ حقوق المواطنين المدنية والسياسة مما سينعكس ايجاباً على مستوى معيشتهم وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة لهم بشكل يضمن توزيع منافع التنمية على مختلف محافظات المملكة.
وذكر ان الدائرة قامت عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 بتحديد السقف الإجمالي للموازنات الرأسمالية للمحافظات للسنة المالية 2018 بواقع 220 مليون دينار، وحرصاً على ضمان الحيادية والعدالة في توزيع هذا السقف بين المحافظات فقد تم اعتماد آلية محددة وأسس ومعايير واضحة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان ونسبة الفقر ومعدل البطالة والمساحة وعدد المنشآت الاقتصادية في كل محافظة.
واكد ان الدائرة تعمل وفقاً لمنهج إدماج مفاهيم حقوق الإنسان عند صياغة الموازنة العامة للدولة وتحقيقاً لأهداف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وتنفيذا لخططها الاستراتيجية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين مما يسهم وبشكل رئيسي بتعزيز حقوق الإنسان المتمثلة بحق الأمن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه.