نقيب المواد الغذائية يحذر من رفع ضريبة المبيعات على المواد الغذائية الاساسية

حذر نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق من إقدام الحكومة على رفع ضريبة المبيعات على مواد غذائية أساسية، معتبرا القرار ضربة موجعة للقطاع الخاص، وانتكاسة اقتصادية.

وقال الحاج توفيق إنه لا توجد إي حكومة من قبل تجرأت بالحديث أو الاقتراب من السلع الغذائية غير المدعومة مثل (السكر، الارز، الزيت، الحليب) إلا أن حكومة الملقي جادة في قرارها.

وأضاف أن القطاع تراجعت مبيعاته بنسبة ٢٥% نتيجة تآكل القدرة الشرائية للمواطن الأردني رغم تراجع الأسعار إلى مستويات منخفضة مقارنةً بالسنوات السابقة.

وبين الحاج توفيق أن التصريحات اليومية للحكومة، حول القرارات المرتقبة وبشكل غير مبرر، اربك القطاع بشكل كبير.

وحذر النقيب الحكومة من المساس في السلع (المعفاة من الضريبة) أو ضريبتها (صفر) أو ٤%، لأن ذلك سيكون ضربة موجعة لقطاع المواد الغذائية الذي يعاني من ركود غير مسبوق.

وأوضح أن في حال استمرت الحكومة في سياستها الاقتصادية، فان مجلس النقابة سيدعو الى اجتماع غير عادي للهيئة العامة من كافة انحاء المملكة لاتخاذ القرارات المناسبة بهذ الخصوص.

واستغرب الحاج توفيق الإجراءات الحكومية المرتقبة والتي تخالف توجيهات الملك عبد الله الثاني المتمثلة بضرورة حماية اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة كون هذه الشرائح من المجتمع هي الأكثر إنفاقاّ على الغذاء وخاصةً المواد الأساسية والتي تقدر بنحو ٤٠% من الدخول.

وكان رئيس الحكومة قال مؤخرا، إن قانون ضريبة الدخل يستهدف رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومعاقبة المتهربين من دفعها واصفا التهرب الضريبي بالجريمة بحق الوطن وكل اردني ويجب ان تعاقب وبحزم.

واضاف الملقي أن يتمتّع غير الأردنيين بالإعفاءات الضريبية التي يتحمّل تبعاتها الاقتصاد الأردني والمواطنون لاسيما وان حوالي ثلث سكّان المملكة (من غير الأردنيين) يستفيدون من الإعفاءات الضريبيّة على السلع.

وبين أن الدعم يجب ان يذهب للاردنيين وليس للثلث الاخر من السكان وهم غير الاردنيين، وأن كافة السلع المدعومة دون استثناء تخضع حاليا للدراسة بهدف توجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة.