بيان لمركز حقوق الإنسان يتناول حادثة بحث جنائي إربد

أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان، بيانا اليوم الخميس، قال فيه إنه يتابع الأوضاع في مراكز الإصلاح والتأهيل الخمسة عشر، وكذلك مراكز التوقيف الأولي المنتشرة في مختلف المدن والبلدات في المملكة.

وأضاف المركز أنه "يصدر بشأنها تقارير دورية هي تحت تصرف المواطن والمراقبين معاً. وتتم عملية الرصد والتقييم لهذه الأوضاع بتعاون وتنسيق مع إدارة الأمن العام وبسلاسة".

وجاء في البيان "تابع المركز بشكل خاص حيثيات الأحداث التي شهدتها وتشهدها مراكز الإصلاح والتأهيل، لا سيما ما حصل مؤخرا في مركز وتأهيل سواقة وفي عدد آخر من مراكز الإصلاح والتأهيل والتي شهدت احتجاجات وإضرابات محدودة قام بها النزلاء. وتسلم المركز عديد الشكاوى من ذوي الموقوفين والمحكومين في هذه المراكز والتي تتضمن في معظمها وجود مخالفات وقصور، وأحياناً انتهاكات في البيئة السجنية من حيث معاملة النزلاء وتوفير المتطلبات الضرورية والإنسانية لهؤلاء".

ووفق البيان "تحقق المركز من وجود مثل هذه الانتهاكات وأوجه القصور من خلال الزيارات التفقدية التي نفذها محامو المركز بالتنسيق مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام. وفي سياق هذه الجهود والنشاطات تحقق المركز من ارتكاب بعض النزلاء مخالفات للنظام والتعليمات المتعلقة بحقوق النزلاء، والتسبب في التأثير على البيئة السجنية، ويتابع المركز عن قرب تداعيات الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً والذي يتضمن قيام مجموعة من عناصرالبحث الجنائي - إربد، بالاعتداء على المواطن محمد ذيابات وهو دكتور في الجامعة اليرموك؛ وفي هذا الصدد تحدث إلى ذوي المذكور ووثق الإجراء الذي اتخذه عطوفة مدير الأمن العام بحق أفراد البحث الجنائي المذكورين، بما في ذلك إحالة عدد منهم إلى القضاء المدني، وبناء على ما جاء آنفاً يود المركز أن يضع هذه الأحداث وغيرها من التطورات والإجراءات المرتبطة بها بما في ذلك النقاش العام الذي رافقها سواء في الصحافة العادية أو الإلكترونية ضمن سياقها العام، بهدف معرفة أسبابها الحقيقية وكيفية معالجتها على المديين القريب والبعيد".

وقال المركز في بيانه "تشكل هذه التطورات والممارسات مخالفة للحالة المستقرة والسليمة المعتاده للطبيعة السجنية والتي جاءت بعد جهود كبيرة من المعنيين للارتقاء بهذه الحالة والحرص على وفائها بالمعايير العالمية المتعلقة بحقوق الأشخاص الذين يتم حجز حريتهم بموجب القانون في كل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف الأولي، وللسلوك المهني والاحترافي لرجال الأمن العام ورسالة الأمن العام المتمثلة بحماية المواطن وصون كرامته وتطبيق القانون وحفظ النظام، وتؤشر هذه الممارسات إلى تحديات واختلالات أوسع في البيئة المؤسسية والحالة الوطنية معاً والتي يعمل في إطارها جهاز الأمن العام، حيث أدت التطورات التي شهدها الأردن منذ فترة إلى بروز دور واسع لجهاز الأمن العام في تعامل الدولة مع عدة تحديات كالتحديات الناجمة عن تبعات سياسات حكومية يشوبها الخلل أو القصور في نظر المواطن، أو كانت نتيجة ظروف إقليمية ودولية طارئة".

وأكد المركز الوطني أن "هذه الممارسات من قبل أفراد الأمن ليست بالضرورة ممارسة عامة، ولكنها ليست أيضاً حالات فردية منقطعة على مسببات ومعطيات في جوهرها وحقيقتها بنيوية على صعيد البيئة المؤسسية والحالة العامة في البلاد. ويبرز دور العوامل المؤسسية عند النظر إلى واقع الطاقة الاستيعابية لمراكز الإصلاح والـتأهيل وحدود الطاقات بالنسبة لكوادر جهاز الأمن العام بشكل عام وقدرات هؤلاء الفنية، وكذلك أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية لا سيما بالنسبة إلى الأفراد والرتب الدنيا والمتوسطة".

ويرى المركز أن "هذا الاعتماد الواسع على جهاز الأمن العام لمعالجة تبعات السياسات الحكومية والرسمية قد أدى إلى تضخم دور هذا الجهاز في الشأن العام بحيث برز كمؤسسة فاعلة بشكل فريد وغير مسبوق في المنظومة الرسمية للدولة المعنية بإنفاذ القانون وتوفير الحماية للمجتمع والمواطن ضمن عمله اليومي. وقد ترتب على ذلك كنتيجة حتمية زيادة مساحة مساس أفراده بالمواطنين سواء كانوا نزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل أو مطلوبين للقضاء أو حتى أشخاصاً عاديين يمارسون حياتهم اليومية. كما حسم ذلك التغاضي أو غض الطرف عن ممارسات ومخالفات يرتكبها أفراد هذا الجهاز لضمان استمرار تنفيذ المهام الواسعة المطلوبة من هذا الجهاز كأولوية. ولا يمكن أن يستثني المراقب أثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بمنتسبيهذا الجهاز وكذلك العوامل والاعتبارات المؤسسية، لا سيما آلية التعامل مع الحاجة الماسة لتحسين أوضاع الأفراد وذوي الرتب الدنيا من الضباط، آملين أن تشمل الرعاية والامتيازات أفراد الجهاز كافة".