المعلمين تحيل ملف صتدوق التامين الصحي الخاص بالنقابة الى القضاء

قرر مجلس نقابة المعلمين الاردنيين، تحويل ملف صندوق التأمين الصحي المعمول به منذ بداية الدورة الثانية لمجلس النقابة، إلى القضاء لوجود مخالفات مالية وقانونية وادارية.

كما قرر المجلس تكليف المحامي المختص رفع قضية بهذا الملف لدى الجهات القضائية المعنية، ورفع أي شكوى يراها مناسبة للقضية بخصوص صندوق التأمين الصحي.

وجاء هذا القرار بعد ان انهت شركة تدقيق مختصة، تدقيق كافة السجلات الخاصة بملف التأمين الصحي، بناء على قرار سابق من المجلس يقضي بتدقيق بيانات الصندوق المالية والفنية والادارية من قبل شركة متخصصة بالتأمينات الطبية.

وتضمنت بعض الاسباب الموجبة لتحويل الملف ، ادارة صندوق التأمين الصحي من قبل شركتين طبيتين في ان واحد ضمن فترة زمنية محددة من فترة التعاقد، وعدم وجود نظام رسمي للصندوق مقر حسب القنوات الدستورية الرسمية.

كما تضمنت الاسباب الموجبة للتحويل، عدم وجود اي رقابة على مصاريف العلاجات الطبية التي كانت تدفعها النقابة للشركات، حيث تبين بحسب التقرير النهائي لعملية التدقيق وجود فروقات كبيرة ما بين المبالغ المستحقة للشركتين وللنقابة، اضافة إلى دفع النقابة مبالغ طائلة من اموالها على شكل استثناءات ما يعد مخالفة مالية وقانونية صريحة.

واظهر التقرير ايضا وجود فروقات بالعلاج تقدر بعشرات آلاف لأسباب مختلفة ومخالفة لشروط العقد، ما يستدعي معرفة كيفية الموافقة على صرفها للمشتركين من قبل مجلس النقابة السابق.

وتضمنت مبررات تحويل الملف للقضاء ايضا، وجود معالجات لحالات طبية خارج فترة الانتظار، استنادا لشروط العقد وتم صرف تكلفتها، فيما الأصل ان لا تصرف، وكذلك وجود معالجات خارج فترة التأمين اي بعد انتهاء عقد التأمين، ووجود حالات معالجة تعدت السقف المسموح به للحالة المرضية الواحدة، وتم تغطيتها بكامل مبلغ المعالجة المطلوب.

واظهر التقرير ايضا معالجة حالات مرضية على حساب التأمين الصحي للنقابة لمنتفعين غير منتسبين لها، واخرين من مؤسسات أخرى، في وقت لم يكن فيه لدى نقابة المعلمين أية آلية لضبط وتسجيل المشتركين وتزويد الشركات بأسمائهم او عقودهم .

وكان مجلس نقابة المعلمين الحالي، قرر في وقت سابق وقف العمل بصندوق التأمين الصحي المعمول به في النقابة من قبل، لوقف ما اعتبره النزيف المالي الذي كبد النقابة مئات الآلاف من أموال المعلمين.

يذكر ان عدد المنتفعين من الصندوق التأمين الصحي لنقابة المعلمين بلغ في ذلك الحين، نحو 800 مشترك معظمهم من المدارس الخاصة.