جلسات المصالحة تتواصل بين ‘‘فتح‘‘ و‘‘حماس‘‘ بالقاهرة

تواصلت جلسات حوار المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، أمس في القاهرة لليوم الثاني على التوالي، برعاية مصرية، في ظل أجواء وصفها الطرفان "بالإيجابية"، مما يسمح ببلوغ تفاهمات ثنائية تمهد لاجتماع وطني شامل للتوقيع على الاتفاق النهائي، وذلك عند تذليل العقبات أمام الملفات الشائكة.
وطبقا لمصادر مطلعة،  فقد "جرى استكمال بحث ملفي الموظفين، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء عملها وممارسة مهامها في قطاع غزة، عقب حسم قضية المعابر"، وذلك بالتزامن مع وصول وفد إسرائيلي إلى الساحة المصرية مع إنطلاق خطوات إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وتتناول ملفات حوار المصالحة، أيضا، توحيد الوزارات والمؤسسات، والأجهزة الأمنية، والحريات العامة، والشؤون المدنية الحياتية ورفع الإجراءات التي اتخذتها رام الله بحق قطاع غزة، من حيث الكهرباء والخصومات والرواتب والتحويلات،.. الخ.
ونوهت نفس المصادر إلى "التوافق، في ملف موظفي قطاع غزة، المقدرين بنحو 40 ألف موظف، على تشكيل لجنة إدارية قانونية لدراسة ملفاتهم في إطار محاولة استيعابهم ودمجهم ضمن السلطة الفلسطينية"، وهو الأمر الذي جرى الاتفاق بشأنه سابقا دونما تنفيذ وفق اتفاق القاهرة 2011.
وقالت إن "اللجنة ستدرس ملفات موظفي غزة خلال مدة زمنية محددة، مع إعادة صرف دفعات من رواتبهم، والإحالة على التقاعد لمن تنطبق عليهم الشروط، وتسوية أوضاع منتسبي 2005 والجرحى.. وغيرهم، ضمن إطار قاعدة عدم الإقصاء".
ويستند التوافق بشأن الملف الأمني إلى اتفاق العام 2011، بحسب نفس المصادر، وذلك عبر "دمج الأجهزة الأمنية في إطار السلطة الفلسطينية، ضمن أجهزة الشرطة والأمن الداخلي والمخابرات العامة"، مع التأكيد على أن سلاح المقاومة غير مطروح للبحث، مع ترك قرار السلم والحرب إلى الشراكة الوطنية.
فيما من المقرر أن تستمر حكومة الوفاق الوطني في عملها إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو الاتفاق مع الفصائل الأخرى على آلية معينة لمتابعة العمل خلال تلك الفترة.
ويمهد الاتفاق بين الطرفين إلى اجتماع وطني شامل لمختلف الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاق 2011، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة خلال ستة أشهر، والبحث في مسائل القضاء، والاقتصاد، والبرنامج السياسي.
بينما جرى حسم ملف المعابر، وفق تصريح عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح"، ورئيس وفدها إلى حوار المصالحة، عزام الأحمد، حينما قال إن "قضية المعابر قد حسمت، سواء المعابر مع الجانب الإسرائيلي، أو الجانب المصري".
وأوضح أن "حركة حماس تتولى فعليا التحكم في المعابر، من خلال الأجهزة الأمنية التابعة لها، ويجب أن يتم حل ذلك بشكل سريع خلال أسبوع، أو أسبوعين".
وبخصوص معبر رفح، قال الأحمد "إن هناك اتفاقا في العام 2005 فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني في المعبر، حيث أن حرس الرئيس يجب أن يكون موجودا هناك، وهو المسؤول عن الأمن، بالإضافة إلى شرطة أوروبية تساعد في إدارة المعبر، والمراقبة".
أما بشأن الملفات الأخرى؛ فيتركز النقاش الدائر حول ضرورة "وقف الاعتقال السياسي وعدم الملاحقة الأمنية في غزة والضفة الغربية وتوفير المناخ الإيجابي والأجواء المناسبة للانتخابات القادمة، ورفع الإجراءات عن قطاع غزة بشكل فوري قبل دعوة الفصائل إلى القاهرة للتوقيع على الإتفاق النهائي".
ويتوازى ذلك مع ضرورة "تمكين لجنة الانتخابات المركزية بممارسة مهامها والبدء بالاعداد الفني للانتخابات بعد توقيع الاتفاق النهائي ومشاركة الفصائل في التوقيع لترتيب البيت الفلسطيني بمنظمة التحرير ومؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي والمجالس البلدية".
من جانبه، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، إلى "عدم إضاعة الفرصة الراهنة، من أجل طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، في ظرف تسوده تحديات بالغة التأثير على المصير الوطني".
وأكد، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة "تجاوز الثنائية نحو رحاب الكل الوطني الفلسطيني والحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية، باعتباره الطريق الأفضل والأقصر للوصول إلى الهدف".
وبالمثل؛ دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، زياد جرغون، إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية، لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فلسطيني جديد، في الداخل والخارج، بنظام التمثيل النسبي الكامل، وانعقاده في القاهرة أو أي مكان يتم التوافق عليه بين الجميع".
ولفت إلى أهمية "إطلاق برنامج طوارئ تنموي للقطاع، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، من خلال حوار وطني شامل، والعودة إلى البرنامج الوطني الموحد، في التحرير وتقرير المصير والعودة، لمواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، وصد مشاريع التسوية المنقوصّة".
وكان بيان ختامي قد صدر أمس من لقاءات حركتي فتح وحماس، أشار إلى "مناقشة عدد من موضوعات ملف المصالحة بعمق بهدف رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني وتخفيف الاوضاع المعيشية في قطاع غزة".
وأوضح بأنه "سادت المباحثات أجواء إيجابية"، "انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية، واستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتلبية لدعوة مصر الشقيقة، وأعربت الحركتان عن تثمين جهود القيادة المصرية لرعايتها جهود إنهاء الانقسام واتمام المصالحة والتي اتخذت أولى خطواتها بحل اللجنة الإدارية بقطاع غزة، وبدء تولي حكومة الوفاق الوطني مهامها بالقطاع".