جامعة اليرموك تنذر 7 موظفين بسبب تعليقات على الفيس بوك

أنذرت جامعة اليرموك 7 موظفين وأستاذ جامعي لقيامهم بالتعليق على أحد المنشورات في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد أن اعتبرتها مسيئة للجامعة ورئيسها.

وقال بعض هؤلاء الموظفين ، إن إدارة الجامعة وعبر دائرتها القانونة قامت باستجوابهم ووجهت لهم إنذارات، بعدما رصدت تعليقاتهم تلك. 

وأشاروا إلى أن الإنذار من شأنه حرمانهم من حقوقهم المكتسبة والمتمثلة بوقف نسبة الموازي لمدة 6 شهور والتي تتراوح ما بين 80 إلى 110 دنانير شهريا، إضافة إلى وقف ترفيعهم إلى درجات وظيفية عليا، ناهيك عن أن أي إنذار آخر يمكن أن يقود إلى فصلهم من الجامعة.

ووصف الموظفون هذا الإجراء "بالمجحف والظالم وتعبير عن سياسية تكتيم الأفواه"، مشددين على أنهم لم يشيروا لا من قريب ولا بعيد بتعليقاتهم إلى أي مسؤول في الجامعة وإنما كان هناك منشور عام كتبه أستاذ في الجامعة ويتعلق برئيس إحدى الجامعات في الشمال.

وطالب الموظفون الذين تجاوز خدماتهم في الجامعة ما لا تقل عن 15 عاما وزير التعليم العالي بالتدخل لوقف القرار، لافتين إلى أنهم يعتزمون اللجوء إلى القضاء من أجل إلغاء الإنذار، مطالبين في الوقت نفسه بتشكيل لجنة محايدة تبحث القضية.

بدوره، قال نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية، الدكتور زياد السعد، إن الجامعة رصدت بعض التعليقات ووجدت هناك إساءة للجامعة، الأمر الذي تتطب تشكيل لجنة تحقيق والتي خلصت إلى توجيه عقوبة الإنذار بحق 7 موظفين.

وأشار إلى أن أحد الموظفين السابقين يقوم باستمرار بنشر إساءات للجامعة، فيما يقوم الموظفون بكتابة تعليقات مؤيدة للمنشورات، ما يخالف نظام الجامعة الذي يعاقب بالإنذار أو التحويل للمجلس التأديبي لكل من يسيء للجامعة ورئيسها.

وأكد السعد أن رئيس الجامعة والدائرة القانونية استجوبت الموظفين الذين أفادوا أنهم علقوا دون معرفة المقصود وهناك إساءة واضحة، موضحا أنه لا يجوز لأي موظف الإساءة للرئيس.

وجاء في الإنذار الذي وجهة رئيس الجامعة، الدكتور رفعت الفاعوري، للموظفين "إنه ونظرا لمخالفتكم أحكام الفرة (ب) من قانون (26) والفقرة (ج) من المادة (27) من نظام الموظفيين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 وسندا لنص المادة (43/أ) من ذات النظام فقد تم استجوابك بتاريخ 8/10/2017 وبالرجوع إلى جوابك واستنادا لأحكام المادتيين (42/أ/2) و(43/أ/2) من نفس النظام فقد قررت إيقاع عقوبة الإنذار بحقك، آملا أن يكون ذلك رادعا لك عن ارتكاب أي مخالفة مستقبلا حتى لا تتخذ بحقك عقوبات أشد".