"الاقتصاد العالمي" ما يزال مهددا

واستخدمت الهيئة، التي تنظم التجمع السنوي للنخبة العالمية في "دافوس" كل كانون الثاني (يناير) في كل عام، اجتماع القدرة التنافسية السنوي خاصها للتشديد على أن الفشل في الدفع بالنمو والسياسات الملائمة للإنتاجية منذ الازمة الاقتصادية العالمية في العام 2008، أدت إلى تعظيم خطر عدم التمكن من تحقيق انتعاش مستدام.

وقالت مصادر المنتدى الاقتصادي العالمي إن قلق بنك بريطانيا الأخير إزاء أزمة ديون استهلاكية محتملة الحدوث معقولة في ضوء وجود أدلة تقول إن النظام المصرفي العالمي أصبح أقل أماناً مما كان عليه قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن الظروف تتدهور الآن في بعض أجزاء العالم. وفي الشهر قبل الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من "مخاطر" النمو في ديون الصين.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي إن هناك أيضاً حاجة إلى الجمع بين مرونة سوق العمالة وحقوق معززة للعمال، لاسيما مع تمتع الدول التي تمكنت من فعل ذلك بفرص عمل أكثر ومساويات دنيا من عدم المساواة. وأضاف أن عقود ساعات الصفر "علاج موضعي مؤقت" أكثر من كونها حلاً طويل الأجل.

ووفقاً للمعايير الاثني عشر التي يستخدمها المنتدى، فقد حافظت سويسرا على مكانتها كأكثر دول تنافسية في ترتيب هذا العام. وكانت الدول الأربعة اللاحقة في القائمة هي الولايات المتحدة وسنغافورا وهولندا وألمانيا.

وقد تراجعت بريطانيا في الترتيب منزلة واحدة، إلى الدرجة الثامنة، رغم أن المنتدى أوضح أن ذلك يعود إلى أداء أفضل من الدول الأخرى أكثر من تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي عليها. وكان درجة تنافسية بريطانيا هي الأعلى منذ بدء المنتدى باستخدام الأسلوب الحالي لاحتساب القدرة التنافسية لأول مرة قبل عقد من الزمان.

وتكمن الفئات الـ12 التي نظر فيها في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الإبتدائي، فضلاً عن التعليم العالي والتدريب والكفاءة السوقية الجيدة وكفاءة سوق العمل وتنمية السوق المالية والاستعداد التكنولوجي، وكذلك حجم السوق وتطور الأعمال والابتكار.

وكان أضعف أداء لبريطانيا يتمحور في بيئة الاقتصاد الكلي، حيث وضعتها مشكلة استمرار العجوزات الضخمة في الميزانية في الترتيب الـ68 عالمياً. وفي المجالات الـ11 المتبقية، كانت بريطانيا في المراتب العشرين الأولى، وفي المرتبة الرابعة عالمياً من حيث الاستعداد التكنولوجي، وهي فئة سلط عليها المنتدى الضوء لكونها أساسية بالنسبة للدول حتى تستفيد أقصى ما أمكن من موجة الابتكار الحديثة.

وفي هذا السياق، أوضح كلاوس شواب، مؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن: "التنافسية العالمية ستتحدد أكثر وأكثر عبر القدرة الابتكارية لكل دولة، وسوف تغدو المواهب بشكل متزايد أكثر أهمية من رأس المال، ولذلك يتحرك العالم بعيداً عن حافة الرأسمالية إلى عصر المواهب، وسوف تكون الدول التي تستعد للثورة الصناعية الرابعة، وتعزز قدرات أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفائزة دائماً بسباق التنافسية في المستقبل".

وبالنزول أكثر في قائمة الترتيب، يتضح أن هناك أدلة بالكاد تذكر على أن ارتفاع النمو في منطقة اليورو قد عزز تنافسية أكبر اقتصاداتها أو حتى ضيق الفجوة بين شمال وجنوب المنطقة.

من جهتها، تراجعت فرنسا مرتبةً واحدةً أيضاً، إلى الدرجة 22، وكان هناك القليل من التغيير في المراتب بالنسبة لإسبانيا (المرتبة الـ34) وإيطاليا (43) واليونان (87).