اقتصاديون يدعون إلى معالجة التهرب الضريبي وتوجيه الدعم لمستحقيه

أكد ممثلون لقطاعات اقتصادية محلية ضرورة معالجة التهرب الضريبي كونه يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وقالوا إن عدم ايصال الدعم لمستحقية يؤذي الاردن وآن الاوان لمعالجته من خلال الدعم النقدي للمواطنين وعدم المس بالشرائح الفقيرة، اضافة لضرورة وضع تعريف محدد وواضح وقطعي للتهرب الضريبي.

وشددوا على ضرورة حماية الطبقة الوسطى والفقيرة وتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي شامل يشجع النمو ويعزز الانتاج مؤكدين ان دفع ضريبة الدخل هو حق للدولة ولا يجوز التهرب من دفعها ووضع عقوبات رادعة بحق المخالفين علاوة على رفع حد التسجيل بشبكة ضريبة المبيعات.

وقال رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح إن الجمعية ضد التهرب عن دفع ضريبة الدخل كونها تلحق الضرر الكبير بالاقتصاد الوطني، مؤكدا ان الجمعية تنظر الى التوجهات الملكية بخصوص معالجة التهرب امر في غاية الاهمية ومسألة اساسية يجب العمل على معالجتها بشكل واضح بهدف إزالة التشوهات بالاقتصاد الوطني و حماية للطبقتين الوسطى والفقيرة من اضافة اعباء مالية جديدة.

وبين ان الجمعية لها تحفظ على قضية عقوبة السجن بحق الشخص الذي يتهرب من دفع الضريبة بغير قصد والذي قد ينتج على خلل غير مقصود.

وأكد ان التهرب الضريبي الذي يثبت انه مقصود ومخطط له ومدبر من قبل صاحب العمل او يكون مطلوبا من موظفي الشركة القيام به يجب ايقاع عقوبة السجن بحقه ولا تستبدل هذه العقوبة بغرامات، مشيرا الى وجود ثغرات في قانون الجمارك الحالي تندرج تحته قضايا تعد ضم التهرب الضريبي وهذا يتطلب تعديل قانون الجمارك بحيث يتم اثبات التهرب الضريبي المقصود والمتعمد من صاحب العمل او بإيعاز منه لأحد الموظفين.

وحول ايصال الدعم الى مستحقيه قال ابو وشاح " يجب ان يدرس هذا الملف بعانية كبيرة من اجل ضمان ايصال الدعم لمستحقيه من خلال الية واضحة ولا يشوبها اي تلاعب.

وأضاف " لا يجوز وجود دعم وإعفاءات يستفيد منها غير الاردنيين والذي يقارب عددهم اكثر من ثلاثة ملايين شخص" مبينا ان المواطن يعيش في ظروف صعبة ولا يستطيع تحمل اعباء مالية اضافية.

وقال رئيس جمعية شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم بدوره ان عدد الاردنيين اليوم اكثر من 6 ملايين نسمة فيما هناك اكثر من 3 ملايين غير مواطنين يشكلون ثلث سكان المملكة ويستفيدون من الدعم المقدم لبعض السلع اي ان هذا الدعم يذهب لغير مستحقيه، ويشكل ايذاء للاردن.

وتابع كما يوجد طبقة مقتدرة من المواطنين الاردنيين تستطيع الاستغناء عن دعم مادة الخبز والغاز والاعلاف وهي قادرة على الدفع والحصول على احتياجاتها من هذه المواد دون ان تتلقي الدعم.

واضاف أبو حلتم اذا اردنا ان نتحدث عن ضبط نفقات وسياسة اقتصادية حكيمة للإدارة المالية للدولة يجب رفع كل اشكال الدعم واعطاء الطبقة المحتاجة مبلغ نقدي بطريق مباشرة "دعم نقدي مباشر"، مؤكدا ان هذا مطبق بالكثير من الدول وكان الطريقة الانجح لإيصال الدعم لمستحقية.

وتابع" نحن مع هذا التوجه المطروح حاليا ومع اية اجراءات تعالج قضية ايصال الدعم لمستحقيه، ويجب ان تكون موازنة العام المقبل 2018 خالية من اي شكل من اشكال الدعم وايصاله بطريق مباشرة للمستحقين بعد وضع آلية محددة بهذا الخصوص".

وشدد ابو حلتم كذلك على ضرورة التخلص من التهرب الضريبي كون القطاع الخاص الاكثر تضررا من هذا كونه يشوه السوق ويحد من المنافسة العادلة بين من يدفع ومن لا يدفع، مؤكدا ان الضريبة وجدت من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية وضبط السوق.

واكد ضرورة وضع تعريف محدد وواضح وقطعي للتهرب الضريبي حتي لا يتم الزج بالملتزمين في حال وقوع خطأ بشري او محاسبي بحسن نية وغير مقصود في حساباتهم، ويصنفوا تحت بند التهرب الضريبي، موضحا ان هذا يؤثر على اصحاب الاعمال والاستثمار.

وقال أبو حلتم " نحن جميعا مع وجود اجراءات رادعة بخصوص التهرب الضريبي من قبل اي مكلف، وضد اي رفع بنسب الضريبة سواء على الافراد او الشركات مع اهمية التوسع بقاعدة التكليف من خلال ضبط التهرب.