أكد لناطق الاعلامي في الدائرة السيد حسني الدعجة على ضرورة تعاون المواطنين الكرام مع الباحثين المعتمدين لدى الدائرة وذلك بعد التأكد من الهوية الإحصائية والتي تتضمن اسم الباحث والصورة الشخصية وممهورة بالختم الرسمي لدائرة الاحصاءات العامة.
وجاء ذلك بالتزامن مع مسح دائرة الإحصاءات العامة السكان والصحة الأسرية ٢٠١٧، والذي تنفذه الدائرة الى جانب عدد من الدراسات السنوية المعتادة بالإضافة الى نفقات ودخل الأسرة والتعداد الزراعي.
علماً بأن قانون الإحصاءات العامة ضمن سرية البيانات الإفرادية وخصوصيتها عملاً بنص المادة ١١/أ، ب من القانون، التي تؤكد على إعتبار جميع المعلومات والبيانات الإفرادية التي تُقدم للدائرة، والمتعلقة بأي مسح أو تعداد سرية، ولا يجوز لها أو لأي من العاملين لديها تحت طائلة المسؤولية القانونية إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الكشف عنها كلياً أو جزئياً.