بيان صادر عن النائب "ديمة طهبوب"

منذ بداية ترشحي لانتخابات مجلس النواب واستلام موقعي كممثلة عن الشعب تعرضت لحملات تشويه وتشهير تعدت نقد أدائي الى التجريح والافتراء بحقي، ونعتي بأوصاف الإرهاب و تصويري بالداعشية، الأمر الذي يتعدى الاختلاف في الرأي إلى الشيطنة والإخراج من ربقة الإنسانية بتهم مدانة على مستوى العالم.
وقد راجعت بعض من قاموا بنشر هذه الأمور، ونشرت على صفحتي ما يجلي المواقف، ويبين خطأ ما ذهبوا إليه، ورغم ذلك، استمر هؤلاء في الإنكار والإساءة، وترويج أمور تخالف الواقع والحقيقة بشكل متعمد.
رغم ذلك أحسنت الظن، وتركت الأمر، واكتفيت بإيصال وجهة نظري وتوضيح الأمور كما ذكرت.

إلا أن الإساءات عادت خلال رمضان الماضي، عبر رسومات تنسبني لداعش بعد موقفي من المجاهرين بالإفطار في رمضان، وتم نشر رسم كاريكاتوري يصورني كمقاتلة في داعش ومن خلفي رايات داعش، مما استدعى أن أتقدم بالشكوى بعد استنفاد كل وسائل الحوار والتوضيح، كما ترافق الرسم مع تعليقات مليئة بالسب والشتم والتحقير، مفتقرة إلى أدنى مستويات الاحترام واللباقة، بل وتتبنى خطابا يجذر الكراهية و الإقصاء بين أطراف المجتمع المختلفة.
ليس عندي مشكلة في نقد أدائي النيابي، ولا حتى أفكاري، سواء أكنت نائبا أم لا، فما النائب إلا مواطن بمسؤوليات أكبر، ولكن الاستهداف الشخصي واغتيال الشخصيات وإطلاق حملات ووسوم(هاشتاقات) ممنهجة ضمن ذات السياق، لا يمكن أن يعتبر حرية رأي وتعبير، بل دعوة صريحة لإسقاط ذلك الشخص من حسابات الإنسانية والمواطنة، و بالتالي يصبح كل من قذف عليه حجرا بطلا وصاحب رأي وناشطا!
إننا في الوقت الذي ندعو فيه إلى احترام دولة القانون والمؤسسات، نجد أناسا يدافعون عن انتهاك حرمات الغير وشخصياتهم، بحجة حرية التعبير، فهل أصبحت حرية التعبير صنوا لحرية التغرير والتضليل و التعدي على الآخرين؟!
لماذا هذه الازدواجية في المعايير بالمطالبة بتقديم الحماية واللجوء إلى القانون لأشخاص وتيارات فكرية بعينها، بينما يمنع غيرهم من استخدام هذا الحق، وبالذات إذا كانوا يحملون فكرا إسلاميا؟! أحلال للآخرين وحرام علينا؟!
النقد البناء كما يراه المصلحون ليس كشفا عن المعايب، بل عن مساحات الخير في نفس وأسلوب المُنتقد، أما النقد الهدام فهو كما وصفه 'برناردشو' كالانتحار، إلا أنه يتميز عنه بحسنة واحدة؛ هو أنك تمارس الانتحار على نفسك، بينما تمارس النقد على غيرك.
ان احتكامنا للقضاء هو ترسيخ للشرعية وحقوق المواطنة، وكلنا ثقة بنزاهة وشفافية القضاء.

وإن احترامي للنشاط الشبابي والحراكي هو احترام لصورة تكاملية، تمثل أرفع مستويات الفكر والخلق والعمل حتى عند الاختلاف.
في الختام أؤكد على ما يلي:
1- أقف دوما مع الحرية المسؤولة .
2- أتقبل النقد أيا كان مصدره، على ألا يكون سبا وشتما وتحقيرا.
3- العمل العام يقتضي سعة الصدر والتحمل، لكنه لا يعني بحال الصمت أمام أي افتراء وفبركة يتعرض الإنسان لها مهما كان موقعه، والواجب كشف الحقائق.
4- إن امتعاض البعض من شمس الحقيقة، وردود أفعالهم المنفعلة، وتجاوزهم الذي بلغ حد التطاول، يكشف حقيقة أن هؤلاء لا يستهدفون بيان الحقائق ولا يهمهم ذلك.
5- إن حملات التشويه الممنهجة واغتيال الشخصية لن تثنيني عن مواصلة مسيرة الدفاع عن الحقوق وحماية قيم ومبادئ الحرية، والوقوف في وجه دعاة الفوضى.
6- لم أر هذه الجلبة عندما أوقف بعض الناشطين قبل أسابيع، نتيجة دفاعهم أمام كتبة تطاولوا على قيم ومبادئ يؤمن بها غالبية الأردنيين، وتشكل جزءا من دستور الوطن، وهذا مؤشر على أن لدى البعض معايير مزدوجة في قياس الأمور والتعامل معها.
7- التقاضي حق مشروع يفصل بين الناس لحظة الاختلاف، وغاية الإنصاف أن تقاضي من أساء بلا انتقام أو تجييش إعلامي كما يحلو للبعض.
8- إن من لوازم النقد تحري الدقة والأمانة.
9- إن الذين باركوا سفك الدماء يوما، وأيدوا تقييد حريات الشعوب، ودعموا أنظمة الإجرام، ليسوا أكثر مني حرصا على الحريات، وإن تباكيهم لن يغير حقيقتهم أمام الناس.

شكرا لكل الناصحين والمعترضين و المنتقدين الذين كان دافعهم المصلحة العامة، وأضافوا لحروفهم زينة الاحترام وحسن الخطاب، مقدرة حرصكم واقتراحاتكم.

النائب
ديمة طهبوب