حتمية التطوير الذاتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

 إن تجربتي في العمل النيابية والخبرة المكتسبة من هذه التجربة والتي جاءت في مساحة زمنية كانت صعبة ومعقدة على الصعيدين الخارجي والداخلي. 

فيما يخص الجانب الخارجي واعني به ما أنتجته التحولات السياسية في منطقتنا والذي مس كل دول الجوار و أدى إلى صراع غير مسبوق بين القوى الإقليمية والمحلية الطائفية والعرقية وبروز الفكر المتطرف و الإرهابي والتدخل الخارجي المباشر وغير المباشر في أزمات المنطقة، والتي مازالت تداعياته تعصف في المنطقة ،والذي انعكاس بشكل مباشر على الخطط التنموية والاقتصادية للمملكة ووضع ارددننا الحبيب أمام تحديات لم يعهدها من قبل ،وطال تأثيرها كل مواطن وكل مؤسسات ارددننا الحبيب ومع استمرار الأزمة وتفقمها أزاد ثقل الضغط على مواردنا البشرية والطبيعية وهذا بدوره أضاف عبئ ثقيلا على النواب من اجل تلبية احتياجات قواعده الانتخابية الفردية والاجتماعية والخدمية ،وهذا تطلب من النائب موازنة دقيقة بين هذه الاحتياجات المطلبية المشروعة مع الاحتياجات الكبرى والاستراتيجية والتي تفرضها علينا مصلحة الوطن العليا.

 لقد كنت دائما من خلال موقعي كنائب وكمواطن وكاب لأسرة، انطلق في عملي والحمد لله من خلال مفهوم التكامل ما بين هذه الاحتياجات بشقيها، مقدما مصلحة الوطن العليا على أي مصلحة أخرى، وعملت وسأعمل دائما من اجل تطوير الواقع المعيشي والتنموي لأبناء محافظة الزرقاء عامة ولواء الرصيفة الحبيب خاصة وسأكون الرقيب الحسيب على السلطة التنفيذية إذا أخطأت والسند العنيد لها إذا أنجزت.

 لم أستطع أن أستكين أو أتقاعس أبدا مستمدا قدرتي من الله عز وجل أولا وأخرا، ومستلهما من الطاقة الخلاقة والمبدعة والتي لم ولن تهدا أبدا لجلالة الملك عبد الله المفدى والذي اعتبره المحرك الجبار لشحذ همم كل مواطن ومواطنة وكل مؤسسة رسمية وغير رسمية وعلى مساحة جغرافيا وطننا الحبيب.

 أما ما أعنيه على الصعيد الداخلي، فهو ما يمر به الوطن في مرحلة تحول جذري على الصعيد الداخلي والبنيوي من اجل استكمال مهام الإصلاح الشامل ابتدآ من الوعي والفكر مرورا بالتنمية المستدامة وصولا إلى الإصلاح السياسي و الديمقراطية المنشودة والناجزة ، والذي يقودها باقتدار وحنكة القائد العارف بكل تفاصيل الفسيفساء المكونة لبناء وطننا الحبيب جلالة الملك عبد الله المفدى ،والذي رسخ المفاهيم الديمقراطية في وعي الشعب الأردني القائمة على الوئام والتجانس المجتمعي والديني والتكامل البيني والمرتكز على العدل والمساواة والتعدد والوسطية والاهم من ذلك هو توسيع دائرة المشاركة الشعبية في صناعة القرار والذي يجب أن يتجلى في تطبيق قانون اللامركزية من خلال الإدارات المدنية المنتخبة حديثا والتي قدم لها جلالة الملك المفدى خارطة طريق يضمن نجاحها ويضمن تطوير أدائها ،ففي لقائه مع المحافظين قال جلالته " أن التجربة الأولى للأردن في تطبيق اللامركزية كمحطة إصلاحية من شأنها أن تعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي في كل محافظة، وفق أولويات ومتطلبات كل محافظة، وبما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز في مختلف الميادين " مركزا جلالته على" أهمية بناء القدرات المؤسسية للمحافظين والمجالس التنفيذية ومجالس المحافظات، ليكونوا قادرين على وضع استراتيجيات تحدد الأولويات التنموية والخدمية في المحافظات.

 أن كل هذا الواقع قد وضعني أمام أسئلة عميقه وهي ألا ينعكس هذا التطوير والتحول والسير إلى الأمام على النائب؟ ألا يجب مأسسة عمل النائب؟ ألا يجب تطوير أدائه؟ ألا يجب أن يواكب حركة التطوير والتحديث؟ من هنا فقد قررت البدء بعمل مؤسساتي يرتكز على التطوير الذاتي المعرفي والتشريعي والإعلامي من اجل العمل على تطوير أداء مجلس الأمة والعمل على المساهمة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التشاركية والتعاون بين المؤسسات في محافظة الزرقاء و مجلس النواب ومن اجل ايضا إنجاح مشروع اللامركزية والعمل على طرح مبادرات تؤدي الى بالتعاون والتكامل البيني لكل هذه المؤسسات في لواء الرصيفة ومحافظة الزرقاء بمشاركة كل نواب المحافظة وهذه المؤسسات والمجتمع المدني لنجعل محافظة الزرقاء عامة ولواء الرصيفة خاصة نموذجا في التجانس والتكامل والذي سيؤدي بالضرورة الى نجاح باهر للامركزية كما اردها جلالة الملك المفدى إنني على يقين بان جمهور ناخبي ومؤازري يثمنوا هذه الخطوة لأنهم على يقين بأنني سأكون عينهم الساهرة على مصالحهم العامة والشخصية إذا لم تتناقض ومصلحة الوطن العليا إنني سأكون دائما جنديا في سبيل تحصين جبهتنا الداخلية من كل براثين فكر التطرف والإرهاب والتكفير لأنني أؤمن بالتعددية في كل شيء .." فلوحدانية للخالق.. والتعددية لكل للخلائق" 

أخوكم قصي الدميسي