قالت النائب ديمة طهبوب الخميس، إن الشكوى التي قدمتها بحق الناشط راكان حياصات، وفتاتين و٣ طلاب جامعيين، جاءت بصفتها مواطنة أردنية وليست نائب برلمان، معتبرة أن وصفها بالـ"داعشية" من قبل المشتكى عليهم يقع في إطار اغتيال الشخصية.
وتحدثت طهبوب وهي أحد أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للإخوان المسلمين في الأردن، عن تفاصيل الشكوى التي قدمتها ضد المتهمين، مؤكدة توقيف أحدهم بمركز أمني.
وقالت طهبوب ان الأخ راكان حياصات وغيره اتهموني بالإرهاب وعدم التعاطف مع أقباط مصر عندما تم استهدافهم قبل أشهر، وهذا ما نفيته الكامل وعرضت لهم صورا لي بتضامني معهم تحت قبة البرلمان".
وأضافت في أول تصريح لها بهذا الشأن " بعد ذلك واصلوا كيل الاتهامات والافتراءات بحقي، ونشروا لي صورا حاولوا من خلالها إخراجي من إطار الإنسانية، واتهامي بأنني داعشية ،،، هذه تهمة للشياطين وليست لأبناء الإنسانية، وهي تهمة يدينها العالم كله وتقع في إطار اغتيال الشخصية.
وعند سؤالها عن رفضها قبول الرأي والانتقاد بصفتها نائب وشخصية عامة، ردت طهبوب قائلة" الموضوع ليس حرية رأي، حاولوا اخراجي من إطار الإنسانية ،،، ليست لدي مشكلة في انتقادي أو إظهار تقصيري بأدائي النيابي وهذا حق مكفول لكل مواطن أردني بموجب القانون".
وأوضحت " الشخصية العامة تقبل النقد لكنها لا تقبل التشهير والإفتراء وصولًا لاغتيال الشخصية".
واستدركت حديثها قائلة " أنا أعرف راكان حياصات واحترم انه ناشط سياسي ومقاوم لاتفاقية الغاز مع الاحتلال لكن ينبغي أن يرافق ذلك أخلاق واعية بكونه قدوة للناس".
وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية، وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الصورة التي دفعت طهبوب لتقديم شكواها بحق الناشط حياصات كانت صورة "مركبة" تظهر فيها طهبوب تمتطي جواداً وتحمل سيفا بيدها السيف احتجاجا على من يفطرون جهرا خلال أيام شهر رمضان.
وختمت طهبوب حديثها قائلة " لجأت للقضاء بصفتي مواطنة أردنية تضررت والاحتكام للقانون مكفول للجميع، وفي النهاية سأحترم ما يراه القضاء مناسبا وسأقبل به".
وعلمت جراءة نيوز رفض تكفيل حياصات وقرر المدعي العام تمديد توقيفه داخل مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، لمدة ١٥ يوما.