وسع ديوان التشريع والرأي في تعديلات جديدة على قانون الجرائم الالكترونية من العقوبات وغلظها، كما شمل التطبيقات الالكترونية والصور المتحركة .
ونشر الديوان مشروع تعديلات القانون على موقعه الالكتروني التي زادت مدة الحبس ورفعت قيمة الغرامات لبعض الجرائم الالكترونية .
ومنها يعاقب كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح،بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار وذلك بعد ان كانت الحبس اسبوع وغرامة 100 دينار.