7024 أردنياً وأردنية تزوجوا من جنسيات عربية العام الماضي

بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات العربية خلال عام 2016 والمسجلة لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 3549 عقداً، فيما بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات العربية 3475 عقداً، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية 350 عقداً وإجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات الأجنبية 431 عقداً. وفي الوقت الذي نجد فيه تقارباً الى حد ما في عدد العقود بين الأردنيين والأردنيات المتزوجين من عرب وأجانب، إلا أننا نجد أن هنالك إختلافات في أعداد الجنسيات العربية والأجنبية الأكثر تكراراً فيما بينهم.

فيما يتعلق بالأردنيات المتزوجات من جنسيات عربية فقد تصدرت القائمة الجنسية الفلسطينية (1806 عقود) وتلاها الجنسية السورية (895 عقداً) والجنسية المصرية (283 عقداً) والجنسية السعودية (201 عقداً) والجنسية العراقية (157 عقداً) والجنسية اللبنانية (53 عقداً) والجنسية اليمنية (48 عقداً) والجنسية البحرينية (36 عقداً) والجنسية الإماراتية (23 عقداً) والجنسية الجزائرية (12 عقداً).

أما القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات عربية فقد تصدرتها أيضاً الجنسية الفلسطينية (1605 عقود) تلاها الجنسية السورية (1412 عقداً) والجنسية المصرية (170 عقداً) والجنسية العراقية (149 عقداً) والجنسية الجزائرية (32 عقداً) والجنسية السعودية (26 عقداً) والجنسية المغربية (20 عقداً) والجنسية اللبنانية (18 عقداً) والجنسية التونسية (16 عقداً).

وتصدرت قائمة زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية الجنسية الأمريكية (112 عقداً) تلاها الجنسية الألمانية (31 عقداً) والجنسية البريطانية (28 عقداً) والجنسية الكندية (25 عقداً) والجنسيتين التركية والسويدية (20 عقداً لكل منهما).

أما القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات أجنبية فقد تصدرتها أيضاً الجنسية الأمريكية (126 عقداً) تلاها الجنسية الأوكرانية (43 عقداً) والجنسية الألمانية (29 عقداً) والجنسية البريطانية (19 عقداً).

وفي ذات السياق فقد منحت العديد من الدول العربية الجنسية لأبناء النساء العربيات المتزوجات من أجانب كتونس والمغرب والجزائر وليبيا واليمن والإمارات والعراق ، ولا تزال كل من سوريا ولبنان لا يمنحون الجنسية بشكل مطلق في حين منحته مصر لأولاد المصريات المتزوجات من أجانب منذ عام (2004) وتم إستثناء أولاد المصريات المتزوجات من فلسطينيين في ذلك الوقت الى أن تم الموافقة على منحهم الجنسية بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

أما في الأردن فقد تم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب إمتيازات مدنية وخدماتية لا سياسية ولم يتم منحهم الجنسية الأردنية. وتؤكد "تضامن" على مطالبتها المستمرة من أجل منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب، لضمان حق أبنائهن في التمتع بجنسيتهن ، تطبيقاً للتشريعات الأردنية ومبدأ المساواة بين الجنسين ، وأن لا ضرورة لإجراء تعديلات دستورية في هذا المجال وإنما تعديل قانوني يكفي في هذا الإتجاه ، حيث نص الدستور في الفصل الثاني المتعلق بحقوق الاردنيين وواجباتهم في المادة (5) على أن "الجنسية الاردنية تحدد بقانون".

إن زواج النساء العربيات والأردنيات بشكل خاص من عرب وأجانب ، دون وجود قوانين تحمي أبنائهن وتمنحهم جنسية أمهاتهم ، تزيد من المعاناة وتفاقم من مشكلة لا زالت قائمة في العديد من الدول العربية ، وقد تكون الحلول المتدرجة خطوة في الإتجاه الصحيح ولا تنتقص من حقهم في الجنسية كمنحهم حقوق مدنية ومعاملتهم كمواطنين في التعليم والصحة والعمل وغيرها ، للوصول الى منحهم الجنسية الكاملة.

وقد يكون إختلاف الجنسية بين الزوجين سبباً هاماً من أسباب الطلاق بينهما، حيث أشارت دائرة الأحوال المدنية الى أنه وخلال عام 2014 تم طلاق 842 حالة لأردنيات متزوجات من غير أردنيين، و 1042 حالة لأجنبيات متزوجات من أردنيين. وتضيف "تضامن" بأن طلاق الأردنيات والأردنيين المتزوجين من عرب وأجانب سوف يفاقم المشاكل المتعلقة بالحضانة والنفقة بشكل خاص.