آخر الأخبار
  النائب المحامي محمد زكي بني ملحم يعزي بنائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم   النائب محمد الظهراوي ينعى نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة   نقابة المحامين المصرية تنعى نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   مجمع النقابات المهنية تنعي نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   المحامون ينعون نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي / بالصور   بعد وفاة نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال .. اتحاد المحامين العرب يرجئ اجتماعات مكتبه الدائم حتى إشعار آخر   ولي العهد: الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات الصعبة   نجل معالي د. كمال ناصر برهم ، المحامي ناصر برهم نائب نقيب المحامين في ذمة الله   وفاة نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم إثر نوبة قلبية في المغرب   الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية توقع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران   أسعار الذهب في الاردن تواصل إنخفاضها   الحكومة تعلن عن أعداد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة   المهندس أحمد الملكاوي يجري عدداً من التنقلات الادارية في امانة عمان - أسماء   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن   إياد سمارة: الكفاءات الأردنية أثبتت جدارتها عالميًا… وبيئة تجارية أفضل ستفتح أبوابًا لإنجازات أكبر   سميرات يعلن عن حزمة استثمارات تكنولوجية في 6 قطاعات   الأردن يطرح فرصة استثمار السيليكا عالية النقاء أمام أوروبا   الأردن يوقّع اتفاقيات تمويل أوروبي بـ 250 مليون يورو لقطاع المياه   الملك: رسالة الأردن واضحة للمستثمرين الأوروبيين

الحكومة تفرض 3 الاف دينار على كل صاحب عمل يشغل عمالة مخالفة

Friday
{clean_title}
 قررت الحكومة رفع مقدار الرسوم التي تتقاضاها، من صاحب العمل، مقابل تسفير عامل وافد مخالف، كان يعمل لديه، حسب تعديل على تعليمات 'استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين'.

وحسب التعديل على التعليمات المنشور على الجريدة الرسمية اليوم الأحد رفعت الحكومة، إجمالي المبلغ الذي تتقاضاه من المؤسسة المخالفة، في حال ضبط عامل غير قانوني فيها، تستوجب مخالفته التسفير، من ألفي دينار إلى 3 آلاف دينار.

ويحدد النظام، مبلغ الـ3 آلاف دينار، على أنه مقابل 'الكلف والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها (الحكومة)، في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير، نتيجة استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون'.