آخر الأخبار
  دول غادرت وفودها قاعة الأمم المتحدة لحظة خطاب نتنياهو (أسماء)   الأردن وتوغو يتفقان على إقامة علاقات دبلوماسية   اجتماع أردني سوري في دمشق لبحث المشاريع الاستراتيجية   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الزعبي   الوفد السياحي الأردني يستكمل برنامج عمله في اليابان بلقاءات رسمية ومباحثات للربط الجوي   كتلة هوائية خريفية تؤثر على المملكة .. وأجواء مائلة للبرودة ليلاً خلال الأيام المقبلة   البنك الدولي: صرف 100 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن   موظفون في القطاع العام يطالبون بمراجعة آثار نظام الموارد البشرية الجديد وردم فجوة الرواتب   فتح باب المناقلات الداخلية والخارجية لطلبة المكرمة الملكية السامية   اختتام تمرين الأسد المتأهب 2026 في الولايات المتحدة بمشاركة القوات المسلحة الأردنية   أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين   نقابة الصيادلة: تداول الدواء وصرفه يجب أن يتم وفق التشريعات الناظمة للمهنة   الصفدي: ردود الفعل على خطاب الملك مؤشر أن المجتمع الدولي بدأ يرى حقيقة ما تقوم به "إسرائيل"   سوندرز يشكر الأردن ودولا أخرى لدعمها الاجتماع الوزاري السنوي لحشد الدعم لـ"الأونروا"   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الحاصلين على "إساءة اختيار" السبت القادم   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السلفيتي والملكاوي والعبيدات   إعلان أسماء المقبولين في الجامعات الأردنية   الزاكي يستدعي العوضات   هذا ما قاله محمود عباس في كلمته أمام الأمم المتحدة   ترامب يستقبل شي ويؤكد: فخورون بالعلاقات مع الصين

الحكومة تفرض 3 الاف دينار على كل صاحب عمل يشغل عمالة مخالفة

Friday
{clean_title}
 قررت الحكومة رفع مقدار الرسوم التي تتقاضاها، من صاحب العمل، مقابل تسفير عامل وافد مخالف، كان يعمل لديه، حسب تعديل على تعليمات 'استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين'.

وحسب التعديل على التعليمات المنشور على الجريدة الرسمية اليوم الأحد رفعت الحكومة، إجمالي المبلغ الذي تتقاضاه من المؤسسة المخالفة، في حال ضبط عامل غير قانوني فيها، تستوجب مخالفته التسفير، من ألفي دينار إلى 3 آلاف دينار.

ويحدد النظام، مبلغ الـ3 آلاف دينار، على أنه مقابل 'الكلف والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها (الحكومة)، في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير، نتيجة استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون'.