آخر الأخبار
  عمّان الأهلية تختتم الحملة الشتوية "أمل ودفء" في محافظة البلقاء   عطية يدعو لإعادة النظر في أسس دعم التعرفة الكهربائية   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   انقلاب مركبة وتعطل اثنتين وإشارة ضوئية في شوارع العاصمة   حدث يقتل صديقه ويطعن والده في عمّان - تفاصيل   الحكومة تبدأ المرحلة الثانية من جلساتها في المحافظات من الكرك   انخفاض قليل على درجات الحرارة الثلاثاء   وزارة التعليم العالي تدرس إلغاء امتحان "الشامل" ووضع بدائل له   التعليم العالي: تأجيل خدمة العلم لطلاب الطب وطب الأسنان حتى نهاية الدراسة   نقابات العمال: الأردن بلد إنتاج وعطلة 3 أيام غير منطقية   مصدر أمني يكشف أخر تفاصيل قضية تهريب مركبات فارهة إلى جمهورية مصر العربية   الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها   إجراء صارم من "الغذاء والدواء" بحق مصنع ألبان إستخدم الحليب المجفف   نائب يُعلق على القرار السوري الأخير بشأن الأردن   منحة بـ 5 ملايين دولار للأردن - تفاصيل   النائب المصري ينتقد الحكومة تحت القبة   10,475 وقفية في الأردن تزيد قيمتها على مليار دينار   بيان من الرمثا: أخطاء تحكيمية متكررة تُهدد عدالة دوري المحترفين   25% من المطلوبين يستجيبون طوعًا لإشعارات "التنفيذ القضائي"   تفاصيل حالة الطقس لهذه الليلة ولغداً الثلاثاء

وزير العدل يرفع مشاريع ثلاثة انطمة لمجلس الوزراء

{clean_title}
رفع وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، إلى مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مشروع نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي، ومشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة، ومشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل، للسير في الاجراءات التشريعية لها. 

وبين وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه وضعت مسودة مشروع لكل من هذه الأنظمة الثلاث، وذلك في ضوء سريان القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 26 لسنة 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم (5475)، مؤكداً أن هذه الأنظمة جاءت استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون، وتنفيذاً لما جاء فيها من سياسات وأهداف استراتيجية. 

وجاء إصدار نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي بموجب أحكام المادة رقم (48 /أ) من القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 26 لسنة 2017 الذي يهدف إلى إنشاء أمانة عامة لدى المجلس تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتمارس المهام والصلاحيات اللازمة تحقيقاً لهذه الغايات. 

وأوضح المشاقبة أن نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل الذي سيصدر بموجب أحكام المادة رقم (45 /ج/أ) من ذات القانون، جاء منفعة للعاملين في الوزارة بصورة فعلية بمختلف فئاتهم ودرجاتهم، ورفعا لكفاءتهم من خلال اعطائهم امتيازات مادية تهدف لتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لهم. 

وفيما يتعلق بنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة، أشار وزير العدل إلى أنه سيصدر استناداً لأحكام المادة (45 / و) من القانون المعدل لقانون استقلال القضاء، حيث جاء لتطوير الكوادر القضائية ورفع سوية العمل لديها من خلال اعطائها امتيازات، وتحديد أوجه الانفاق من صندوق القضاة، وتنظيم جميع شؤونه، وتشكيل لجنة إدارته، واستثمار الأموال المودعة فيه واجراءات الصرف منه.