آخر الأخبار
  مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر   البنك الأوروبي: الأردن من بين الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة   العدل: شمول جميع محاكم الأحداث ودور التأهيل بالمحاكمة عن بُعد   الجيش: استهداف الأردن بـ 3 صواريخ إيرانية واعتراضها   الأمن: 17 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ في الأردن خلال 24 ساعة   الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين من الأردن إلى سوريا   فيضان 4 سدود جنوب المملكة   تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. عملية "الفارس الشهم3" تزرع الإبتسامة على وجوه مرضى المستشفى الإماراتي العائم في العريش   المناطق الحرة: توقع ارتفاع أسعار المركبات المستوردة بين 700 و1400 دينار   عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026   أودية الجنوب تمتلئ بمياه السيول   وزير الزراعة: السعر المقبول للبندورة بين 80 قرشا ودينار   انخفاض أسعار الذهب محليا

وزير العدل يرفع مشاريع ثلاثة انطمة لمجلس الوزراء

{clean_title}
رفع وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، إلى مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مشروع نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي، ومشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة، ومشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل، للسير في الاجراءات التشريعية لها. 

وبين وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه وضعت مسودة مشروع لكل من هذه الأنظمة الثلاث، وذلك في ضوء سريان القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 26 لسنة 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم (5475)، مؤكداً أن هذه الأنظمة جاءت استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون، وتنفيذاً لما جاء فيها من سياسات وأهداف استراتيجية. 

وجاء إصدار نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي بموجب أحكام المادة رقم (48 /أ) من القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 26 لسنة 2017 الذي يهدف إلى إنشاء أمانة عامة لدى المجلس تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتمارس المهام والصلاحيات اللازمة تحقيقاً لهذه الغايات. 

وأوضح المشاقبة أن نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل الذي سيصدر بموجب أحكام المادة رقم (45 /ج/أ) من ذات القانون، جاء منفعة للعاملين في الوزارة بصورة فعلية بمختلف فئاتهم ودرجاتهم، ورفعا لكفاءتهم من خلال اعطائهم امتيازات مادية تهدف لتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لهم. 

وفيما يتعلق بنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة، أشار وزير العدل إلى أنه سيصدر استناداً لأحكام المادة (45 / و) من القانون المعدل لقانون استقلال القضاء، حيث جاء لتطوير الكوادر القضائية ورفع سوية العمل لديها من خلال اعطائها امتيازات، وتحديد أوجه الانفاق من صندوق القضاة، وتنظيم جميع شؤونه، وتشكيل لجنة إدارته، واستثمار الأموال المودعة فيه واجراءات الصرف منه.