آخر الأخبار
  الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني

ماذا قال الوزير السابق عاكف الزعبي عن ضريبتي الدخل والمبيعات!

{clean_title}
قال وزير سابق إنه كان من الواجب إلغاء ضريبة الدخل على الموظفين في القطاعين العام والخاص عندما تم تطبيق ضريبة المبيعات.
وأضاف في منشور كتبه عاكف الزعبي الذي شغل منصب وزير الزراعة في حكومة الدكتور عبد الله النسور الثانية على صفحته الشخصية على فيسبوك اليوم الأحد، إن "إلغاء ضريبة الدخل على الموظفين في القطاعين العام والخاص عندما تم تطبيق ضريبة المبيعات كان من المفترض أن يأتي حفاظا على الطبقة الوسطى وتطبيقا للمادة ١١١ من الدستور التي تنص على مراعاة قدرة المكلفين على الدفع".
وتابع في منشوره "وللعلم فإن ضريبة المبيعات تحقق للخزينة ثلاثة مليارات دينار وهو ما يزيد على جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة المتحققة على الأفراد والشركات معا حيث تزيد عليها جميعا بمليار ونصف دينار" .