المصري يكشف عن رواتب المجالس البلدية واللامركزية

قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية المقر أخيرا جاء لـ "يواكب التدرج وفق اهمية المجالس المنتخبة لا سيما بعد الانتخابات الاخيرة التي اوجدت ٣ مجالس منتخبة هي المجالس المحلية والبلدية اضافة الى مجالس المحافظات.

وأوضح المصري ان النظام الجديد أجريت عليه تغييرات بما يتعلق برواتب رؤساء المجالس المحلية فقط "باعتبارها تمثل درجة اولى من المجالس المنتخبة تليها المجالس البلدية ومن ثم مجالس المحافظات"، منوها الى ان رواتب رؤساء المجالس المحلية التي تضمنها النظام السابق (نظام رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية رقم ١٣٧ لسنة٢٠١٦) كان بعضها وفق درجة البلدية التي يتبع اليها، اعلى من الرواتب التي خصصت لرؤساء واعضاء مجالس المحافظات والتي تقررت بـ ٥٠٠ دينار للعضو، والف لرئيس المجلس كراتب مقطوع شامل الجلسات والاعمال الموكلة لمجالس المحافظات.

وكانت الرواتب السابقة وفق النظام القديم كالتالي: يتقاضى رئيس المجلس البلدي راتبا شهريا شاملا العلاوات عن قيامه بكافة الأعمال المنوطة به، بحيث يتقاضى رؤساء المجالس البلدية والمحلية في بلديات الفئة الاولى: ٩٠٠ دينار لرئيس المجلس البلدي، ٦٠٠ لرئيس المجلس المحلي، وفي البلديات المصنفة فئة ثانية ٨٠٠ دينار لرئيس المجلس البلدي و٥٠٠ دينار لرئيس المجلس المحلي، فيما بلغ راتب رئيس المجلس البلدي ببلديات الفئة الثالثة ٧٠٠دينار و ٤٠٠ لرئيس المجلس البلدي، بالإضافة الى بدل جلست ولجان بحيث ترتفع المبالغ التي يتقاضاها كل عضو او رئيس الى الضعف.

وبين المصري ان النظام الجديد (نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٧) ابقى على رواتب رؤساء المجالس البلدية وبدل حضور الجلسات وعضويات اللجان كما هي بالنظام القديم، وخفض فقط من قيمة الرواتب المدفوعة لرؤساء المجالس المحلية فقط لتصبح وفق فئة البلديات من الدرجة الاولى والثانية والثالثة: ٢٥٠ ، ٢٠٠، ١٥٠ دينارا على الترتيب.

وقلل المصري من حجم الفروقات بين المبالغ التي ستنفق على الرواتب والمكافآت للمجالس المنتخبة (المحلية والبلدية) مقارنة بما كان ينفق سابقا بعد انتخاب المجالس المحلية، مرجعا ذلك الى ان القانون كان يلزم بتشكيل لجان محلية ولجان تنظيم لوائية كانت تتقاضى مكافآت تقارب كلفتها كلف ما سيدفع كمكافآت للمجالس المحلية المستحدثة باعتبارها ايضا ستقوم بأغلب المهام التي كانت منوطة باللجان سابقا.

وقال، ان النظام وبهدف تحفيز رؤساء المجالس خصص مكافآت تحفيزية بهدف دفعهم لتحصيل مستحقات البلديات المختلفة، وربط تلك المكافأة بقيمة التحصيلات كالتالي: اقل من ١٠٠ الف دينار المكافأة ١٥٠ دينارا، الفئة من ١٠١ الى ٢٩٩ الف دينار المكافأة ٢٠٠دينار، الفئة من ٣٠٠ الى ٤٩٩ ألف دينار المكافأة ٢٢٥دينارا، الفئة من ٥٠٠ إلى ٦٩٩ ألف دينار المكافأة ٢٥٠دينارا، الفئة من ٧٠٠ الى ٩٩٩ الف دينار المكافأة ٣٠٠دينار، الفئة من مليون ونصف مليون الى مليونين المكافأة ٣٥٠دينارا، وفي حال زادت واردات البلدية الفعلية الذاتية على مليوني دينار يضاف لمكافأة رئيس البلدية المنصوص عليها سابقا مبلغا مقداره خمسون دينارا عن كل مليون دينار تم تحصيلها زيادة على ذلك.

ومنح النظام العضو عن كل جلسة مجلس يحضرها مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينارا (٤ جلسات شهرية)، ويمنح رئيس وعضو المجلس المشارك في اللجان المشكلة وفقا للتشريعات النافذة او بموجب قرارات صادرة عن المجلس مكافأة مقدارها خمسة عشر دينارا عن كل جلسة يحضرها في هذه اللجان وبحد اقصى ست جلسات في الشهر مهما بلغ عدد اللجان المشارك فيها.

وقال المصري ان التعديل على التشريعات الناظمة للعمل البلدي مستمرة تحقيقا لخطتها الاصلاحية في المجال التشريعي لتطوير كافة اعمال البلديات، منوها الى ان الوزارة بانتظار ما تتوصل اليه اللجان المعنية بمقترح قانون امانة عمان الكبرى الخاص ليتبع ذلك تعديل على قانون البلديات وازالة كل ما يتعلق بالأمانة من قانون البلديات، الا انه لم يحدد اطارا زمنيا لذلك.