‘‘المنافسة‘‘ تتعامل مع 20 قضية منذ بداية العام

تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام الحالي مع 20 قضية شملت مختلف أوجه الاختصاص المنصوص عليها في قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته بحسب مديرها المهندس جميل زايد.
وقال زايد  إن القضايا التي تعاملت معها المديرية توزعت بين شكاوى، طلب اندماج واستثناء، بيان رأي واستشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة، إضافة إلى ما تقوم به المديرية من تلقاء نفسها من متابعة مستمرة لوضع السوق تنفيذا لأحكام المادة (12/أ/4) من القانون.
وأوضح أن المديرية تعاملت مع 6 شكاوى في قطاعات مختلفة شملت الخدمات، المواد الغذائية، التأمين، والخدمات الإلكترونية ؛ مبينا أن المديرية تقوم بدراسة وتحليل هذه الشكاوى لبيان مدى مخالفة الممارسات الواردة فيها لأحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته وذلك عن طريق إجراء الدراسة القانونية والتحليل الاقتصادي الخاص بكل شكوى، وفي حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون.
وأشار زايد إلى أن المديرية قامت بالرد على 8 استشارات تقدمت للمديرية منذ بداية العام في مسائل تتعلق في المنافسة في مختلف القطاعات إضافة إلى 6 عمليات تركز اقتصادي شملت اندماجات وابداء الرأي، بالإضافة إلى عمليات خضعت للمراقبة لبيان مدى توافقها وأحكام قانون المنافسة.
وأوضح أن مديرية المنافسة تعتبر الجهة الإدارية المخولة بتطبيق قانون المنافسة حيث تعمل على نشر ثقافة المنافسة وحمايتها وتشجيعها، تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى وادعاءات أو تلك التي تكلفها بها المحاكم المختصة وإعداد تقارير عن نتائجها.
كما تقوم المديرية بإصدار آراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤسسات، وتلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي وإعداد التقارير والتنسيبات ومشروعات القرارات اللازمة.يذكر أن قانون المنافسة؛ يضمن أحكاما تحظر الاتفاقيات والتحالفات وعمليات التواطؤ الهادفة إلى تحديد الأسعار أو تقاسم الأسواق أو عرقلة دخول منافسين جدد أو إقصاء متعاملين من السوق
ويحظر القانون الإساءة في استغلال وضعية الهيمنة؛ لما له من آثار سلبية على المنافسة في السوق وكذلك إخضاع القانون لعمليات التركز الاقتصادي كالاندماج أو الاستحواذ، والتي يمكن أن تؤدي إلى احتكار أو هيمنة على السوق إلى رقابة وترخيص مسبق من الوزارة كما اشتمل القانون على نظام لاستثناء الممارسات التي تبررها المصلحة العامة أو تلك الناجمة عن تطبيق القوانين النافذة.