العدوان : هذا ما حدث بيني وبين حسين المجالي في مكتب مدير المخابرات!

 كنت في منزلي عندما بدأت الاتصالات بي من وسائل اعلام ومراسلين وصحفيين يسالون عن موقف الحكومة من هذا الحادث ، وفيما كنت اجمع المعلومات حوله جاءني اتصال من أحد نواب عمان ، اظهر ابتهاجه فيما وقع مضيفا بما معناه ( سنربيهم وسنتصدى لهم في الشارع ) في اشارة الى قادة المعارضة وقد ذكر بعضهم بالاسم .

 ويضيف العدوان : فاجأني كلام النائب وقلت له بغضب : انتظر قليلا حتى افتح التلفزيون لاعرف ان كان قد حدث انقلاب في البلد وأنك انت الحكومة وصاحب السلطة والقانون لتضرب وتقتل بالشارع !. أنهيت هذه المكالمة واتصلت بالرئيس الدكتورمعروف البخيت وتم الاتفاق بيني وبينه ان يتم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث برئاسة وزير العدل وليس برئاسة أحد من وزراء الداخلية والأمن كما جرت العادة سابقا في مواجهة مثل هذه الاحداث ، واستأذنته بان اتصل بوزير العدل المحامي حسين مجلي لاطلاعه على هذه التوجه وهو ما كان ، حيث اكد لي المجلي انه سيتبنى هذا الموقف .

 يتابع : عند عصر ذلك اليوم اتصل رئيس الوزراء ليطلب مني ان اذهب الى مكتب مدير المخابرات العامة الفريق محمد الرقاد للاجتماع معه للبحث في حادث الاعتداء على المسيرة . وجدت في مكتبه مدير الامن العام الفريق حسين المجالي . بدأ مدير المخابرات الحديث عن رغبة جلالة الملك بان اعقد مؤتمرا صحفيا مع مدير الامن العام في مساء نفس اليوم لتوضيح موقف الدولة والحكومة حول الحادث والتأكيد على الالتزام بالاصلاح واعتبار ان الحادث مدان ولا يمثل موقف الدولة والحكومة الحريصة على ضمان حريات التعبير والراي والمسيرات . 

 يقول العدوان : قلت : باني سأعقد هذا المؤتمر لكن ماذا ساقول لوسائل الاعلام عن ما جرى من اعتداء وضرب على بعض رموز المعارضة ؟ لهذا أطالب بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل للتحقيق في الحادث ونشر نتائجه بالسرعة الممكنة على الراي العام ومحاسبة المعتدين. 

اجاب كل من مدير المخابرات ومدير الامن بان اللجنة ستشكل من الامن العام و وزارة الداخلية ، رفضت ذلك ، وقلت باني لن اعقد مؤتمرا صحفيا بناء على ذلك ، وبعد حوار تم الاتفاق على طلبي الذي هو طلب الرئيس بان يقوم وزير العدل بتشكيل هذه اللجنة . واستمر العداون بسرد ما حصل بينه وبين حسين المجالي و يقول : في المساء عقد المؤتمر الصحفي اكد خلاله الفريق حسين المجالي التزام الامن العام بحماية المسيرات السلمية في ظل القانون وحفظ حق الاردنيين في التعبير عن مطالبهم ، أعلنت عن قرار رئيس الحكومة بأن يقوم وزير العدل بتشكيل لجنة تحقيق في حادث الجمعة وقلت بان الحكومة تستنكر الحادث الذي يتنافى مع تعهدات الملك والحكومة بتوفير مناخات الحرية التي سقفها السماء وفي مقدمتها حرية الاعلام . واضفت بأن من قام بهذا الاعتداء ومن يقف خلفهم يريدون فرض اجواء الرعب بدل اجواء الحوار والاحتكام الى القانون . وختم بسرد ما جرى وهو يقول : كما وجدتها فرصة للإعلان أمام وسائل الاعلام الاردنية والعربية والاجنبية بان مشاركتي في الحكومة كانت بناء على تعهدها والتزامها بان تكون حكومة اصلاحية ، واضفت بانه وفي الوقت الذي ساشعر فيه بأن الحكومة تراجعت عن الاصلاح ساستقيل منها فورا .