اسرائيليون يهاجمون قرارات محكمة العدل الاسرائيلية

جراءة نيوز - رأفت علي -  بدات الاصوات تظهر في داخل ما يسمى بدولة اسرائيل من انتقادات وان بدت خافتة بعض الشيء الا انها  مسموعة من قبل جزء كبير من الاسرائيليين.

ففي افتتاحية جريدة الهارتس اليوم هاجمت اسرة التحرير فيها الاحكام التي تحكمها ما يسمى بمحكمة العدل الاسرائيلية ضد العرب والفسطينيين وانه منذ انشاء تلك المحكمة لم تقم بحكم منصف واحد للعرب.

وقالوا... لم تكف دولة اسرائيل عن ابداء الابداع في كل ما يتعلق في التمييز بحق مواطني الدولة العرب. وكما يذكر، سعت الدولة لاخلاء وهدم البلدة البدوية ام الحيران، كي تقيم البلدة اليهودية حيرن. في العام 2015 ردت محكمة العدل العليا ادعاءات سكان ام الحيران ضد اخلائهم، بدعوى أن البلدة اليهودية المخططة لن تمنع البدو من السكن فيها. وقرر قاضي المحكمة العليا الياكيم روبنشتاين، بأن حقيقة أن خطة البلدة تشمل مطهرا وكنيسا، هي الاخرى لن تمس بقيمة المساواة.

 منذئذ كان واضحا بأن الحديث يدور عن اغماض عيون مؤسف من جانب محكمة العدل العليا في ضوء طبيعة البلدة والهيئات التي اقامتها. وبالفعل يتبين الآن بأن نظام الجمعية العامة في حيرن يطلب كشرط للقبول أن يكون مقدم الطلب "يهوديا مواطنا اسرائيليا او مقيما دائما في اسرائيل، يحافظ على التوراة والفرائض وفقا لقيم اليهودية الارثودكسية”، بمعنى أن ليس يفترض أن يسكن في بلدة حيرن يهود فقط، بل إن عليهم أن يكونوا يهودا متدينيين ارثودكسيين. الكذبة التي لشدة الاسف نالت اساسا في العليا ايضا، هي دليل آخر على ان الحل الصحيح والعادل الوحيد لهذه القضية هو السماح لسكان ام الحيران بالعودة للسكن بأمان دون استغلال في صالح بلدة يهودية.

"ابتكار يهودي” آخر كان التعديل لقانون حظر للتمييز في البضائع، في الخدمات وفي الدخول الى اماكن الترفيه والى الاماكن العامة. وحسب النظام الداخلي، فإن تمييز السلطة المحلية بين سكانها والسكان الآخرين لن يعتبر تمييزا، اذا كان تم من اجل تفعيل صلاحياتها في صالح سكانها. هذه المادة كفيلة بأن تؤدي الآن دورا في الدعوى ضد المجلس المحلي كوخاف يئير – تسور يغئال، والجمعية التي تشغل النادي في البلدة. من اجل منع العرب من الانضمام الى النادي تقرر ان يتاح التسجيل فيه فقط لسكان البلدة. وحقيقة أن بيعت عمليا اشتراكات ليهود ليس من سكان البلدة، وتصريحات عديدة من السكان واعضاء اللجنة، تشهد على النية الحقيقية التي خلف المنع.

في حيرن ايضا وفي كوخاف يئير على حد سواء يدور الحديث عن تمييز بشع بحق مواطني الدولة العرب. لا يمكن للجهاز القضائي ان يغمض عينيه وان يسوغ تمييزا بالتواءات قانونية منقطعة عن الواقع على الارض. بينما في حالة حيرن يجري الحديث عن بلدة كل اقامتها كانت ظلما وبالتالي لا ينبغي السماح بها، في حالة كوخاف يئير- تسور يغئال ينبغي منع التمييز والامر بإعطاء حق متساوٍ لكل من يطلب الانضمام الى النادي.