آخر الأخبار
  مهم للأردنيين بشأن زيت الزيتون المستورد   منتخب عمان الاهلية يتألق ويظفر بوصافة بطولة كرة السلة بين الجامعات   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   ضبط مركبة تسير بسرعة 205 كم/ساعة على طريق الأزرق   مهم من التنفيذ القضائي إلى "الكفيل   إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم اليوم   إصابات بالغة ومتوسطة بحوادث تدهور على الطرق الخارجية   طقس بارد نسبيًا في أغلب مناطق المملكة الإثنين   انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد .. كواليس الساعات الأخيرة   مدرب فلسطين: أتلقى نصائح تكتيكية وفنية من والدتي المقيمة بخيمة بغزة   بدء إنتاج الخبز من المخابز الأردنية المتنقلة في غزة بطاقة 70 ألف رغيف يوميًا   مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس الأوقاف في القدس   بلاغ حكومي بتحديد عُطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّ   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس .. ومنخفض جوي قادم   شركة Joeagle وجمعية البنوك تنظمان ورشة عمل حول تقنيات المصادقة الخالية من كلمات المرور   سلطة البترا بعد السيول: عجز مالي حال دون طرح عطاءات البنية التحتية   فيضان سد الوحيدي في معان   الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية   معان تحقق 66% من معدلها المطري في اول هطول   العميد رائد العساف يكشف عن حملة للقضاء على ظاهرة القيادة الاستعراضية والمتهورة

الصدر يحرك الشارع مجددا ضد أحزاب إيران في العراق

{clean_title}
تظاهر آلاف العراقيين، في ساحة التحرير وسط بغداد امس، فيما شهدت محافظات الجنوب مظاهرات مماثلة.
مظاهرات الجمعة التي شهدتها العاصمة بغداد والعديد من المحافظات، جاءت احتجاجا على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، استجابة لدعوة أطلقها الخميس رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر.
ودعا زعيم التيار الصدري أنصاره للخروج في مسيرات حاشدة تنديدا بمشروع القانون الذي اعتبر أنه يخدم مصالح السياسيين "النتنة".
ونجح الصدر مرارا في تحريك الشارع العراقي وفرض نفسه كرقم صعب في المعادلة السياسية العراقية في ظل صراع بين قادة الأحزاب الشيعية على تأمين مواقع النفوذ.
وتسلط الخلافات بين قادة الأحزاب الشيعية في العراق الضوء على صراع سياسي بعضه خفي وبعضه لم يعد سرّا على مجالس المحافظات.
وفي خضم الطموحات السياسية للعديد من السياسيين الشيعة ومنهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (الموالي لإيران) وعمار الحكيم الذي أعلن مؤخرا انسحابه من زعامة المجلس الأعلى الاسلامي وتأسيس تيار جديد قبل فترة من الاستحقاق الانتخابي ومقتدى الصدر، برز الانقسام الشيعي ليختزل مشهدا معقدا من الحسابات والتصفيات السياسية.
ويمثل الحكيم والصدر الجيل الجديد من تيار الاسلام السياسي الشيعي.
وفيما يدفع الصدر لإبعاد العراق عن هيمنة النفوذ الإيراني بتخندقه ضمن القوى الوطنية، يبرز اسم المالكي وهو أيضا رقم صعب في المعادلة السياسية المحلية والشيعية والذي يحظى بدعم إيران.
وتسلط الخلافات بين الغريمين (المالكي والصدر) الضوء على التدخل الإيراني المتزايد في العملية السياسية ودور طهران في تأجيج الانقسامات الداخلية بدعمها لأحزاب ولاؤها لإيران أكثر من ولائها للعراق.
وتأتي دعوة الصدر للمظاهرة المليونية بعد أيام من عودته من أول زيارة له للسعودية منذ 11 عاما، وهي الزيارة التي أغضبت إيران كونها تأتي ضمن جهود المملكة لقطع الطريق على الهيمنة الإيرانية على العراق.
والصدر واحد من قيادات شيعية توصف بالمعتدلة، زارت السعودية في مناسبات سابقة في خضم اعادة العراق لحضنه العربي بعيدا عن تأثير النفوذ الإيراني.
وقال الصدر الخميس في بيان مكتوب بخط يده تناقلته وسائل الاعلام العراقية "تمنيت لو أن الشعب يعي ما يحيكه الساسة الفاسدون من مخطط قذر لإعادة الفساد بثوبه الجديد الذي لن يتحكم بقوت الشعب فحسب بل برقابهم ودمائهم أيضا، فيهبوا بمظاهرة مليونية لتحديد مصيرهم المجهول".
وتابع "لكن العاصفة الطائفية والعاطفة غير المدروسة جعلت من الشعب مائلا للسكوت عما يدور في كواليس الساسة وبرلمانهم وحكومتهم والذين هم راغبون بمفوضية وقانون يراعي مصالحهم النتنة والتي هي ضارة كل الضرر لمصالح الشعب ووصول المزيد منهم والتكنوقراط وما شابه ذلك".
وقال أيضا "ومن هنا أشد على يد المطالبين بتظاهرة حاشدة في ساحة التحرير (ببغداد) وفي المحافظات على حسب قدرته وامكانياته. مظاهرة تكشف إرادة الشعب لا مجرد المجاملة".
وحذر الصدر الذي يتمتع بنفوذ سياسي وشعبي كبير من أن لا تكون المظاهرة التي دعا إليها دون المستوى المطلوب، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون مظاهرة مليونية وإلا ستكون رصاصة الرحمة في جسد الاصلاح.
ويقول التيار الصدري الذي لديه 34 مقعدا في البرلمان، إن مشروع القانون فيه غبن كبير جدا للقوائم الصغيرة والأفراد ويكرس للحفاظ على القوائم الكبيرة على أكثر مما يستحقونه من مقاعد.
وبدأ البرلمان العراقي الأسبوع الماضي بالتصويت على بنود مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية وانتهى إلى حد الآن من إقرار 21 مادة