قانون الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين أمام تشريع الاحتلال

قالت نائبة رئيس كنيست الاحتلال "ناوا بوكر" من حزب "الليكود" إنه حان الوقت لتشريع قانون في الكنيست يسمح للمحكمة العسكرية الاسرائيلية، باصدار حكم الإعدام على من وصفتهم بمنفذي "العمليات الارهابية التي تتسبب بقتل العديد من الابرياء".

وجاءت اقوال نائبة رئيس الكنيست ردا على ما وصفته "الجرائم" التي ارتكبها الفلسطينيين بحق الابرياء، وفقا لما نشرته العبرية الاربعاء، مشيره الى أنه يجب سن قانون تنفيذ حكم الاعدام من قبل الكنيست ، ضمن ما وصفته حرب اسرائيل على "الارهاب" الفلسطيني، مؤكدة بأنه قريبا ستطرح مشروع القانون أمام الكنيست.

وأضافت أنه يجب ان يدرك كل من سيقوم بتنفيذ عملية ضد الاسرائيليين ومن يرسلهم وعائلاتهم بأنه ينتظرهم اقسى عقوبة وهي الاعدام، مضيفه أن منفذي عملية مستوطنة "ايتمار" يعيشون اليوم في فندق ٤ نجوم في السجون، وكذلك منفذ عملية مستوطنة "حلميش"، يجب ان تكون عقوبة الاعدام وعلى عائلاتهم ان يدركوا بأن ابناءهم لن يعيشوا في فنادق ٤ نجوم بانتظار الافراج عنهم ضمن صفقة تبادل ليعودوا لقتل اليهود.