آخر الأخبار
  توضيح امني حول مشاجرة في احدى الجامعات جنوب عمان   1.227 مليار دينار فاتورة التقاعد خلال 8 اشهر   اجراء قرعة خدمة العلم وإعادة تفعيل المنصة للاستعلام عن المكلفين   5 متهمين بقضية كنيسة حمود بينهم 3 نفذوا الهجوم و2 باعاهم السلاح   الأشغال: 23 بلاغا خلال يومين وإغلاق تحويلة جسر الرامة مع كل حالة جوية   تحذير من مديرية الأمن العام   تمرين وطني الثلاثاء للوقوف على اختبار إجراءات السلامة العامة   البنك الأهلي الأردني يعيّن أمير السلعوس مديرًا للشؤون المؤسسية والتسويق وعضوًا في الفريق التنفيذي   أمن الدولة تستمع لشهود العيان بقضية كنيسة حمود   بنك الإسكان يدعم برنامج التمكين والإرشاد القيادي للقيادات النسائية في القطاع العام الأردني   مبتعث من عمّان الأهلية يشارك بمؤتمر دولي حول الطب التجديدي في هنغاريا   ورشة عمل في عمّان الأهلية لطلبة اللغتين الألمانية والإنجليزية لتعزيز مهارات التعلّم   ورشة في عمان الأهلية حول الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال بقطاع الضيافة والسياحة   مركز صحة المرأة في عمّان الأهلية يدعم نادي التوعية بمرض الزهايمر   عمّان الأهلية تشارك بورشة متخصصة حول حفظ وتقييم التنوع الوراثي للموارد الوراثية النباتية   أمن الدولة تعقد ثاني جلسات محاكمة متهمي عملية حمود الإرهابية الأحد   الدقامسة يروي تفاصيل أول مواجهة مع الفكر التكفيري في السجن   83 دينارا سعر غرام الذهب محليا الأحد   إدارة السير تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والأمطار   المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية

بالفيديو ...مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العقوبات

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز -  خاص - استكمل مجلس النواب اليوم الاحد مناقشة قانون العقوبات واعاد تعريف مصطلح "الإرهاب" في مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2017 ، بحيث أعتبر تعطيل الدستور والقوانين والأنظمة عملا إرهابيا ،يستوجب العقوبة.

وتعطي المادة "47" من مشروع القانون، تعريفا جديدا للإرهاب، اعتبره نواب "كبيرا"، وهدف الى ادانة اكبر عدد من المواطنين.

كما ووافق  على مادة من مشروع القانون المعدل لـ"قانون العقوبات"، ترفع الحد الأدنى لعقوبة جريمة الإرهاب.

وترفع المادة "148"، من مشروع القانون، مدة الأشغال الشاقة، التي يُعاقب من خلالها مرتكب العمل الإرهابي، إلى 10 سنوات، بدلا من 5 سنوات.

كما يحدد مشروع القانون، مدة عقوبة كل من تعامل، عن علم منه، مع أي مادة مفرقعة، عند 10 سنوات، بدلا "الأشغال الشاقة المؤقتة"، في القانون السابق.