الشعب الفلسطيني يصعد مواجهاته لانتهاكات الاحتلال لـ ‘‘الأقصى‘‘

يصعد الشعب الفلسطيني اليوم مواجهاته لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، رافضا للأسبوع الثاني على التوالي، دخول الأقصى عبر البوابات الإلكترونية، وسط إضراب ساد مدينة القدس المحتلة التي تشهد توترا واحتقانا شديدين.
ودعت القوى والفصائل الوطنية إلى أوسع مشاركة شعبية، في "يوم التصعيد الشامل"، لنصرة الأقصى والدفاع عنه، ودعم أهالي القدس، عبر تنظيم الأنشطة والفعاليات، والتجمع الجماهيري الزخم عند حاجز "قلنديا" العسكري الاحتلالي.
فيما واصل الفلسطينيون أداء صلواتهم، للأسبوع الثاني، عند بابي "الأسباط" و"المجلس"، للمسجد الأقصى، رفضا لدخوله من خلال البوابات ألإلكترونية، التي نصبتها سلطات الاحتلال عند أبواب المسجد ومداخله، وسط انتشار أمني إسرائيلي كثيف.
وعم الإضراب شوارع مدينة القدس المحتلة، والبلدة القديمة، حدادا على روح شهداء الوطن المحتل الذين ارتقوا خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت، أول أمس، مع قوات الاحتلال، في ظل استمرار الأوضاع المتوترة بالمدينة المحتلة.
وقال مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، إن "المصلين أدوا صلواتهم خارج أسوار الحرم القدسي، وسيواصلون اعتصامهم حتى إزالة البوابات الإلكترونية والغاء إجراءات الاحتلال بحق الأقصى".
وأضاف أن "الأوضاع في القدس ما زالت متوترة"، موضحا أن "بعض حراس المسجد الأقصى، ممن دخلوا إليه قبل أيام دون المرور عبر البوابات الإلكترونية، ما زالوا يتواجدون داخله لحمايته والوقوف في وجه المستوطنين المقتحمين".
وفي السياق ذاته، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من المواطنين المقدسيين، عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.
من جانبها، دعت القوى الوطنية والإسلامية لأوسع انخراط شعبي ورسمي ضد مخططات الاحتلال الهادفة لطمس معالم القدس، وإخراجها من معادلة التسوية، وتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً، ولرفض البوابات الإلكترونية، وإغلاق المسجد، وسياسات الاقتلاع والتطهير العرقي لتصفية الوجود العربي الفلسطيني.
ونوهت إلى ضرورة "عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني والتحضير لجلسة المجلس المركزي، وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وإجراء انتخابات عامة".
وحثت على "تصعيد المقاومة الشعبية للدفاع عن الاقصى، والتمسك بالثوابت الوطنية غير القابلة للتصرف المتمثلة بحق العودة وتقرير المصير والاستقلال في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
فيما حملت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي المحتلة عام 1948، "حكومة الاحتلال المسؤولية عن سفك الدماء في القدس"، مؤكدة على "عدم شرعية تواجد الاحتلال في المسجد الأقصى".
ودعت إلى "النفير اليومي للقدس، وتسيير أكبر عدد من الحافلات إلى الأقصى يوم الجمعة المقبل، إضافة إلى التحضير لحملة مساعدات طبية واسعة النطاق لمستشفى المقاصد في القدس، ودعوة الجماهير إلى التبرع بالدم".
وأكدت رفضها لإجراءات الاحتلالية الاستبدادية في المسجد الأقصى ومحيطه، مؤكدة "دعمها للقرار الوطني العام بعدم دخول المسجد من خلال البوابات الإلكترونية"، محذرة من "خطورة إغلاق البلدة القديمة على أهلها، ومنع الناس من الدخول إليها."
ودعت "الدول العربية والإسلامية، لأخذ دورها في مساندة مدينة القدس والمسجد الأقصى والعشب الفلسطيني، والعمل على محاصرة الاحتلال دوليا، جراء ممارساته الإجرامية."
بدوره، طالب رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، "المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لنجدة القدس وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني من ممارسات الاحتلال ومستوطنيه العدوانية".
وحذر "حكومة الاحتلال من مغبة الاستمرار في مخططات تهديد وتهويد المسجد الأقصى، وزرع البوابات الإلكترونية عند مداخله للتضييق على المصلين فيه، ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وكرامة".
وقال إن "القيادة الفلسطينية تواصل اتصالاتها الدبلوماسية المكثفة لحشد موقف دولي ضاغط لإلزام الاحتلال بإلغاء إجراءاته ضد القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى".
ودعا "المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في انقاذ حل الدولتين، وإلزام الاحتلال بوقف الاستيطان في مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس المحتلة ومحيطها، ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وطالب "حركة حماس بتغليب المصلحة الوطنية العليا في ظل هذه الظروف الصعبة، والاستجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس، وحل اللجنة الإدارية واتخاذ خطوات جادة لتكريس الوفاق الوطني، والتوجه لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن".