الاحتلال يعترف باستغلال العمالة الفلسطينية في الشركات الإسرائيلية

اعترف تقرير صادر عن وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ولأول مرّة رسميا، بتعرض العمال الفلسطينيين من الضفة المحتلة، على يد مشغليهم الإسرائيليين، وأنهم عرضة لعمليات نصب يصل مجموعها إلى مئات ملايين الدولارات، عدا عن خضعوهم لابتزاز مالي، كي يضمنوا مكان عمل، بظروف قاسية، ومقابل فتات.
وكانت سلسلة طويلة من التقارير الحقوقية والصحفية قد عرضت هذه القضية، التي يقع ضحيتها عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، الذين لا مكان عمل لهم في الضفة المحاصرة، ويحصلون على تصاريح عمل من الاحتلال، كي يعملوا لدى مقاولين إسرائيليين، خاصة في قطاع البناء. وقالت صحيفة "هآرتس"، إنه لأول مرة يصدر تقرير كهذا عن وزارة ومؤسسة حكومية، وهو صادر عن لجنة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات، كل حسب اختصاصه.
وحسب ما نشر من استنتاجات، فإن العمال الذين يتقاضون اصلا أجورا زهيدة، وأقل من الحد الأدنى من الأجر الإسرائيلي، فإن عشرات الآلاف منهم يكونون عرضة للسمسرة. وتنبع هذه القضية من نظام التشغيل القائم حتى الآن في حكومة الاحتلال، وبموجبه، فإن على المقاول أو صاحب عمل، أن يتقدم بطلب تشغيل عمال فلسطينيين من الضفة، وفق عدد معين، وبعد المصادقة على طلبه يتم تحديد عدد العمال المطلوبين، ثم يخضع العمال لسلسلة إجراءات احتلالية قبل أن يتسلموا تصاريح العمل.
ويقول التقرير، إن الكثير من المقاولين، يطلبون عادة عمالا أكثر مما هم بحاجة اليه، من باب الاحتياط، كي لا يكونوا لاحقا بحاجة الى عمال اضافيين، ويضطرون للتقدم بمعاملات للحصول على تصاريح. وبموجب هذه الطريقة، فإن العامل يكون تابعا للمقاول، من ناحية تواجده في مناطق 48. وفي حال كان عدد زائد من العمال، فإن المقاولين يعرضون العمال على مقاولين آخرين، ممن لم يحلوا على تراخيص لتشغيل عمال من الضفة، أو أنهم بحاجة الى المزيد.
ويكون شرط المقاول للعامل، أن يتلقى منه عمولة تصل الى ما بين 40 % وحتى 50 % من راتبه، وحسب التقديرات تتراوح العمولة ما بين بين 410 إلى 700 دولار، شهريا، ما يعني أن العامل يعود الى بيته في نهاية الشهر بمبلغ مشابه، أو أكثر بقليل، وهذا مدخول لا يمكنه ضمان الحد الأدنى من الغذاء الأساسي للعائلة.
وتقول الجمعية الحقوقية النقابية الإسرائيلية "خط للعامل"، التي تعنى بحقوق العمال الفلسطينيين، إن هذه الظاهرة، تنضم حقيقة أن حكومة الاحتلال تحتجز أموالا بعشرات كثيرة من ملايين الدولارات، هي أموال تعويضات، ومخصصات تأمين صحي لآلاف العاملين، وتماطل الحكومة في تديدها. ويضاف الى هذا، أنه بموجب تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، فإن العمال الفلسطينيين، يرفعون دعاوى على اصحاب عمل إسرائيليين، بسبب عدم دفع رواتب ومستحقات، يصل مجموعات إلى حوالي 1,67 مليار دولار.