آخر الأخبار
  وزارة الداخلية العراقية: رصدنا محاولات لخلط الأوراق.. والمنتخب الأردني وصل إلى بلده الثاني وبحماية وضيافة إخوانهم   هيئة المنافذ الحدودية العراقية: 727 أردنيا دخلوا عبر منفذ طريبيل وأكثر من 300 عبر مطار البصرة الدولي   السوداني: إبداء التشجيع بالروح الرياضية التي تعكس كرم العراقيين   المومني: المسؤول السابق الذي يتقاعس بالدفاع عن بلده ليس رجل دولة   كيف سيفرض "الاحتلال" سيطرته بشكل دائم على الضفة الغربية؟ صحيفة أمريكية تجيب ..   مدرب النشامى: جئنا الى البصرة ونعرف ماذا ينتظرنا بالملعب   ولي العهد: مبارك لخريجي دورة فرسان المستقبل   الملك: جذب الاستثمارات الأجنبية أولوية للاقتصاد الأردني   نائب لمنتخب النشامى: 7 آلاف دولار لكل لاعب يحرز هدفا   هام بخصوص تخفيض أسعار الفائدة على قروض الافراد في الاردن   التعليم العالي : لا تمديد لتقديم طلبات البعثات والمنح والقروض   قرار مهم من الحكومة الأردنية للعمالة الوافدة المخالفة   الكشف عن عدد الشقق المبيعة في الاردن خلال عام 2023   هذا ما تم ضبطه في "عين الباشا" .. والحملة مستمرة في عدد من مناطق المملكة   كاساس: الوضع تغير كثيرا عن المباراة التي خضناها أمام الاردن بكأس آسيا   مدرب المنتخب العراقي يعلق على مباراته القادمة امام الاردن   "البوتاس العربية" تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية رواندا   ما حكم بيع الذهب الجديد بذهب قديم مع اختلاف الوزن؟ الإفتاء الأردنية تُجيب   مستشار الأمن القومي الأميركي المرجح تعيينه متزوج من أردنية   الأردن.. 611 محطة شحن حاصلة على تصريح وتنتظر الإجراءات

"مياهنا" تنهي استكمال إصدار الفواتير من شهرية إلى ربعية

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان 

: تنهي شركة مياه الأردن (مياهنا) عملية استكمال تصدير كامل فواتير المياه من شهرية إلى ربعية (صادرة كل ثلاثة أشهر)، لجميع مناطق العاصمة، في 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، وفق مدير خدمات الزبائن في الشركة محمد الملكاوي.
وقال الملكاوي إنه تم تقسيم محافظة عمان إلى ثلاث مجموعات متساوية من المشتركين بواقع 170 ألفا لكل مجموعة لتنظيم عملية العودة لقراءة الفاتورة ربعيا بعد أن كانت تجري بشكل شهري.
وتطبق 'مياهنا' حاليا قرار مجلس الوزراء الصادر بداية شباط (فبراير) الماضي، بالعودة لقراءة فاتورة المياه بشكل ربعي، في الوقت الذي كانت فيه وزارة المياه والري اقترحت العودة للفاتورة الربعية بدلا من الشهرية عقب أن بينت نتائج استفتائها للمواطنين أن ما يزيد على 85 % منهم يرغبون بفاتورة ربعية.
وتبنى مجلس الوزراء حينها، مقترح الوزارة بإعادة هيكلة فاتورة المياه، والذي 'يحمي أكبر شريحة من مستهلكي المياه المنزليين ذوي الاستهلاك المنخفض والبالغة نسبتهم نحو 77.5 % من السكان'، بحسب الوزارة.
وتساهم إعادة هيكلة الفواتير المياه ونقل الزيادات الناجمة عن فرق أسعار المياه نتيجة توسيع شريحة السكان المدعومين حكوميا بالتعرفة إلى الشريحة التي تستخدم المياه بشكل مرتفع والاستخدامات غير المنزلية الأخرى، في حماية الاستخدام المنزلي الأقل استهلاكا.
وتعد الاستخدامات الزراعية للمياه مدعومة حكوميا بشكل كامل، فيما طرأت الزيادات على الاستخدامات السياحية والصناعية والتجارية وفق تعرفة محددة.
وكان مجلس الوزراء أقر إصدار فاتورة المياه بشكل ربعي مع الاستمرار باستخدام هيكلة التعرفة الشهرية بحيث يتلقى المواطن الفاتورة المجمعة عن الأشهر الثلاثة ويدفع قيمة تلك الفاتورة ربعيا.
كما قرر المجلس في ذلك الوقت، زيادة طفيفة على تعرفة المشتركين المنزليين لشرائح الاستهلاك العليا وعلى النحو التالي:
الشريحة التي تستهلك بين 19 إلى 24 مترا مكعبا في الشهر بنسبة زيادة 10 %، حيث تشكل نسبة المشتركين في هذه الشريحة 10.5 %.
الشريحة التي تستهلك بين 25 إلى 42 مترا مكعبا في الشهر بنسبة زيادة 15% وتشكل نسبة المشتركين في هذه الشريحة 5 %.
أما الشريحة التي تستهلك أكثر من 42 مترا مكعبا بالشهر فتبلغ نسبة الزيادة 20 % وتشكل نسبة المشتركين في هذه الشريحة 5.5 %.
وقرر مجلس الوزراء السير بإجراءات تعديل الأنظمة ذات العلاقة بزيادة المبلغ المضاف على البرك ليصبح 500 دينار سنويا، بدلا من 250 على كل مشترك لكل بركة سباحة لديه.كما قرر المجلس رفع تعرفة أثمان المياه والصرف الصحي للاشتراكات غير المنزلية لتصبح كما يلي:
الاستهلاك من صفر إلى 2 متر مكعب تصبح القيمة الإضافية (المبلغ الثابت) شهريا 2 دينار، وسعر المياه للمتر المكعب 1.3 دينار، وسعر الصرف الصحي للمتر المكعب 70 قرشا.
في حين أن الاستهلاك الأكثر من 2 متر مكعب بالشهر تصبح القيمة الإضافية (المبلغ الثابت) 2.6 دينار شهريا وسعر المياه للمتر المكعب 1.3 دينار وسعر الصرف الصحي 75 قرشا للمتر المكعب.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه 94 % من سكان المملكة مدعومين بأسعار المياه من الحكومة، يعد ما نسبته 75 % منهم مدعومين بشكل كامل، والباقي مدعومين بشكل متصاعد ومتغير يتناسب وحجم الاستهلاك.