اقرار مشروع يتيح سماع الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون كانت الحكومة قد ارسلته، يتيح سماع الشهود باستخدام وسائل الاتصال الحديثة ، دون الحضور الى المحكمة والمثول امامها.

وسمح مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 الذي اقره المجلس الثلاثاء للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم سماع أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة دون مثوله أمام المحكمة.


كما اقر المجلس اضافة للجنة القانونية طالبت فيها باصدر نظام لهذه الغاية المتعلقة بمساع الشهود الكترونياً، ومنح القانون صلاحية للمحكمة للتحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه بإستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

واذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم لها، فلها أن تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسباً.

ويكون التبليغ الالكتروني أو عبر الهاتف الخلوي قبل اعتماد التبليغ المعتمد من قبل في القانون ساري المفعول، من خلال تكليف المحكمة قلم المحكمة بارسال إشعار موجز (الكتروني) بموضوع التبليغ الى الشخض المعني.

وللمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل الكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه، بعد أن كان تبليغ الشهود وفق الاجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.