آخر الأخبار
  رسالة من طارق خوري للنائب صالح العرموطي   أمانة عمّان تزرع كاميرات مراقبة في مفترقات الطرق - أسماء   هل يؤيد الأردنيين سنّ تشريع يقيّد وصول الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي؟ دراسة تجيب ..   موسى المعايطة: الهيئة المستقلة للانتخاب لا تقف مع طرف ضد الآخر   الدكتور يوسف الشواربة: الأمانة تمتلك محفظة أصول تُقدَّر بنحو ملياري دينار   الحكومة تصرح حول تحديد الدوام في رمضان للجامعات الاردنية   الضيافة القائمة على البيانات   زين تدعم الحفل السنوي الخيري لمؤسسة فلسطين الدولية للتنمية   عمان الأهلية تشارك ببرنامج رحلة المشاعر المقدسة بالسعودية   عمّان الأهلية تشارك بجلسة تعريفية حول منحة البرلمان الألماني   الإفتاء تعتمد توازن الرؤية البصرية للأهلة مع الدقة العلمية لإثبات رمضان   الهميسات يشيد بإنجازات"البوتاس العربية"   7 ملايين يورو لدعم أكثر من 30 ألف طفل في الأردن   الأعلى لذوي الإعاقة يستأنف استقبال طلبات الحصول على البطاقة التعريفية   مع قرب رمضان .. الأوقاف تطلق أسبوع العناية بالمساجد   تنظيم الاتصالات: توفير كل ما يلزم لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال   تجارة الأردن: جميع المواد الغذائية متوفرة .. وانخفاض اسعار سلع   الإحصاءات: ارتفاع التضخم في الاردن بنسبة 0.17%   السعود يطالب الحكومة بقروض مالية ميسرة للطلبة في رمضان   مجلس النواب يقر 11 مادة من مشروع قانون الغاز

المحكمة الاتحادية في ابو ظبي تصادق على حكم الزميل تيسير النجار

{clean_title}
صادقت المحكمة الإتحادية العليا في ابو ظبي، الحكم الإبتدائي الصادر بحق الصحفي الأردني تيسير النجار.
ورفضت المحكمة الطعن المقدم بالحكم وأصرت على الحكم السابق وهو السجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة المحكومية.
وجاء الحكم على الزميل النجار على خلفية منشور سابق له على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، اعتبر إساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم توقيفه منذ 13 كانون الأول (ديسمبر) 2015. 
وأعلن وكيل الدفاع عن الزميل النجار أن قرار المحكمة قابل للاستئناف، وانه سيقوم باستئناف القرار قضائيا.
وكان النجار يعمل في مؤسسة إعلامية بالإمارات، قبل أن تضبطه النيابة في أبوظبي على خلفية منشور له على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'. 
واحتجز النجار في سجن الوثبة الصحراوي، بعد توقيفه في مطار أبوظبي، بينما كان يستعد للسفر إلى عمّان، في 13 كانون الأول (ديسمبر) 2015. 
وينص القانون الاتحادي الإماراتي رقم 5 لعام 2012 لمكافحة الجرائم الإلكترونية على العديد من الانتهاكات التي يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة أو الترحيل.