آخر الأخبار
  "أي مسؤول يتنمر على الشعب مراهق" .. وزير الصحة الأسبق الخرابشة يهاجم منشور وزارة البيئة   "روحي عند أهلك بضحوا إلك على حوت" .. طلاق عشرينية بسبب أضحية العيد   "مربي المواشي": تراجع الأسعار ينشط حركة البيع في أسواق الأضاحي   الطراونة يهاجم وزارة البيئة: المواطن الأردني ليس مكبا لغضب المسؤولين ولغة الاستعلاء والاهانة مرفوض   الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق   أكسيوس: واشنطن وطهران توصلتا لاتفاق لكنه يحتاج لموافقة ترامب النهائية   "المعمول" .. تاريخ أردني يُعجن بالحب وطقس أساسي في الأعياد   55.6 مليون دينار قيمة تملّك غير الأردنيين للعقارات خلال الثلث الأول   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات   واشنطن تضرب وطهران ترد .. تفاصيل أخطر تصعيد منذ سريان الهدنة   العقبة تستقبل 13 باخرة سياحية ابتداء من أيلول   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت ويصفها بانتهاك سافر لسيادتها   الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل مصنع حديد في الزرقاء   أمانة عمّان: لا مخالفات جسيمة بمواقع الأضاحي والرقابة مستمرة   تكية أم علي توزع لحوم الأضاحي على 6800 أسرة في المملكة   الأرصاد: طقس معتدل ورياح مثيرة للغبار في البادية   البرنامج الوطني للتشغيل يوفر 61 ألف فرصة عمل بالأردن والنساء تشكل النصف   الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق   البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار الأحد   336 ألف مراجع استفادوا من خدمات المستشفى الميداني في نابلس

بأمر من الرئيس السوري...هذا ما يحصل في دمشق!

Thursday
{clean_title}
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم (165) لعام (2017) القاضي بإحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في قطنا في عدلية ريف دمشق.

وفيما يلي نص المرسوم..

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.
وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 1242 تاريخ 10-5-2017.

يرسم ما يلي..

المادة(1)
تحدث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في قطنا في عدلية ريف دمشق تختص في مدن وقرى المنطقة الجنوبية.

المادة(2)
يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم.

المادة(3)
يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائما وينقل الى محكمة الاستئناف المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل.