آخر الأخبار
  محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية   ما حقيقة شطب نصف قيمة مخالفات السير؟   بالفيديو امام وزير الداخلية ضرورة ملحة للتدخل في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان   السفارة الامريكية في عمان تغلق أبوابها حتى الأحد   الجيش يتعامل مع جماعات تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية   موافقة أوروبية على مساعدة مالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو   غرام الذهب يتجاوز الـ 90 دينارا في الاردن   مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة   صندوق النقد: الأردن يستهدف تعزيز إيرادات موازنة 2026 بنسبة 0.9% من الناتج المحلي   أجواء باردة نسبيا حتى الخميس مع ازدياد فرص هطول الأمطار السبت   القوات المسلحة تتعامل مع جماعات تعمل على تهريب الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   إنفجار جسم متفجر في الزرقاء ووفاة شخص وإصابة شخصين اخرين   وزير الزراعة: توفّر زيت الزيتون المستورد في الأسواق خلال مدة أقصاها 10 أيام   هيئة الإعلام تمنع التصوير خلال امتحانات الثانوية العامة دون تصريح   تأجيل رسوم الفصل الثاني لطلبة المنح والقروض   توضيح حكومي حول قرار الغاء إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة   محمود عباس: السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع الرئيس ترمب والوسطاء والشركاء من أجل صنع السلام العادل والشامل   "رفض التبديل" .. يزيد أبو ليلى يكشف كواليس الهدف الأول في نهائي كأس العرب   إعفاء القماش المستورد لإنتاج الأكياس البيئية من الرسوم   فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا
عـاجـل :

بأمر من الرئيس السوري...هذا ما يحصل في دمشق!

{clean_title}
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم (165) لعام (2017) القاضي بإحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في قطنا في عدلية ريف دمشق.

وفيما يلي نص المرسوم..

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.
وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 1242 تاريخ 10-5-2017.

يرسم ما يلي..

المادة(1)
تحدث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في قطنا في عدلية ريف دمشق تختص في مدن وقرى المنطقة الجنوبية.

المادة(2)
يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم.

المادة(3)
يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائما وينقل الى محكمة الاستئناف المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل.