الجفاف وانخفاض أسعار المعادن.. ضربتان تنهكان الاقتصاد الأفريقي

مرتدياً قبعة رعاة البقر وجارَّاً معه اثنين من الماعز في نهاية حبل، عبس مزارع عندما سئل عن كيفية سير الأعمال في سوق "نيماتا"، وهي رقعة مغبرة من الأرض تمتد على مسافة 25 كيلومترا جنوب "كيغالي"، عاصمة رواندا.
"لا يملك الناس المال"، قال متذمراً وهو يشير إلى ماشيته غير المباعة.
وتعرض اقتصاد رواندا، مثله مثل جميع الاقتصادات عبر أفريقيا، لضربتين مزدوجتين من الجفاف وانخفاض أسعار المعادن.
وانخفض النمو في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية إلى 1.4 % العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة له في عقدين، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وبالنظر إلى أن التعداد السكاني للمنطقة ينمو بنحو ضعف هذا المعدل، فهذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد قد انخفض لأول مرة منذ فترة تجاوزت العشرين عاماً.
لقد تبأطأت الاقتصادات بمقدار الثلثين في الدول الواقعة في جنوب الصحراء.
وقبل عام من ذلك، ساعد سعر النفط الأخفض في تسريع النمو في بعض الدول.
فرغم أن الأوضاع الاقتصادية في نيجيريا وأنغولا -حيث كان الذهب الأسود يشكل ما يقارب 90 % من الصادرات- تهورت بشكل ملموس، تمتعت الدول التي تستورد معظم وقودها من الخارج -مثل كينيا وأثيوبيا- بازدهار.
وعندما انخفضت أسعار النفط الخام أكثر في الشهور الأولى من العام الماضي، سقط كبار مصدري النفط في حالة ركود.
وهذه المرة، لا يبدو وأن هناك من فائدة تعويضية للآخرين، فقد اتسع انتشار البؤس ليتجاوز معدلات وأرقام العام 2015، وأصبح أكثر استمراراية مما كان يعتقد، وذلك لسببين اثنين. الأول هو الجفاف الذي ضرب مساحات شاسعة من شرق وجنوب أفريقيا ليدمر المحاصيل ويدفع أسعار الغذاء إلى الارتفاع، بينما خفض في الوقت ذاته أجور المزارعين.
ويكمن السبب الآخر في مفاقمة السياسات الحكومية لحالة سوء الحظ السائدة، في ضوء أنها عرقلت النمو في اثنتين من كبرى الاقتصادات الأفريقية؛ نيجيريا وجنوب أفريقيا.
وفي نيجيريا، رفضت الحكومة تعويم العملة بحرية كاستجابة للانخفاض الحاد في إيراداتها التي كانت تجنى من تصدير النفط، لتواجه في ظل ذلك انسحاب المستثمرين المحملين بالعملات المحلية في انتظار لحظة انخفاضها.
وعلى صعيد آخر، جف الاستثمار والنمو في جنوب أفريقيا في الوقت الذي حفزت فيه أنباء الفساد الحكومي وسوء الإدارة الاقتصادية وكالات تقدير الجدارة الائتمانية لتخفض منزلة ديون الدولة إلى العدم.
وحتى الدول الأسرع نمواً في المنطقة، فقد مررت هي الأخرى سياسات اقتصادية حمقاء. بحيث قيدت كينيا أسعار فائدة البنوك التي يمكن أن تفرضها، الأمر الذي دفع معظمها إلى وقف إقراض الشركات التجارية.
ومنعت تنزانيا، من جهتها، منتج الذهب الرئيسي لديها من تصدير الذهب المركَّز.
وأغلقت حكومة الكاميرون، التي تخشى المعارضة في كل وقت، الإنترنت أمام الأجزاء الناطقة بالإنجليزية في البلاد، وهي الأجزاء التي دائماً ما تنشأ فيها الشركات التكنولوجية الصغيرة المتطورة باستمرار.
والأكثر مدعاةً للقلق هو أن الاقتصادات تباطأت، وأصبحت الأوضاع المالية للعامة -المحفوفة بالمخاطر- واضحة العيان.
فقد قفزت نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي بنحو 10 نقاط مئوية، إلى 42 % في المتوسط، منذ العام 2014 -وهو أعلى مستوى للعديد من الدول منذ أن تمكنت من شطب ديونها قبل عقد أو ما إلى ذلك.
وربما لا يبدو هذا المستوى مرتفعاً وفقاً لمعايير الدول الثرية، لكن أسعار الفائدة في أفريقيا أعلى بكثير مما هي عليه فيها.
وأصبحت حكومتا نيجيريا وجنوب أفريقيا تنفقان الآن أكثر من نصف إيراداتهما على خدمة ديونهما.
وتخاطر دول -مثل غانا وزامبيا وموزامبيق- بالغرق في الخسائر، لاسيما وأنها كثفت إنفاقها الحكومي عندما كان النمو أقوى والائتمان العالمي أيسر.
وينبغي للنمو أن يرتفع قليلاً هذا العام -هذا ما يتأمله صندوق النقد الدولي عند 2.6 %- لكن هشاشته تسلط الضوء على افتقار المنطقة لعزيمة التخلص من إدمان تصدير السلع الأساسية، وكيف أنه لمن المؤذي أن تواصل أيضاً مفاقمة الديون كما فعلت في السنوات الأخيرة.