السنغال تعيد علاقاتها الكاملة مع حكومة نتنياهو

أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إعادة العلاقات بشكل كامل مع جمهورية السنغال، بعد خلافات بينهما، جراء دعم الدولة الإفريقية مشروعًا أمميًا يدين الاستيطان، في ديسمبر/ كانون ثان الماضي.

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، إن "نتنياهو التقى بالرئيس السنغالي ماكي سال، على هامش مشاركتهما في قمة دول غرب إفريقيا الاقتصادية (اكواس)، في ليبيريا".

وأعلن نتنياهو والرئيس سال، في ختام لقائهما عن إنهاء الأزمة بين البلدين، بحسب البيان.

وأشار البيان أن "السنغال التزمت بعدم العمل ضد مصالح إسرائيل دوليا".

وذكر أن "إسرائيل ستعيد فورا سفيرها إلى السنغال وستدعم الأخيرة الترشح الإسرائيلي لمكانة مراقب في الاتحاد الإفريقي".

ولفت البيان أن رئيس الوزراء والرئيس السنغالي اتفقا على التعاون بين البلدين في مجالي الأمن والزراعة.

وكانت السنغال واحدة من بين ٤ دول (فنزويلا ونيوزلندا وماليزيا)، قدمت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.

وأثار مشروع القرار الذي تبناه مجلس الأمن جملة من ردود الفعل، بين ترحيب فلسطيني، وغضب إسرائيلي من عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو)، التي كان يرأسها في حينه باراك أوباما.

ويطالب مشروع القرار رقم ٢٣٣٤، بوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وينصّ على "أنّ المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".