آخر الأخبار
  رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي   النائب العموش يطالب بتمديد إجازة مرضى السرطان من موظفي الحكومة   سر ابعاد الرئيس السوري احمد الشرع أشقائه ويبعدهما عن دائرة السلطة … ما القصة؟   «الخدمة والإدارة العامة» تمدد الاستبانة الخاصة بالدوام لأربعة أيام   قطاع النقل: القرار السوري يربك قطاع الشاحنات ويضاعف الأعطال والخسائر   البنك الأهلي الأردني الراعي الرئيسي لمسابقة جمعية المحللين الماليين "الأردن" لتحدي البحوث   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع   تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ   مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة   رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007   إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل حماية البيانات الشخصية   النهار: تقليص أيام الدوام سيسبقه دراسة للأبعاد الاجتماعية والمرورية   الصبيحي: هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان؟   أمانة عمان تعلن الطوارئ الخفيفة استعداداً للمنخفض   إزالة 23 بسطة وإغلاق محال مخالفة خلال حملة رقابية في إربد   إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية الاثنين   "دراسات المناهج": تحسن في العلوم والإنجليزية وتحديات بالعربية

إسقاط التهم بحق المعاني بقضية «بركة الجيزة» لشمولها بالعفو العام

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : أسقط المدعي العام أشرف الحباشنة دعوى الحق العام لجميع التهم بحق أمين عمان السابق عمر المعاني في قضية «بركة الجيزة»، والتي اشتكى فيها عدد من أهالي الجيزة على المعاني ومتصرف لواء الجيزة يحيى الحديد وحابس الفايز وفهاد الوثيري، والمتعلقة بإساءة استعمال السلطة والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وتخريب انشاءات المياه.

وقرر الحباشنة رفع أوراق القضية للنائب العام لاتخاذ الاجراءات بحفظ الملف، باعتبار أن التهم مشمولة بالعفو العام، حيث جاء في القرار المؤرخ بـ 13-5-2012، أن الجرائم المسندة في القضية للمشتكى عليهم جميعا قد وقعت قبل تاريخ 1/6/2011 وعلى ذلك تكون من الجرائم المشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 والمنشور في الجريدة الرسمية.